العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
لهذه الأسباب تتراجع شهية الأفراد والمستثمرين عن شراء بيوت «المزادات»
الدليجان لـ «الراي»: تراجع طلب بعض المناطق يضعف نشاط المزادات
- العجمي لـ «الراي»: الاحتفاظ بالسيولة وصعوبة المعاينة تخففان المشاركة
تشهد المزادات التي تطرحها وزارة العدل لبيع عقارات السكن الخاص حالة من ضعف الإقبال، رغم تنوع العروض وتوزعها على مواقع متعددة واعتبار عدد منها من البيوت المميزة مساحة وموقعاً، ما يثير السؤال حول الاعتبارات التي تضعف تقدم المهتمين بشراء البيوت من بوابة المزادات العلنية.
وتظهر الأرقام أنه خلال أول أسبوعين من شهر مايو الجاري، تم تأجيل بيع نحو 41 عقاراً لعدم تقدم أي مزايد لشرائها، مقابل إتمام بيع 15، تراوحت أسعارها بين 240 ألف دينار و650 ألفاً.
وفي أبريل الماضي، تجاوز عدد المزادات المؤجلة أكثر من 110 عقارات في السكن الخاص، جاءت بمواصفات متنوعة من حيث المساحات والمواقع والأسعار، إلا أن غياب المتقدمين للشراء حال دون إتمام عمليات البيع في عدد كبير منها، ما دفع إلى إعادة طرح بعضها في مزادات لاحقة أو إبقائها قيد إعادة الإعلان.
وعلّل عقاريون أسباب العزوف عن مزادات السكن الخاص التي تعلنها «العدل» بأسباب رئيسة، يرتبط أبرزها بالحواجز الاجتماعية والنفسية، حيث يفضل البعض عدم المزايدة على بيوت يغلب عليها النزاعات الشخصية أو الأسرية أو المتعلقة بأشخاص ذات معرفة سابقة أو بملاك «كسرهم الدين، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بطبيعة السوق والتمويل والمواقع المعروضة».
منافسة قوية
وقال الخبير العقاري سليمان الدليجان، إن حالة العزوف تتركز بشكل أكبر في مزادات «العدل»، مقابل وجود إقبال واضح على المزادات العقارية الأخرى، موضحاً أن طبيعة العقارات المعروضة تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الطلب والمنافسة.
وأوضح الدليجان لـ«الراي»، أن بعض العقارات المطروحة لا تُعد من الأكثر طلباً في السوق، سواء بالسكن الخاص أو القطاعات الأخرى، مستشهداً بعقارات في مناطق مثل الفردوس والجهراء والفحيحيل، والتي لا تستقطب شريحة واسعة من المشترين، مقارنة بالمناطق الحيوية ذات الطلب المرتفع.
وأضاف أن العقارات الواقعة في المناطق المميزة، تحقق عادة منافسة قوية وأسعاراً أعلى من السعر المعلن، لافتاً إلى أن إحدى الصفقات في منطقة الشامية، سجلت زيادة بنحو 15 % فوق السعر الأساسي، خلال المزاد.
وأشار الدليجان إلى أن الإقبال الحالي يتركز بصورة أكبر على العقارات الاستثمارية مقارنة بالسكن الخاص، مبيناً أن أي عقار استثماري يُطرح بمواصفات جيدة يشهد اهتماماً واضحاً من المشترين والمستثمرين، مبيناً أن جزءاً من ضعف الإقبال يعود أيضاً إلى ترقب المتعاملين لاحتمالات تراجع الأسعار، خصوصاً في المزادات الكبرى، وأن بعض العقارات أُعيد طرحها أكثر من مرة دون إقبال يُذكر، نتيجة انتظار المشترين انخفاض الأسعار في الطروحات اللاحقة.
اعتبارات اجتماعية
بدوره، أفاد الوسيط العقاري هادي العجمي لـ«الراي»، بأن هناك عوامل عدة تقف خلف تراجع الإقبال على المزادات، أبرزها الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحساسية المزايدة على بيوت لأشخاص ذوي علاقة أو حتى أصحاب معرفة ولو سابقة، أو تمت المزايدة على أصولهم لأسباب تتعلق بعدم المقدرة على سداد الديون، إلى جانب صعوبة معاينة العقارات من الداخل وتقييم جودة التشطيبات، ما يدفع بعض المشترين للاعتماد على الموقع والمظهر الخارجي فقط. وأضاف العجمي أن ما يخفف الإقبال أيضاً، مدى القدرة الشرائية الحالية، في ظل توجه شريحة من المواطنين للاحتفاظ بالسيولة، نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يمثل عاملاً إضافياً في عزوف بعض المشترين، خصوصاً من فئة المنتظرين للرعاية السكنية، في ظل المستويات السعرية الحالية.
محركات تباطؤ المزايدة عقارياً:
• صعوبة معاينة العقارات وتقييمها بدقة
• ضعف القدرة الشرائية وتفضيل السيولة النقدية
• تحديات التمويل والإجراءات في المزادات
• طرح عقارات في مناطق محدودة الطلب وترقب انخفاض الأسعار مستقبلاً
• «الحرج» الاجتماعي وتفادي الدخول بخصومات الملاك
- العجمي لـ «الراي»: الاحتفاظ بالسيولة وصعوبة المعاينة تخففان المشاركة
تشهد المزادات التي تطرحها وزارة العدل لبيع عقارات السكن الخاص حالة من ضعف الإقبال، رغم تنوع العروض وتوزعها على مواقع متعددة واعتبار عدد منها من البيوت المميزة مساحة وموقعاً، ما يثير السؤال حول الاعتبارات التي تضعف تقدم المهتمين بشراء البيوت من بوابة المزادات العلنية.
وتظهر الأرقام أنه خلال أول أسبوعين من شهر مايو الجاري، تم تأجيل بيع نحو 41 عقاراً لعدم تقدم أي مزايد لشرائها، مقابل إتمام بيع 15، تراوحت أسعارها بين 240 ألف دينار و650 ألفاً.
وفي أبريل الماضي، تجاوز عدد المزادات المؤجلة أكثر من 110 عقارات في السكن الخاص، جاءت بمواصفات متنوعة من حيث المساحات والمواقع والأسعار، إلا أن غياب المتقدمين للشراء حال دون إتمام عمليات البيع في عدد كبير منها، ما دفع إلى إعادة طرح بعضها في مزادات لاحقة أو إبقائها قيد إعادة الإعلان.
وعلّل عقاريون أسباب العزوف عن مزادات السكن الخاص التي تعلنها «العدل» بأسباب رئيسة، يرتبط أبرزها بالحواجز الاجتماعية والنفسية، حيث يفضل البعض عدم المزايدة على بيوت يغلب عليها النزاعات الشخصية أو الأسرية أو المتعلقة بأشخاص ذات معرفة سابقة أو بملاك «كسرهم الدين، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بطبيعة السوق والتمويل والمواقع المعروضة».
منافسة قوية
وقال الخبير العقاري سليمان الدليجان، إن حالة العزوف تتركز بشكل أكبر في مزادات «العدل»، مقابل وجود إقبال واضح على المزادات العقارية الأخرى، موضحاً أن طبيعة العقارات المعروضة تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الطلب والمنافسة.
وأوضح الدليجان لـ«الراي»، أن بعض العقارات المطروحة لا تُعد من الأكثر طلباً في السوق، سواء بالسكن الخاص أو القطاعات الأخرى، مستشهداً بعقارات في مناطق مثل الفردوس والجهراء والفحيحيل، والتي لا تستقطب شريحة واسعة من المشترين، مقارنة بالمناطق الحيوية ذات الطلب المرتفع.
وأضاف أن العقارات الواقعة في المناطق المميزة، تحقق عادة منافسة قوية وأسعاراً أعلى من السعر المعلن، لافتاً إلى أن إحدى الصفقات في منطقة الشامية، سجلت زيادة بنحو 15 % فوق السعر الأساسي، خلال المزاد.
وأشار الدليجان إلى أن الإقبال الحالي يتركز بصورة أكبر على العقارات الاستثمارية مقارنة بالسكن الخاص، مبيناً أن أي عقار استثماري يُطرح بمواصفات جيدة يشهد اهتماماً واضحاً من المشترين والمستثمرين، مبيناً أن جزءاً من ضعف الإقبال يعود أيضاً إلى ترقب المتعاملين لاحتمالات تراجع الأسعار، خصوصاً في المزادات الكبرى، وأن بعض العقارات أُعيد طرحها أكثر من مرة دون إقبال يُذكر، نتيجة انتظار المشترين انخفاض الأسعار في الطروحات اللاحقة.
اعتبارات اجتماعية
بدوره، أفاد الوسيط العقاري هادي العجمي لـ«الراي»، بأن هناك عوامل عدة تقف خلف تراجع الإقبال على المزادات، أبرزها الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحساسية المزايدة على بيوت لأشخاص ذوي علاقة أو حتى أصحاب معرفة ولو سابقة، أو تمت المزايدة على أصولهم لأسباب تتعلق بعدم المقدرة على سداد الديون، إلى جانب صعوبة معاينة العقارات من الداخل وتقييم جودة التشطيبات، ما يدفع بعض المشترين للاعتماد على الموقع والمظهر الخارجي فقط. وأضاف العجمي أن ما يخفف الإقبال أيضاً، مدى القدرة الشرائية الحالية، في ظل توجه شريحة من المواطنين للاحتفاظ بالسيولة، نتيجة حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يمثل عاملاً إضافياً في عزوف بعض المشترين، خصوصاً من فئة المنتظرين للرعاية السكنية، في ظل المستويات السعرية الحالية.
محركات تباطؤ المزايدة عقارياً:
• صعوبة معاينة العقارات وتقييمها بدقة
• ضعف القدرة الشرائية وتفضيل السيولة النقدية
• تحديات التمويل والإجراءات في المزادات
• طرح عقارات في مناطق محدودة الطلب وترقب انخفاض الأسعار مستقبلاً
• «الحرج» الاجتماعي وتفادي الدخول بخصومات الملاك
