العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
لا إلزام لملاك العقارات بإدخال المختصين المساكن المؤجرة لإصدار شهادات الأوصاف
عقدت لجنة الشؤون الفنية والمالية في المجلس البلدي اجتماعها أمس برئاسة م. عبدالعزيز الجار الله ناقشت تسعة بنود مدرجة على جدول أعمالها، وفي هذا السياق قال العضو البلدي عبدالله المحري إن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم بشأن إلزام ملاك العقارات السكنية المؤجرة لإدخال المختصين إلى الوحدات السكنية المؤجرة لإصدار شهادة أوصاف، مبينا أن هناك شكاوى من المواطنين من النسبة الكبيرة في منطقة المسائل، لكن البلدية تقوم بإصدارها حاليا.
وفيما يتعلق بالكتاب المقدم من الأعضاء وليد الدغر وفالح العازمي بشأن لائحة الإعلانات رقم (6/2013)، أوصت اللجنة بعدم فرض رسوم للإعلانات الإلكترونية.
كما أوصت اللجنة بشأن إلزام ملاك العقارات بإدخال المختصين إلى الوحدات السكنية المؤجرة لإتمام المعاينة كشرط لإصدار شهادة الأوصاف، على أن يتم الالتزام بكامل المواد الواردة بلائحة البناء الكويتي رقم (206/2009) المادة (44) الخاصة بلوحة المكان والتأكيد على الالتزام بكامل المادة (78-79) من تلك الإجراءات والمخالفات الواردة، للتقيد بالاشتراطات الفنية لحماية مصالح المواطنين من الاستغلال والتضليل.
كما أوصت اللجنة بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية والتأخير في سداد الرسوم والإجراءات الحكومية وعدم وقف الملف، وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن (سكن العزاب) أوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم.
وفيما يخص الإعلانات الإلكترونية أوصت اللجنة بعدم فرض رسوم عليها، مع ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتنظيم تراخيص الإعلانات الإلكترونية بأنواعها المختلفة ومواقعها المختلفة، وكذلك التنسيق مع وزارة التجارة بشأن تراخيص الإعلانات الإلكترونية لضمان عدم وجود روابط لترويج الإعلانات المخالفة أو المحتوى غير القانوني.
وفيما يتعلق بالكتاب المقدم من الأعضاء وليد الدغر وفالح العازمي بشأن لائحة الإعلانات رقم (6/2013)، أوصت اللجنة بعدم فرض رسوم للإعلانات الإلكترونية.
كما أوصت اللجنة بشأن إلزام ملاك العقارات بإدخال المختصين إلى الوحدات السكنية المؤجرة لإتمام المعاينة كشرط لإصدار شهادة الأوصاف، على أن يتم الالتزام بكامل المواد الواردة بلائحة البناء الكويتي رقم (206/2009) المادة (44) الخاصة بلوحة المكان والتأكيد على الالتزام بكامل المادة (78-79) من تلك الإجراءات والمخالفات الواردة، للتقيد بالاشتراطات الفنية لحماية مصالح المواطنين من الاستغلال والتضليل.
كما أوصت اللجنة بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية والتأخير في سداد الرسوم والإجراءات الحكومية وعدم وقف الملف، وفيما يتعلق بالاقتراح المقدم من العضو وليد الدغر بشأن (سكن العزاب) أوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم.
وفيما يخص الإعلانات الإلكترونية أوصت اللجنة بعدم فرض رسوم عليها، مع ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتنظيم تراخيص الإعلانات الإلكترونية بأنواعها المختلفة ومواقعها المختلفة، وكذلك التنسيق مع وزارة التجارة بشأن تراخيص الإعلانات الإلكترونية لضمان عدم وجود روابط لترويج الإعلانات المخالفة أو المحتوى غير القانوني.