ولي العهد: حريصون على توفير الرعاية الإسكانية لمستحقيها الفعليين
تاريخ النشر:
صورة
٣ مشاهدة
إعادة النظر في فلسفة الرعاية الإسكانية | الموسى: 41 ألف شقة خالية في المحافظات الخمس
ترأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أمس الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتخطيط.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ذكرت عصام أحمد الدويسان وكيل وزارة التخطيط وأمين عام المجلس، أن المجلس خصص جزءاً كبيراً من الجلسة لمناقشة مذكرة مقدمة من لجنة الإسكان والبنية الأساسية، تتعلق بتطوير فلسفة الرعاية الإسكانية، حيث قدم كل من حبيب جوهر حيات رئيس اللجنة وحامد عبد السلام شعيب عرضاً لمضمون المذكرة.
وذكرت الدويسان أن مذكرة اللجنة أوضحت الزيادة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية الإسكانية منذ 1975 وحتى 1995، وكذلك تراكم الطلبات الجديدة ومن ثم الزيادة في فترة الانتظار، وقد ركز المجلس في نقاشه على مفهوم الرعاية الإسكانية وعني المستحقين الفعليين لهذه الرعاية.
وبشأن مضمون الفلسفة المقترحة أوضحت أن هذه الفلسفة تنطلق من دراسة للوضع الحالي للرعاية الإسكانية، والصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها، وتقوم الفلسفة الجديدة المقترحة على أهمية التزام الدولة بتوفير الرعاية الإسكانية للمستحقين الفعليين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة سوف يدرسها المجلس في اجتماعه المقبل، وكذلك إيجاد بدائل إسكانية متنوعة، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة للإسكان الحكومي، إلى جانب إتاحة موارد مالية متجددة لتمويل الاحتياجات الإسكانية. وقد أكد سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير الرعاية الإسكانية لمستحقيها الفعليين، وعلى ضرورة معالجة كافة القضايا المالية والاجتماعية المتعلقة بالرعاية الإسكانية.
ومن جانبهم اتفق رأي أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية انطلاقاً من رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية استمرار الدولة في توفير الرعاية الإسكانية وفق النهج المتبع حالياً وأهمية إدخال التعديلات عليه، كما تناول أعضاء المجلس ظاهرة الشقق الخالية، حيث أوضح علي الموسى وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن عدد الشقق الخالية في مختلف المحافظات قد بلغ حتى نهاية ديسمبر 1997، 41 ألف شقة سكنية.
وقالت الدويسان أنه نظراً لأهمية الموضوع قرر المجلس استكمال المناقشة في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن المجلس ناقش مذكرة لجنة السياسات العامة، واللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الجوانب المقترحة على معالجة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث قرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها مع المقترحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية الخاصة باتخاذ عدد من الإجراءات في مواجهة مستجدات الأوضاع المالية إلى مجلس الوزراء.
وقرر المجلس أن يعقد اجتماعه المقبل في الخامس من يونيو المقبل.
ترأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أمس الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتخطيط.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ذكرت عصام أحمد الدويسان وكيل وزارة التخطيط وأمين عام المجلس، أن المجلس خصص جزءاً كبيراً من الجلسة لمناقشة مذكرة مقدمة من لجنة الإسكان والبنية الأساسية، تتعلق بتطوير فلسفة الرعاية الإسكانية، حيث قدم كل من حبيب جوهر حيات رئيس اللجنة وحامد عبد السلام شعيب عرضاً لمضمون المذكرة.
وذكرت الدويسان أن مذكرة اللجنة أوضحت الزيادة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على الرعاية الإسكانية منذ 1975 وحتى 1995، وكذلك تراكم الطلبات الجديدة ومن ثم الزيادة في فترة الانتظار، وقد ركز المجلس في نقاشه على مفهوم الرعاية الإسكانية وعني المستحقين الفعليين لهذه الرعاية.
وبشأن مضمون الفلسفة المقترحة أوضحت أن هذه الفلسفة تنطلق من دراسة للوضع الحالي للرعاية الإسكانية، والصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها، وتقوم الفلسفة الجديدة المقترحة على أهمية التزام الدولة بتوفير الرعاية الإسكانية للمستحقين الفعليين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة سوف يدرسها المجلس في اجتماعه المقبل، وكذلك إيجاد بدائل إسكانية متنوعة، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة للإسكان الحكومي، إلى جانب إتاحة موارد مالية متجددة لتمويل الاحتياجات الإسكانية. وقد أكد سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير الرعاية الإسكانية لمستحقيها الفعليين، وعلى ضرورة معالجة كافة القضايا المالية والاجتماعية المتعلقة بالرعاية الإسكانية.
ومن جانبهم اتفق رأي أعضاء المجلس على أهمية إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية انطلاقاً من رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية استمرار الدولة في توفير الرعاية الإسكانية وفق النهج المتبع حالياً وأهمية إدخال التعديلات عليه، كما تناول أعضاء المجلس ظاهرة الشقق الخالية، حيث أوضح علي الموسى وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن عدد الشقق الخالية في مختلف المحافظات قد بلغ حتى نهاية ديسمبر 1997، 41 ألف شقة سكنية.
وقالت الدويسان أنه نظراً لأهمية الموضوع قرر المجلس استكمال المناقشة في اجتماعه المقبل، مشيرة إلى أن المجلس ناقش مذكرة لجنة السياسات العامة، واللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الجوانب المقترحة على معالجة مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث قرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها مع المقترحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية والمالية الخاصة باتخاذ عدد من الإجراءات في مواجهة مستجدات الأوضاع المالية إلى مجلس الوزراء.
وقرر المجلس أن يعقد اجتماعه المقبل في الخامس من يونيو المقبل.