سليمان المنصور لـ «القبس»: المدن الحدودية «إبرة تخدير» للقضية الإسكانية
تاريخ النشر:
صورة
١ مشاهدة
أعتبر رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندس سليمان المنصور المدن الجديدة في المناطق الحدودية «إبرة تخدير» للقضية الإسكانية، مؤكداً أنه ضد هذه المدن لعدم قدرة الدولة مالياً على توفير الخدمات فيها، ولعدم رغبة المواطنين في سكناها، لغياب وجود الحوافز التي تشجعهم على ذلك.
وحذر المنصور في لقاء شامل مع «القبس» من الوقوف عند الأراضي التي تم تخصيصها من المجلس البلدي للهيئة العامة للرعاية السكنية، والبالغ عددها 49 ألف وحدة سكنية، موزعة على 30 موقعاً، معتبراً أن هذه المواقع غير كافية للطلبات الجديدة، لعدم تزويد المجلس بأراض جديدة لاستصلاحها بغرض الإسكان.
وأكد المنصور أنه من أشد المتحمسين لرفع نسبة الكثافة العالية، حيث يقع على أصحاب المباني في هذه المناطق ظلم كبير، وذلك بعد أن أصبحت نسبة السكن الخاص 70% تفوق نسبة الكثافة العالية 40%، مما شجع الكثيرين على الاستثمار في السكن الخاص، مطالباً بضرورة الوقفة الجادة من رئيس البلدية والأعضاء لإعادة الأمور إلى نصابها ورفع نسبة الـ 250%.
وكشف المنصور أن هناك من يحاول «وأد» مشروع شارع عبد الله الأحمد الذي يحظى بمتابعة سمو الأمير شخصياً، من أجل المصلحة الخاصة لدى البعض، ولنظرتهم الضيقة في أن المشروع سيؤثر على مشاريعهم التجارية ومدخولهم، موضحاً أن هناك دراسات جادة لإعادة الروح لشارع فهد السالم عن طريق إعطاء نسبة بناء كبيرة للتجاري.
ووعد المهندس المنصور بأنه سيكون للمجلس البلدي دور كبير في تنمية الجزر، مناشداً من يريد الاستثمار فيها التقدم للمجلس ليحظى باهتمام كبير من الأعضاء، ولتكون له الأولوية في استغلالها عن طريق وضع الاستراحات والخدمات الضرورية لمرتاديها.
ودعا المنصور الراغبين بتبادل عقاراتهم التي تعاني بعض المشاكل التقدم إلى المجلس البلدي للنظر في الحالات التي يراد تنظيمها للمصلحة العامة، مؤكداً أن قراراً سيصدر في القريب العاجل لتخصيص مبلغ للتثميناث للعقارات الصغيرة، والتي ستتم المبادلة فيها، مشيراً إلى أنه بعد تنظيم القطعتين 3 و4 في خيطان سيتم إجراء المبادلات فيها لكي تصبح منطقة سكنية نموذجية.
وأعلن المنصور أنه سيتم بعد العيد مباشرة القيام بحملة كبيرة على المناطق الاستثمارية التجارية لإزالة جميع المخالفات بما فيها المقاهي والمطاعم والخيام المقامة على الأرصفة لما تسببه من إزعاج كبير لمرتادي هذه المناطق، وكذلك مستغلي الأرصفة في غير الاستعمالات المصرح بها، لإعادة الكويت إلى سابق عهدها، وإرجاع هيبة القانون للبلدية.
وكذلك ستتم إزالة جميع المخالفات الصارخة في المناطق السكنية، بإزالة أسوار الحدائق التي تصل إلى مترين وبعض الشبرات المستغلة تجارياً والموجودة أمام المنازل، مشيراً إلى أن ظاهرة الخيام الموجودة أمام المنازل والتي تعمل بدلاً عن الديوانيات يصعب حالياً التعامل معها، ولن تكون أولوية من أولويات المجلس البلدي في الوقت الحاضر.
وأوضح المنصور أنه سيسعى في القريب العاجل إلى تصحيح تطبيق اللائحة الجديدة للإعلانات بأن تكون جميع الإعلانات مرخصة ومستوفية للشروط دون الوقوف أمام الأشخاص الذين يصعب إزالة مخالفاتهم
وحذر المنصور في لقاء شامل مع «القبس» من الوقوف عند الأراضي التي تم تخصيصها من المجلس البلدي للهيئة العامة للرعاية السكنية، والبالغ عددها 49 ألف وحدة سكنية، موزعة على 30 موقعاً، معتبراً أن هذه المواقع غير كافية للطلبات الجديدة، لعدم تزويد المجلس بأراض جديدة لاستصلاحها بغرض الإسكان.
وأكد المنصور أنه من أشد المتحمسين لرفع نسبة الكثافة العالية، حيث يقع على أصحاب المباني في هذه المناطق ظلم كبير، وذلك بعد أن أصبحت نسبة السكن الخاص 70% تفوق نسبة الكثافة العالية 40%، مما شجع الكثيرين على الاستثمار في السكن الخاص، مطالباً بضرورة الوقفة الجادة من رئيس البلدية والأعضاء لإعادة الأمور إلى نصابها ورفع نسبة الـ 250%.
وكشف المنصور أن هناك من يحاول «وأد» مشروع شارع عبد الله الأحمد الذي يحظى بمتابعة سمو الأمير شخصياً، من أجل المصلحة الخاصة لدى البعض، ولنظرتهم الضيقة في أن المشروع سيؤثر على مشاريعهم التجارية ومدخولهم، موضحاً أن هناك دراسات جادة لإعادة الروح لشارع فهد السالم عن طريق إعطاء نسبة بناء كبيرة للتجاري.
ووعد المهندس المنصور بأنه سيكون للمجلس البلدي دور كبير في تنمية الجزر، مناشداً من يريد الاستثمار فيها التقدم للمجلس ليحظى باهتمام كبير من الأعضاء، ولتكون له الأولوية في استغلالها عن طريق وضع الاستراحات والخدمات الضرورية لمرتاديها.
ودعا المنصور الراغبين بتبادل عقاراتهم التي تعاني بعض المشاكل التقدم إلى المجلس البلدي للنظر في الحالات التي يراد تنظيمها للمصلحة العامة، مؤكداً أن قراراً سيصدر في القريب العاجل لتخصيص مبلغ للتثميناث للعقارات الصغيرة، والتي ستتم المبادلة فيها، مشيراً إلى أنه بعد تنظيم القطعتين 3 و4 في خيطان سيتم إجراء المبادلات فيها لكي تصبح منطقة سكنية نموذجية.
وأعلن المنصور أنه سيتم بعد العيد مباشرة القيام بحملة كبيرة على المناطق الاستثمارية التجارية لإزالة جميع المخالفات بما فيها المقاهي والمطاعم والخيام المقامة على الأرصفة لما تسببه من إزعاج كبير لمرتادي هذه المناطق، وكذلك مستغلي الأرصفة في غير الاستعمالات المصرح بها، لإعادة الكويت إلى سابق عهدها، وإرجاع هيبة القانون للبلدية.
وكذلك ستتم إزالة جميع المخالفات الصارخة في المناطق السكنية، بإزالة أسوار الحدائق التي تصل إلى مترين وبعض الشبرات المستغلة تجارياً والموجودة أمام المنازل، مشيراً إلى أن ظاهرة الخيام الموجودة أمام المنازل والتي تعمل بدلاً عن الديوانيات يصعب حالياً التعامل معها، ولن تكون أولوية من أولويات المجلس البلدي في الوقت الحاضر.
وأوضح المنصور أنه سيسعى في القريب العاجل إلى تصحيح تطبيق اللائحة الجديدة للإعلانات بأن تكون جميع الإعلانات مرخصة ومستوفية للشروط دون الوقوف أمام الأشخاص الذين يصعب إزالة مخالفاتهم