العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
منح قروض بنك التسليف والادخار العقارية إلى المواطنين
الحد الأقصى للقرض 15 ألف دينار ومدة التسديد 30 سنة
بدء عملية صرف القروض في أول سبتمبر المقبل
بعد عدة اجتماعات عقدها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار وناقش خلالها وضع القروض العقارية التي يقدمها البنك للمواطنين رفع مجلس الإدارة اقتراحاته على ضوء المناقشات إلى وزير المالية النفط السيد عبد الرحمن سالم العتيقي ، وبعد دراسة الوزير لهذه الاقتراحات أصدر القرار الوزاري التالي :
مادة 1 – يتولى مجلس إدارة البنك نظر طلبات القروض العقارية ، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وبممثلي البنك لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل للنظر في الأمور العقارية التي يوكلها المجلس إليها .
وتكون قرارات اللجنة ملزمة لها . ويجوز لطالب القرض التظلم من قرار اللجنة أمام مجلس الإدارة .
مادة 2 – يقدم البنك للمستحقين من المواطنين قروضاً عقارية للسكن الخاص للأغراض التالية :
أ – بناء مسكن على قسيمة مملوكة لطالب القرض .
ب – إصلاح وتوسعة مسكن قائم .
جـ – شراء مسكن جاهز في حدود مبالغ المقررة .
د – إصلاح وتوسعة بيوت ذوي الدخل المحدود
مادة 3 – يشترط في طالب القرض :
أولاً : ألا يكون من أصحاب الأملاك .
ثانياً : ألا يكون قد تصرف في مسكنه إلا إذا كان التصرف بموافقة مجلس الإدارة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين 1 ، جـ من المادة السابقة.
ثالثاً : ألا يكون قد تبين له عقار بمبلغ خمسة عشر ألف دينار فأكثر ، أو حصل بطريق الإرث أو الهبة على مال بهذه القيمة ، إلا إذا رأى مجلس الإدارة خلاف ذلك .
رابعاً : أن يكون شاغلاً لوظيفة من وظائف الكادرين الأول والثاني أو الدرجة الأولى من الكادر الثالث ، أو شاغلاً لوظيفة في الدرجة الثانية من الكادر الثالث أو من في حكمهم بشرط أن يكون مالكاً للقسيمة .
أما بالنسبة غير الموظفين ، فيراعى أن يكون الدخل الشهري معادلاً لرواتب الموظفين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
شروط الرهن العقاري
مادة 4 – يقدم القرض بضمان رهن عقاري ، ويراعى في العقار المقدم للرهن الشروط التالية :
أ – أن يكون مسجلاً باسم طالب القرض ، بوثيقة رسمية ، ويجوز قبول عقار كضمان للقرض على أن تكون ملكيته ثابته بوشيعة رسمية .
ب – أن يكون خالياً من أي تأمينات عينية للغير .
جـ – أن تكون قيمته التقديرية كافية لاعتماد القرض ، ويجوز لمجلس الإدارة أو اللجنة معاينة العقار ، ويحصل في هذه الحالة رسم كشف بواقع 2٪ اثنان في الألف من قيمة القرض في الأحوال التي تستدعي إجراء هذا الكشف .
ويجوز بالإضافة إلى الرهن أن يكلف طالب القرض بتقديم كفيل مقتدر يضمن سداد أقساط القرض في مواعيدها .
وبالنسبة للمنتفع بأحد مساكن ذوي الدخل المحدود فيكون تقديم الكفيل المقتدر واجباً مالم يكن المقترض من العاملين في الحكومة ، على أن يزاهى إصداره وثيقة التملك إلى ما بعد سداد القرض
الحد الأقصى لقيمة القرض
مادة 5 – يكون الحد الأقصى لقيمة القرض 15 ألف دينار ، تسدد في مدة أقصاها ثلاثين سنة من تاريخ استحقاق أول قسط ، وتقدر قيمة القرض ومدته والقسط الشهري على أساس الدرجة التي يشغلها طالب القرض أو دخله وقت إقراره طبقاً للجدول المرفق . ويضاعف القسط وتخفض مدة القرض إلى النصف بالنسبة للمقترض الأعزب إلى أن يقدم المستندات المثبتة لزواجه .
ولا يجوز زيادة القرض بعد إقراره لتغير الدرجة أو زيادة الدخل .
مادة 6 – يجوز للمجلس أن يمنح قرضاً مدته سنة واحدة قابلة للتجديد إذا كان طالب المقترض يملك عقاراً مستهلك الدولة أو سيتم هدمه خلال سنة .
مادة 7 – يمنح القرض بعد قيد قالبية الرهن لصالح البنك ، وبعد الحصول على رخصة البناء وإعداد المخططات والمواصفات . ويتم الصرف على خمس دفعات على الأقل على أن يراعى في ذلك التقدم الفعلي في البناء .
ويعتمد البنك المبالغ العقار – قسيمة أو مسكن – بدفع الثمن أو ألمانية من القرض المقرر بعد أن يتم نقل ملكية العقار بالتسجيل للمقترض وبعد قيد الرهن لصالح البنك .
ويصرف القرض للمنتفع بأحد بيوت ذوي الدخل المحدود بعد توقيع عقد القرض على ألا تتجاوز الخمسين لذلك ووفقاً لتقدم العمل في البناء .
تحصيل الأقساط
مادة 8 – يبدأ تحصيل الأقساط على النحو التالي :
أ – بعد سنة من تاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لبناء مسكن .
ب – بعد سنة أشهر من تاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لشراء مسكن .
جـ – في الشهر التالي لتاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لإصلاح المسكن أو توسعته .
مادة 9 – يقدم القرض بدون فوائد . وإذا تأخر المقترض من سداد أحد الأقساط المستحقة التزم بفائدة تأخير وفقاً للسعر السائد في السوق . ويعتبر الدين واجب الأداء فوراً إذا تأخر المقترض في سداد ثلاث أقساط متتالية ويضع البنك يده على العقار الذي أعطي من أجله القرض إلى أن تتأخر إجراءات نزع الملكية .
مادة 10 – لا يجوز بيع البيت كله أو بعضه قبل سداد القرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة وبالشروط التي يقررها المجلس ويترتب على مخالفة ذلك حلول باقي أقساط القرض .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقدم للبالغ قرضاً جديداً وفقاً للشروط التي يقررها المجلس .
مادة 11 – لا يجوز تأجير العقار الذي أعطي من أجله القرض أو جزء منه إلا بعد سداد القرض كاملاً ، ويترتب على مخالفة ذلك حلول باقي أقساط القرض .
مادة 12 – يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ما يراه محققاً لأغراض الائتمان العقاري .
مادة 13 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
توزيع قروض البنك
هذا وكان مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار قد صرح بأن البنك سيباشر في صرف القروض العقارية للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم خلال الفترة الواقعة ما بين أعوام 1962 و 1965 ، وقال إنه سيتم البدء في عملية التوزيع في اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم وتستمر حتى نهايته وأضاف أن عدد الطلبات الموافق عليها قارب المائة والخمسين طلباً يبلغ مجموع قيمتها حوالي المليوني دينار كويتي ، وقال المصدر إن متوسط قيمة القرض يبلغ حوالي 12 ألف دينار كويتي والأقصى فرعي يبلغ 15 ألف دينار كويتي .
دراسة طلبات 966
وأضاف المصدر في تصريحه يقول إن مجلس إدارة البنك سيشرع خلال شهر سبتمبر القادم بدراسة الطلبات المقدمة للبنك خلال عام 1966 ويأمل الانتهاء من دراستها في نهاية شهر سبتمبر أو في أوائل شهر أكتوبر الحالي الأرجح حيث سيتم استدعاء أصحاب هذه القروض لإنجاز معاملاتهم .
وقال إن عدد الطلبات المقدمة لعام 1966 يبلغ 1960 طلباً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليونين ونصف المليون دينار ، حيث سيعلن البنك لتوزيعها على مستحقيها فور إنجاز المعاملات .
كثيرة المراجعة تؤخر الأعمال
وأضاف المصدر يقول : إن مما يؤخر أعمال البنك بعض الشيء هو كثرة مراجعة المراجعين أصحاب الطلبات علماً بأن مجلس إدارة البنك يدرس هذه الطلبات حسب الأولوية وبدون تفضيل أحد على أحد ، ونهيب الأمل على المواطنين الفساد المجال أمام البنك لإنجاز الأعمال حرصاً على وقت المراجعين من المواطنين من جهة وعلى وقت المسؤولين من جهة ثانية ، وأضاف يقول إنه في حال الانتهاء من دراسة أية مجموعة من الطلبات سيبادر إلى الاتصال وإعلام أصحابها عنها في الوقت المناسب بعد أن تكون قد أنجزت جميع معاملاتهم ولذلك فإننا نرجو من مواطنينا التعاون حرصاً على مصلحة الجميع .
جائزة دريا
تنسحب الذي جرى أمس
سيارة اوبل ريكورد موديل 73
أقيم في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 72/8/24 في إحدى صالات جمعية المعلمين الكويتية – السحب الجديد على سيارة أوبل ريكورد وقد كانت مفاجأة هيئة إعلان عن أن موديل السيارة هو الموديل الجديد لعام 73 . وقد قام بالإشراف على السحب كلاً من السادة :–
محمد الراشد – مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية
ملازم أول متعب إبراهيم العتيج – من وزارة الداخلية
حسن علي دشني عن أخيه الوكيل العام لمسحوق دريا السيد حسين دشني
سامي الراشد ممثل مسحوق دريا بالكويت .
وقد فاز بالسيارة السيد / محمد غلام رضا .
ثم قام بعد ذلك ممثل دريا بتوزيع الجوائز العديدة على السادة الفائزين والشاركون بالسحب .
بدء عملية صرف القروض في أول سبتمبر المقبل
بعد عدة اجتماعات عقدها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار وناقش خلالها وضع القروض العقارية التي يقدمها البنك للمواطنين رفع مجلس الإدارة اقتراحاته على ضوء المناقشات إلى وزير المالية النفط السيد عبد الرحمن سالم العتيقي ، وبعد دراسة الوزير لهذه الاقتراحات أصدر القرار الوزاري التالي :
مادة 1 – يتولى مجلس إدارة البنك نظر طلبات القروض العقارية ، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وبممثلي البنك لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل للنظر في الأمور العقارية التي يوكلها المجلس إليها .
وتكون قرارات اللجنة ملزمة لها . ويجوز لطالب القرض التظلم من قرار اللجنة أمام مجلس الإدارة .
مادة 2 – يقدم البنك للمستحقين من المواطنين قروضاً عقارية للسكن الخاص للأغراض التالية :
أ – بناء مسكن على قسيمة مملوكة لطالب القرض .
ب – إصلاح وتوسعة مسكن قائم .
جـ – شراء مسكن جاهز في حدود مبالغ المقررة .
د – إصلاح وتوسعة بيوت ذوي الدخل المحدود
مادة 3 – يشترط في طالب القرض :
أولاً : ألا يكون من أصحاب الأملاك .
ثانياً : ألا يكون قد تصرف في مسكنه إلا إذا كان التصرف بموافقة مجلس الإدارة وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين 1 ، جـ من المادة السابقة.
ثالثاً : ألا يكون قد تبين له عقار بمبلغ خمسة عشر ألف دينار فأكثر ، أو حصل بطريق الإرث أو الهبة على مال بهذه القيمة ، إلا إذا رأى مجلس الإدارة خلاف ذلك .
رابعاً : أن يكون شاغلاً لوظيفة من وظائف الكادرين الأول والثاني أو الدرجة الأولى من الكادر الثالث ، أو شاغلاً لوظيفة في الدرجة الثانية من الكادر الثالث أو من في حكمهم بشرط أن يكون مالكاً للقسيمة .
أما بالنسبة غير الموظفين ، فيراعى أن يكون الدخل الشهري معادلاً لرواتب الموظفين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
شروط الرهن العقاري
مادة 4 – يقدم القرض بضمان رهن عقاري ، ويراعى في العقار المقدم للرهن الشروط التالية :
أ – أن يكون مسجلاً باسم طالب القرض ، بوثيقة رسمية ، ويجوز قبول عقار كضمان للقرض على أن تكون ملكيته ثابته بوشيعة رسمية .
ب – أن يكون خالياً من أي تأمينات عينية للغير .
جـ – أن تكون قيمته التقديرية كافية لاعتماد القرض ، ويجوز لمجلس الإدارة أو اللجنة معاينة العقار ، ويحصل في هذه الحالة رسم كشف بواقع 2٪ اثنان في الألف من قيمة القرض في الأحوال التي تستدعي إجراء هذا الكشف .
ويجوز بالإضافة إلى الرهن أن يكلف طالب القرض بتقديم كفيل مقتدر يضمن سداد أقساط القرض في مواعيدها .
وبالنسبة للمنتفع بأحد مساكن ذوي الدخل المحدود فيكون تقديم الكفيل المقتدر واجباً مالم يكن المقترض من العاملين في الحكومة ، على أن يزاهى إصداره وثيقة التملك إلى ما بعد سداد القرض
الحد الأقصى لقيمة القرض
مادة 5 – يكون الحد الأقصى لقيمة القرض 15 ألف دينار ، تسدد في مدة أقصاها ثلاثين سنة من تاريخ استحقاق أول قسط ، وتقدر قيمة القرض ومدته والقسط الشهري على أساس الدرجة التي يشغلها طالب القرض أو دخله وقت إقراره طبقاً للجدول المرفق . ويضاعف القسط وتخفض مدة القرض إلى النصف بالنسبة للمقترض الأعزب إلى أن يقدم المستندات المثبتة لزواجه .
ولا يجوز زيادة القرض بعد إقراره لتغير الدرجة أو زيادة الدخل .
مادة 6 – يجوز للمجلس أن يمنح قرضاً مدته سنة واحدة قابلة للتجديد إذا كان طالب المقترض يملك عقاراً مستهلك الدولة أو سيتم هدمه خلال سنة .
مادة 7 – يمنح القرض بعد قيد قالبية الرهن لصالح البنك ، وبعد الحصول على رخصة البناء وإعداد المخططات والمواصفات . ويتم الصرف على خمس دفعات على الأقل على أن يراعى في ذلك التقدم الفعلي في البناء .
ويعتمد البنك المبالغ العقار – قسيمة أو مسكن – بدفع الثمن أو ألمانية من القرض المقرر بعد أن يتم نقل ملكية العقار بالتسجيل للمقترض وبعد قيد الرهن لصالح البنك .
ويصرف القرض للمنتفع بأحد بيوت ذوي الدخل المحدود بعد توقيع عقد القرض على ألا تتجاوز الخمسين لذلك ووفقاً لتقدم العمل في البناء .
تحصيل الأقساط
مادة 8 – يبدأ تحصيل الأقساط على النحو التالي :
أ – بعد سنة من تاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لبناء مسكن .
ب – بعد سنة أشهر من تاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لشراء مسكن .
جـ – في الشهر التالي لتاريخ توثيق عقد القرض إذا كان القرض لإصلاح المسكن أو توسعته .
مادة 9 – يقدم القرض بدون فوائد . وإذا تأخر المقترض من سداد أحد الأقساط المستحقة التزم بفائدة تأخير وفقاً للسعر السائد في السوق . ويعتبر الدين واجب الأداء فوراً إذا تأخر المقترض في سداد ثلاث أقساط متتالية ويضع البنك يده على العقار الذي أعطي من أجله القرض إلى أن تتأخر إجراءات نزع الملكية .
مادة 10 – لا يجوز بيع البيت كله أو بعضه قبل سداد القرض إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة وبالشروط التي يقررها المجلس ويترتب على مخالفة ذلك حلول باقي أقساط القرض .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يقدم للبالغ قرضاً جديداً وفقاً للشروط التي يقررها المجلس .
مادة 11 – لا يجوز تأجير العقار الذي أعطي من أجله القرض أو جزء منه إلا بعد سداد القرض كاملاً ، ويترتب على مخالفة ذلك حلول باقي أقساط القرض .
مادة 12 – يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ما يراه محققاً لأغراض الائتمان العقاري .
مادة 13 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
توزيع قروض البنك
هذا وكان مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار قد صرح بأن البنك سيباشر في صرف القروض العقارية للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم خلال الفترة الواقعة ما بين أعوام 1962 و 1965 ، وقال إنه سيتم البدء في عملية التوزيع في اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم وتستمر حتى نهايته وأضاف أن عدد الطلبات الموافق عليها قارب المائة والخمسين طلباً يبلغ مجموع قيمتها حوالي المليوني دينار كويتي ، وقال المصدر إن متوسط قيمة القرض يبلغ حوالي 12 ألف دينار كويتي والأقصى فرعي يبلغ 15 ألف دينار كويتي .
دراسة طلبات 966
وأضاف المصدر في تصريحه يقول إن مجلس إدارة البنك سيشرع خلال شهر سبتمبر القادم بدراسة الطلبات المقدمة للبنك خلال عام 1966 ويأمل الانتهاء من دراستها في نهاية شهر سبتمبر أو في أوائل شهر أكتوبر الحالي الأرجح حيث سيتم استدعاء أصحاب هذه القروض لإنجاز معاملاتهم .
وقال إن عدد الطلبات المقدمة لعام 1966 يبلغ 1960 طلباً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليونين ونصف المليون دينار ، حيث سيعلن البنك لتوزيعها على مستحقيها فور إنجاز المعاملات .
كثيرة المراجعة تؤخر الأعمال
وأضاف المصدر يقول : إن مما يؤخر أعمال البنك بعض الشيء هو كثرة مراجعة المراجعين أصحاب الطلبات علماً بأن مجلس إدارة البنك يدرس هذه الطلبات حسب الأولوية وبدون تفضيل أحد على أحد ، ونهيب الأمل على المواطنين الفساد المجال أمام البنك لإنجاز الأعمال حرصاً على وقت المراجعين من المواطنين من جهة وعلى وقت المسؤولين من جهة ثانية ، وأضاف يقول إنه في حال الانتهاء من دراسة أية مجموعة من الطلبات سيبادر إلى الاتصال وإعلام أصحابها عنها في الوقت المناسب بعد أن تكون قد أنجزت جميع معاملاتهم ولذلك فإننا نرجو من مواطنينا التعاون حرصاً على مصلحة الجميع .
جائزة دريا
تنسحب الذي جرى أمس
سيارة اوبل ريكورد موديل 73
أقيم في تمام الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 72/8/24 في إحدى صالات جمعية المعلمين الكويتية – السحب الجديد على سيارة أوبل ريكورد وقد كانت مفاجأة هيئة إعلان عن أن موديل السيارة هو الموديل الجديد لعام 73 . وقد قام بالإشراف على السحب كلاً من السادة :–
محمد الراشد – مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية
ملازم أول متعب إبراهيم العتيج – من وزارة الداخلية
حسن علي دشني عن أخيه الوكيل العام لمسحوق دريا السيد حسين دشني
سامي الراشد ممثل مسحوق دريا بالكويت .
وقد فاز بالسيارة السيد / محمد غلام رضا .
ثم قام بعد ذلك ممثل دريا بتوزيع الجوائز العديدة على السادة الفائزين والشاركون بالسحب .
