العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
مهلة شهر لأصحاب تراخيص السمسرة العقارية الحرة لاستئجار مكتب وتصحيح الأوضاع
علي الخالدي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط وتأطير النشاط العقاري ضمن أطر مهنية وحوكمة صارمة، وجهت وزارة التجارة والصناعة إنذاراً نهائياً لحملة تراخيص «الأعمال الحرة» الممارسين للسمسرة العقارية، مشددة على منحهم فرصة أخيرة مدتها 30 يوماً لتعديل مسارهم القانوني قبل مباشرة الوزارة بوقف العمل في تراخيصهم التجارية.
وتعتبر هذه المهلة المحطة الأخيرة في مسار التحول، الذي أطلقته الوزارة، والذي أنهى رسمياً مرحلة المزاولة الافتراضية للسمسرة العقارية بدون مقر، إذ أصبحت كل التراخيص الصادرة سابقاً بصيغة «أعمال حرة» ملزمة بتأمين مكتب تجاري قائم بدلاً من الاعتماد على العنوان المختار فقط، مثل عنوان المنزل، أو البريد الإلكتروني، كما لم يعد استكمال الترخيص التجاري مقتصراً على استئجار العقار مكتبي فحسب، بل يمتد ليشمل حزمة من المتطلبات الفنية والرقابية، في مقدمتها: توفير عقد إيجار مكتب تجاري معتمد، وربطه ببيانات السجل التجاري، لضمان وجود عنوان فعلي للعمليات، إضافة إلى تفعيل واستخدام «دفتر السمسار الإلكتروني» كمرجعية حصرية لكل عقود المبيعات والإيجارات لمنع العشوائية والمضاربات، وصولاً إلى الاستجابة الكاملة لمعايير مكافحة غسل الأموال، وحظر التعاملات النقدية عبر حصر المدفوعات بالقنوات البنكية المعتمدة.
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط وتأطير النشاط العقاري ضمن أطر مهنية وحوكمة صارمة، وجهت وزارة التجارة والصناعة إنذاراً نهائياً لحملة تراخيص «الأعمال الحرة» الممارسين للسمسرة العقارية، مشددة على منحهم فرصة أخيرة مدتها 30 يوماً لتعديل مسارهم القانوني قبل مباشرة الوزارة بوقف العمل في تراخيصهم التجارية.
وتعتبر هذه المهلة المحطة الأخيرة في مسار التحول، الذي أطلقته الوزارة، والذي أنهى رسمياً مرحلة المزاولة الافتراضية للسمسرة العقارية بدون مقر، إذ أصبحت كل التراخيص الصادرة سابقاً بصيغة «أعمال حرة» ملزمة بتأمين مكتب تجاري قائم بدلاً من الاعتماد على العنوان المختار فقط، مثل عنوان المنزل، أو البريد الإلكتروني، كما لم يعد استكمال الترخيص التجاري مقتصراً على استئجار العقار مكتبي فحسب، بل يمتد ليشمل حزمة من المتطلبات الفنية والرقابية، في مقدمتها: توفير عقد إيجار مكتب تجاري معتمد، وربطه ببيانات السجل التجاري، لضمان وجود عنوان فعلي للعمليات، إضافة إلى تفعيل واستخدام «دفتر السمسار الإلكتروني» كمرجعية حصرية لكل عقود المبيعات والإيجارات لمنع العشوائية والمضاربات، وصولاً إلى الاستجابة الكاملة لمعايير مكافحة غسل الأموال، وحظر التعاملات النقدية عبر حصر المدفوعات بالقنوات البنكية المعتمدة.
