العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
المناطق السكنية تنافس «الاستثمارية» في العوائد الايجارية
تشارك فئة من المستثمرين وتجار العقار في احداث صراع في سوق العقار طرفاه القطاعان الاستثماري والسكني، ففي الوقت الذي يمنع قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية استغلال السكن الخاص في التأجير فإن هذا القانون لم يتم تفعيله ومازال حبيس الأدراج منذ ان صدر، وربما كثير من الناس لا يعلمون أصلاً بوجود مثل هذا القانون الصادر منذ سنوات طويلة.
تصميم خاص
مباني السكن الخاص أصبحت تصمم بطريقة تمكن صاحب العقار من تأجير جزء من المنزل أو ربما كله، حيث يقوم المالك بفصل بعض الأدوار السفلية أو العلوية عن باقي المنزل وحتى الملاحق التي يستغلها البعض لتأجيرها على بعض الوافدين الذين ينشدون السكن في المناطق النموذجية، وانتشرت بسبب ذلك ظاهرة سكن العزاب في مناطق العائلات وأصبحت معظم المناطق تشتمل على فئة من العزاب يعيشون بين الأسر الكويتية.
من خاص الى استثماري
وتحول بعض مناطق السكن الخاص الى استثمارية لكثرة وجود المباني المخصصة للتأجير، وخير مثال على ذلك مناطق سلوى وقرطبة التي تعج باللافتات عن وجود شقق وأدوار وملاحق للايجار، لتنافس العمارات الاستثمارية التي شيدت أساساً لهذا الغرض، وبأسعار تكاد تكون اقل من الشقق السكنية مما يشجع الباحثين عن وحدات سكنية للايجار، على استئجارها نظراً للاستقلالية التي يوفرها السكن الخاص عن البنايات الاستثمارية.
اتحاد الملاك
الاتحاد الكويتي لملاك العقار ناشد الحكومة في أكثر من خطاب الى مجلسي الوزراء والأمة بضرورة ايجاد حل لمشكلة الوحدات السكنية الشاغرة والتي وصل عددها الى أكثر من 50 ألف وحدة حسب الاحصاءات غير الرسمية، وأكد في بياناته التي أصدرها على مدى السنوات الخمس الماضية على ضرورة تفعيل قانون منع التأجير في السكن الخاص، لتلافي حدوث كوارث في القطاع الاستثماري بسبب كثرة الشقق السكنية الخالية.
ظروف المواطن
الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين، وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة، تضطرهم الى تأجير اجزاء من منازلهم، ليتمكنوا من سداد الأقساط التي فرضت عليهم نتيجة اقتراضهم من بعض البنوك للحصول على السكن، بينما هناك فئة لا تحتاج الى السكن في تلك البيوت التي وفرتها الحكومة نظراً لوجودهم في سكن العائلة فيقومون بتأجير تلك المنازل والاستفادة من هذا المورد الإضافي.
وفي كل الأحوال فإن المتضررين هم أصحاب البنايات الاستثمارية الذين يعانون من ضعف العوائد الأمر الذي يضطرهم الى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتشجيع المواطنين والمقيمين على العودة الى السكن العمودي من خلال تخفيض قيمة الايجارية ووضع بعض المميزات التي لا يوفرها أصحاب المساكن الخاصة للمستأجرين.
جليب الشيوخ
منطقة جليب الشيوخ تعتبر من المناطق التي تحولت من سكن خاص الى استثماري ليس بفعل قانون إعادة تنظيم للمنطقة ولكن بسبب قيام أصحاب البيوت السكنية بتحويل منازلهم الى مساكن صالحة للتأجير بها بعض العمالة الوافدة من الجنسيات العربية والأسييوية بشكل خاص، حتى البيوت التي شيدت حديثاً أخذت طابع التأجير من حيث تقطيع المنزل من الداخل الى شقق سكنية صغيرة وأحواش كبيرة تستغلها بعض الشركات التي تلتزم بتوفير السكن لعمالها.
الدور الحكومي
الصراع يحتدم مع تزايد حجم القضية - ان جاز لنا هذا التعبير - فالقطاع السكني يطغى على رقعة الاستثماري ويؤثر على حجم التداول فيه، وتجار العقار يبحثون عن مصادر الربح في العوائد فلا يجدونها في الاستثماري كما هي الحال بالنسبة للسكن الخاص مما يجعلهم يتاجرون في القطاع السكني تاركين الآخر دون اهتمام الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية يكون ضحيتها ملاك العقارات الاستثمارية، لذلك فإن الحكومة مطالبة بإيجاد صيغة جديدة اهمها ان تقوم بتفعيل قانون منع استغلال السكن الخاص في غير اغراضه التي اعد من اجلها.
تصميم خاص
مباني السكن الخاص أصبحت تصمم بطريقة تمكن صاحب العقار من تأجير جزء من المنزل أو ربما كله، حيث يقوم المالك بفصل بعض الأدوار السفلية أو العلوية عن باقي المنزل وحتى الملاحق التي يستغلها البعض لتأجيرها على بعض الوافدين الذين ينشدون السكن في المناطق النموذجية، وانتشرت بسبب ذلك ظاهرة سكن العزاب في مناطق العائلات وأصبحت معظم المناطق تشتمل على فئة من العزاب يعيشون بين الأسر الكويتية.
من خاص الى استثماري
وتحول بعض مناطق السكن الخاص الى استثمارية لكثرة وجود المباني المخصصة للتأجير، وخير مثال على ذلك مناطق سلوى وقرطبة التي تعج باللافتات عن وجود شقق وأدوار وملاحق للايجار، لتنافس العمارات الاستثمارية التي شيدت أساساً لهذا الغرض، وبأسعار تكاد تكون اقل من الشقق السكنية مما يشجع الباحثين عن وحدات سكنية للايجار، على استئجارها نظراً للاستقلالية التي يوفرها السكن الخاص عن البنايات الاستثمارية.
اتحاد الملاك
الاتحاد الكويتي لملاك العقار ناشد الحكومة في أكثر من خطاب الى مجلسي الوزراء والأمة بضرورة ايجاد حل لمشكلة الوحدات السكنية الشاغرة والتي وصل عددها الى أكثر من 50 ألف وحدة حسب الاحصاءات غير الرسمية، وأكد في بياناته التي أصدرها على مدى السنوات الخمس الماضية على ضرورة تفعيل قانون منع التأجير في السكن الخاص، لتلافي حدوث كوارث في القطاع الاستثماري بسبب كثرة الشقق السكنية الخالية.
ظروف المواطن
الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين، وخصوصاً أصحاب الدخول المحدودة، تضطرهم الى تأجير اجزاء من منازلهم، ليتمكنوا من سداد الأقساط التي فرضت عليهم نتيجة اقتراضهم من بعض البنوك للحصول على السكن، بينما هناك فئة لا تحتاج الى السكن في تلك البيوت التي وفرتها الحكومة نظراً لوجودهم في سكن العائلة فيقومون بتأجير تلك المنازل والاستفادة من هذا المورد الإضافي.
وفي كل الأحوال فإن المتضررين هم أصحاب البنايات الاستثمارية الذين يعانون من ضعف العوائد الأمر الذي يضطرهم الى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتشجيع المواطنين والمقيمين على العودة الى السكن العمودي من خلال تخفيض قيمة الايجارية ووضع بعض المميزات التي لا يوفرها أصحاب المساكن الخاصة للمستأجرين.
جليب الشيوخ
منطقة جليب الشيوخ تعتبر من المناطق التي تحولت من سكن خاص الى استثماري ليس بفعل قانون إعادة تنظيم للمنطقة ولكن بسبب قيام أصحاب البيوت السكنية بتحويل منازلهم الى مساكن صالحة للتأجير بها بعض العمالة الوافدة من الجنسيات العربية والأسييوية بشكل خاص، حتى البيوت التي شيدت حديثاً أخذت طابع التأجير من حيث تقطيع المنزل من الداخل الى شقق سكنية صغيرة وأحواش كبيرة تستغلها بعض الشركات التي تلتزم بتوفير السكن لعمالها.
الدور الحكومي
الصراع يحتدم مع تزايد حجم القضية - ان جاز لنا هذا التعبير - فالقطاع السكني يطغى على رقعة الاستثماري ويؤثر على حجم التداول فيه، وتجار العقار يبحثون عن مصادر الربح في العوائد فلا يجدونها في الاستثماري كما هي الحال بالنسبة للسكن الخاص مما يجعلهم يتاجرون في القطاع السكني تاركين الآخر دون اهتمام الأمر الذي ينذر بكارثة مستقبلية يكون ضحيتها ملاك العقارات الاستثمارية، لذلك فإن الحكومة مطالبة بإيجاد صيغة جديدة اهمها ان تقوم بتفعيل قانون منع استغلال السكن الخاص في غير اغراضه التي اعد من اجلها.
