العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
ظاهرة شراء العمارات المرهونة تغزو سوق العقارات من جديد
يشهد السوق العقاري ظاهرة تعتبر قديمة ولكنها بدأت تطفو على السطح بشكل واضح خلال الأشهر القليلة الماضية، ويلمسها الوسطاء من خلال تردد شريحة من صغار المستثمرين على المكتب العقارية بحثاً عن عمارات استثمارية مرهونة لدى البنوك المحلية.. ويتزايد إقبال المواطنين على هذا النوع من البنايات في مختلف المناطق الاستثمارية ولا سيما تلك التي تتميز بالعوائد المجزية والمواقع المميزة.
«القبس» رصدت تلك الظاهرة لمعرفة الأسباب التي تقف وراءها، حيث التقت مع الوسيط العقاري عبدالرسول البلوشي في مكتبه بعقارات الكويت، وقد أكد أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ سنين طويلة ولا يمكن اعتبارها جديدة، حيث يقبل بعض التجار والمستثمرين على شراء بنايات استثمارية مرهونة لدى البنوك المحلية وخصوصاً من المواطنين الذين يبحثون عن استثمار مستقبلي وليس بقصد البيع والشراء.
شروط صعبة
ويضيف أن السبب وراء ذلك التعقيد الذي تتبعه بعض البنوك كما يعتقد الكثيرون بشأن إعطاء القروض للمواطنين حيث تشترك معظم البنوك في وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المقترض حتى تتم الموافقة على إقراضه المبلغ اللازم لشراء عمارة سكنية، وأهمها أن يكون من العملاء المتميزين لدى البنك بالإضافة إلى اشتراط وجود ضمانات معينة سواء عقارات أو ودائع أو أسهم، يقوم بعدها البنك بإرسال لجنة تابعة له للكشف على البناية، وإجراء دراسة جدوى تلحظ قيمتها السوقية والعوائد السنوية لها وبعد ذلك تتم الموافقة على إعطاء القرض اللازم للمواطن لشرائها، حيث يتم رهن الوثيقة لدى البنك لحين السداد.
اختصار للخطوات
كل هذه الخطوات تأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين من المتابعة والمراجعة بالنسبة لطالب القرض لحين استلامه القرض، لذلك فإن المواطن حينما يفكر بشراء عمارة استثمارية عن طريق الحصول على قرض من أحد البنوك فإنه يفضل دائماً أن تكون مرهونة ليختصر كل تلك الخطوات بخطوة واحدة هي أن يقوم البنك بتحويل الوثيقة والمديونية باسمه دون الحاجة إلى الكشف على العقار وانتظار موافقة البنك.
ضمان للبنوك
مدير قسم القروض الاستثمارية في أحد البنوك المحلية - فضل عدم الكشف عن اسمه - أكد وجود تلك الظاهرة، موضحاً أن من حق البنك أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه، مما يجعل البعض يعتقد بتعقيد الإجراءات بينما هو وضع طبيعي أن يقوم البنك بالكشف على البناية ليقيّم سعرها السوقي وأخذ ضمانات مالية تساوي قيمة القرض المطلوب أو أكثر منه ليقوم بعدها بإعطاء القرض اللازم للمواطن بعد إجراءات أخرى روتينية يتم اتخاذها في أبسط القروض.. فكيف إذا كان القرض لشراء عقار يتعدى سعره 250 ألف دينار في بعض الأحيان.
«القبس» رصدت تلك الظاهرة لمعرفة الأسباب التي تقف وراءها، حيث التقت مع الوسيط العقاري عبدالرسول البلوشي في مكتبه بعقارات الكويت، وقد أكد أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ سنين طويلة ولا يمكن اعتبارها جديدة، حيث يقبل بعض التجار والمستثمرين على شراء بنايات استثمارية مرهونة لدى البنوك المحلية وخصوصاً من المواطنين الذين يبحثون عن استثمار مستقبلي وليس بقصد البيع والشراء.
شروط صعبة
ويضيف أن السبب وراء ذلك التعقيد الذي تتبعه بعض البنوك كما يعتقد الكثيرون بشأن إعطاء القروض للمواطنين حيث تشترك معظم البنوك في وضع بعض الشروط التي يجب توافرها في المقترض حتى تتم الموافقة على إقراضه المبلغ اللازم لشراء عمارة سكنية، وأهمها أن يكون من العملاء المتميزين لدى البنك بالإضافة إلى اشتراط وجود ضمانات معينة سواء عقارات أو ودائع أو أسهم، يقوم بعدها البنك بإرسال لجنة تابعة له للكشف على البناية، وإجراء دراسة جدوى تلحظ قيمتها السوقية والعوائد السنوية لها وبعد ذلك تتم الموافقة على إعطاء القرض اللازم للمواطن لشرائها، حيث يتم رهن الوثيقة لدى البنك لحين السداد.
اختصار للخطوات
كل هذه الخطوات تأخذ وقتاً طويلاً قد يمتد في بعض الأحيان إلى أكثر من شهرين من المتابعة والمراجعة بالنسبة لطالب القرض لحين استلامه القرض، لذلك فإن المواطن حينما يفكر بشراء عمارة استثمارية عن طريق الحصول على قرض من أحد البنوك فإنه يفضل دائماً أن تكون مرهونة ليختصر كل تلك الخطوات بخطوة واحدة هي أن يقوم البنك بتحويل الوثيقة والمديونية باسمه دون الحاجة إلى الكشف على العقار وانتظار موافقة البنك.
ضمان للبنوك
مدير قسم القروض الاستثمارية في أحد البنوك المحلية - فضل عدم الكشف عن اسمه - أكد وجود تلك الظاهرة، موضحاً أن من حق البنك أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقه، مما يجعل البعض يعتقد بتعقيد الإجراءات بينما هو وضع طبيعي أن يقوم البنك بالكشف على البناية ليقيّم سعرها السوقي وأخذ ضمانات مالية تساوي قيمة القرض المطلوب أو أكثر منه ليقوم بعدها بإعطاء القرض اللازم للمواطن بعد إجراءات أخرى روتينية يتم اتخاذها في أبسط القروض.. فكيف إذا كان القرض لشراء عقار يتعدى سعره 250 ألف دينار في بعض الأحيان.
