أخطاء شائعة يقع فيها المشترون عند توقيع عقود العقار اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/457388/

يقع العديد من المشترين في أخطاء متكررة عند توقيع عقود شراء العقار، غالباً بسبب الاستعجال أو نقص المعرفة القانونية، ما قد يترتب عليه التزامات مالية وقانونية طويلة الأمد تضر بمصلحة المشترين.. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب الانتباه لها عند التوقيع ● التوقيع دون مراجعة قانونية متخصصة: الاكتفاء بالقراءة السريعة أو الثقة في شرح شفهي قد يؤدي إلى تجاهل بنود جزائية أو التزامات غير واضحة. ● دفع العربون قبل التحقق من الملكية: من الضروري التأكد من سلامة وثائق الملكية وخلو العقار من الرهون أو القيود القانونية قبل أي دفعات مالية. ● عدم وضوح البنود الجزائية: غياب التحديد الواضح للعقوبات في حال الإخلال بالعقد قد يضع المشتري في موقف قانوني ضعيف. ● إغفال تحديد موعد نقل الملكية أو التسليم: عدم ذكر مواعيد واضحة قد يؤدي إلى تأخير أو نزاعات مستقبلية. ● الاعتماد على وعود شفهية غير مثبتة: أي اتفاق لا يدرج ضمن العقد لا يعتد به قانونياً مهما كانت درجة الثقة. ● عدم فحص الحالة الفنية للعقار: تجاهل العمر الإنشائي أو الصيانة أو العيوب المحتملة قد يترتب عليه تكاليف إضافية بعد الشراء. ● الاعتماد الكامل على الوسيط دون الرجوع للمستندات: دور الوسيط مهم، لكنه لا يغني عن الاطلاع الشخصي على الأوراق الرسمية. ● عدم مقارنة السعر بالقيمة السوقية: القبول بالسعر المعروض دون دراسة صفقات مماثلة قد يؤدي إلى دفع قيمة أعلى من السعر العادل. ● عدم التأكد من موافقة جميع الورثة: إذا كان العقار مِلكًا للورثة، يجب التأكد من صدور وثيقة حصر الورثة والتحقق من موافقة جميع الورثة المالكين قبل دفع أي عربون أو توقيع أي التزام. ● عدم التأكد من الصفة القانونية للمتعاقد معه: فإذا كان يتصرف بصفته وكيلًا فاطلب سند الوكالة وإذا كان قيمًا أو وصيًا فاطلب ما يثبت صفته وصلاحياته القانونية قبل إتمام أي إجراء أو دفع أي مبالغ.