الدويش يطالب بالعودة الى قرار الاسكان السابق بـتمليك السكن للمواطن بعد ١٠ سنوات
تاريخ النشر:
صورة
٦ مشاهدة
طالب النائب فيصل الدويش في اقتراح قدمه الى مجلس الامة بالغاء قرار وزارة الاسكان القاضي باطالة المدة اللازمة لتملك السكن من ١٠ سنوات الى ٢٠ سنة، والعدول عن هذا القرار بالعودة الى القرار السابق عليه الذي يخفض هذه المدة الى عشر سنوات في حالة تسديد كامل قيمة الاقساط المستحقة على السكن، ولو كان تسلمه اياه حاصلا في ظل سريان احكام القرار الاخير، إعمالا للأثر الحالي المباشر لهذا التعديل وتحقيقا للمصلحة العامة.
وقال الدويش ان مشكلة توفير الرعاية السكنية للمواطنين ذات ابعاد مترامية تشغل بال الجميع لمساسها بفئة كبيرة العدد من أفراد الشعب الذين يعانون من مرارة انتظار الحصول على السكن الملائم لهم ولعائلاتهم، حتى اذا ظفروا بهذا السكن، بعد طول تريض وصبر، صادفتهم متاعب ناجمة عن القواعد الموضوعة لتملك سكنهم على النحو الذي يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويهيء لهم الطمأنينة، وهي التي كانت تقضي بعدم جواز تملك السكن ألا بعد انقضاء عشر سنوات على تسلمه اياه بشرط سداد كامل اقساط ثمن البيت موضوع السكن، وقد كان هذا النظام مقبولا للمبررات التي يقوم عليها الا انه صدر بعد ذلك قرار آخر من وزارة الاسكان برفع مدة العشر السنوات الى عشرين سنة لامكان التملك ولو كان الشخص قد قام بسداد جميع الاقساط المستحقة على هذا السكن قبل استكمال هذه الفترة الزمنية الطويلة المدى الشاقة على نفس صاحب السكن، وإذ كان التيسير على المواطنين، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم غاية ترتجى، فمن العدالة الاجتماعية العدول عن القرار الاخير المرهق للناس، والرجوع الى القرار الاول بحيث يباح تملك السكن للشخص الذي خصص له بمجرد مضي عشر سنوات متى كان قد أوفى بسداد جميع الاقساط المستحقة على هذا السكن قبلها، على ان يطبق هذا الوضع باثره الحالي المباشر على كل صاحب سكن متى توافرت فيه الشروط المطلوبة ولو كان قد منح هذا السكن وتسلمه في ظل سريان احكام القرار الجديد الذي سيلغى ويضحي عديم الاثر وكأن لم يكن.
وقال الدويش ان مشكلة توفير الرعاية السكنية للمواطنين ذات ابعاد مترامية تشغل بال الجميع لمساسها بفئة كبيرة العدد من أفراد الشعب الذين يعانون من مرارة انتظار الحصول على السكن الملائم لهم ولعائلاتهم، حتى اذا ظفروا بهذا السكن، بعد طول تريض وصبر، صادفتهم متاعب ناجمة عن القواعد الموضوعة لتملك سكنهم على النحو الذي يكفل لهم الاستقرار المعيشي ويهيء لهم الطمأنينة، وهي التي كانت تقضي بعدم جواز تملك السكن ألا بعد انقضاء عشر سنوات على تسلمه اياه بشرط سداد كامل اقساط ثمن البيت موضوع السكن، وقد كان هذا النظام مقبولا للمبررات التي يقوم عليها الا انه صدر بعد ذلك قرار آخر من وزارة الاسكان برفع مدة العشر السنوات الى عشرين سنة لامكان التملك ولو كان الشخص قد قام بسداد جميع الاقساط المستحقة على هذا السكن قبل استكمال هذه الفترة الزمنية الطويلة المدى الشاقة على نفس صاحب السكن، وإذ كان التيسير على المواطنين، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم غاية ترتجى، فمن العدالة الاجتماعية العدول عن القرار الاخير المرهق للناس، والرجوع الى القرار الاول بحيث يباح تملك السكن للشخص الذي خصص له بمجرد مضي عشر سنوات متى كان قد أوفى بسداد جميع الاقساط المستحقة على هذا السكن قبلها، على ان يطبق هذا الوضع باثره الحالي المباشر على كل صاحب سكن متى توافرت فيه الشروط المطلوبة ولو كان قد منح هذا السكن وتسلمه في ظل سريان احكام القرار الجديد الذي سيلغى ويضحي عديم الاثر وكأن لم يكن.