العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
التقييم العقاري ... نحو أسعار أدق
- إلزام خبير الدراية بتقديم تقرير عقاري يلتزم خلاله بـ 18 شرطاً أساسياً
- القيد لدى وزارة التجارة كمُقيّم عقاري... شرط لمنح صفة «خبير دراية»
- تقارير التقييم ستُظهر القيمة السوقية الحقيقية للعقار عند إنجاز المعاملات
- ربط التقارير إلكترونياً بالتسجيل العقاري لتعزيز شفافية التقييم ودقة العدالة
- الدلال العقاري أو الوسيط لم يعد بإمكانه التقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية
لن يقتصر أثر القرار الوزاري الجديد المنظم لمهنة «خبير الدراية» على تنظيم أعمال التقييم العقاري، بل سيمتد إلى السوق العقاري نفسه، إذ أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند، أن الالتزام بأحكام القرار سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، عبر رفع جودة تقارير التقييم وضمان دقة تحديد القيمة السوقية للعقارات، وفق أسس علمية ومعايير مهنية.
وفيما أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، منذ أيام، قراراً تنظيمياً وتطويرياً لمهنة خبراء الدراية في إطار تطوير أعمال التقييم العقاري، أوضحت السند في تصريح لـ«الراي» أن الالتزام بالقرار الوزاري سيؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار وضع شرطاً أساسياً لمنح صفة «خبير دراية» لمستحقيها، وهو أن يكون مُقيّداً لدى وزارة التجارة كمُقيّم عقاري، كما أوجب في مادته الرابعة على خبير الدراية أن يصف تقريره العقاري بشكل مفصل ويلتزم خلاله بـ 18 شرطاً أساسياً، بما يسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وينعكس بصورة مباشرة على دقة تحديد القيمة السوقية للعقارات.
وقالت السند، إن وزير العدل ارتأى في قراره رقم 585 بتاريخ 23 يوليو الجاري بشأن تنظيم مهنة خبير الدراية، التي تعود نشأتها إلى المادة «29» من القانون رقم «40» لسنة 1980 في تنظيم الإدارة العامة للخبراء، تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القرارات السابقة ووضع الضوابط والشروط المنظمة لها وذلك برئاسة وكيل وزارة العدل، وضمّت اللجنة عدداً من مسؤولي وموظفي الوزارة، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، ويُعد القرار رقم (585) ثمرةً لأعمال هذه اللجنة
https://www.alraimedia.com/article/1774366/محليات/أخبار-محلية/التقييم-العقاري-نحو-أسعار-أدق
تحويل رقمي
وأضافت أنه سيتم التحويل الرقمي لتقييم العقار عن طريق خبير الدراية، وربط التقييمات بمعاملات التسجيل العقاري، بما يتيح معرفة القيمة السوقية الحقيقية للعقار عند إنجاز المعاملات، مبينةً أن أثر هذه التقارير لا يؤثر على السوق العقاري فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى تقارير الخبراء أمام المحاكم، حيث يستعين خبير الإدارة العامة للخبراء عند نظر المنازعات المتعلقة بالعقارات بخبير الدراية لإعداد التقييم العقاري، بما يعزز دقة التقارير الفنية الإلكترونية ويدعم تحقيق العدالة.
وأشارت السند إلى أن الدلال العقاري أو الوسيط لم يعد بإمكانه التقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية، إذ أصبح من الضروري أن يكون المتقدم مُقيّداً بوزارة التجارة كمُقيّم عقاري، علماً بأن عدد المقيمين العقاريين المسجلين حالياً لدى وزارة التجارة 73 مقيماً عقارياً «فئة ج».
التقييم علم
ولفتت إلى أن التقييم العقاري علم يُدرّس في الجامعات، والمُقيّم العقاري لا بد أن يكون متخصصاً في التقييم وفق أسس ومعايير علمية معتمدة، حيث يحدد القيمة السوقية للعقار بعد دراسة الجوانب المالية، والمخططات، والموقع، والعوامل المؤثرة في قيمته، ويختلف ذلك عن عمل «الدلال» أو الوسيط العقاري، الذي يقتصر دوره على تسويق العقارات والتوسط بين البائع والمشتري.
3 اشتراطات
ذكرت السند أن القرار استحدث اشتراطات على المتقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية الالتزام بها:
1 - كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن 30 عاماً.
3 - أن يكون مقيداً لدى «التجارة» بصفة مقيم عقاري.
4 ضوابط ومحظورات
أشارت السند إلى أن القرار تضمن مجموعة من الضوابط والالتزامات على خبير الدراية التقيد بها، وهي:
1 - المحافظة على سرية المعلومات.
2 - عدم الإفصاح عن القضايا أو البيانات التي يطلع عليها أثناء أداء عمله.
3 - الإفصاح عن أي حالة قد تشكل تضارباً في المصالح.
4 - التنحي عن تقييم العقار في حال وجود أي من أشكال التضارب
- القيد لدى وزارة التجارة كمُقيّم عقاري... شرط لمنح صفة «خبير دراية»
- تقارير التقييم ستُظهر القيمة السوقية الحقيقية للعقار عند إنجاز المعاملات
- ربط التقارير إلكترونياً بالتسجيل العقاري لتعزيز شفافية التقييم ودقة العدالة
- الدلال العقاري أو الوسيط لم يعد بإمكانه التقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية
لن يقتصر أثر القرار الوزاري الجديد المنظم لمهنة «خبير الدراية» على تنظيم أعمال التقييم العقاري، بل سيمتد إلى السوق العقاري نفسه، إذ أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند، أن الالتزام بأحكام القرار سينعكس مباشرة على أسعار العقارات، عبر رفع جودة تقارير التقييم وضمان دقة تحديد القيمة السوقية للعقارات، وفق أسس علمية ومعايير مهنية.
وفيما أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، منذ أيام، قراراً تنظيمياً وتطويرياً لمهنة خبراء الدراية في إطار تطوير أعمال التقييم العقاري، أوضحت السند في تصريح لـ«الراي» أن الالتزام بالقرار الوزاري سيؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار وضع شرطاً أساسياً لمنح صفة «خبير دراية» لمستحقيها، وهو أن يكون مُقيّداً لدى وزارة التجارة كمُقيّم عقاري، كما أوجب في مادته الرابعة على خبير الدراية أن يصف تقريره العقاري بشكل مفصل ويلتزم خلاله بـ 18 شرطاً أساسياً، بما يسهم في رفع جودة تقارير التقييم، وينعكس بصورة مباشرة على دقة تحديد القيمة السوقية للعقارات.
وقالت السند، إن وزير العدل ارتأى في قراره رقم 585 بتاريخ 23 يوليو الجاري بشأن تنظيم مهنة خبير الدراية، التي تعود نشأتها إلى المادة «29» من القانون رقم «40» لسنة 1980 في تنظيم الإدارة العامة للخبراء، تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القرارات السابقة ووضع الضوابط والشروط المنظمة لها وذلك برئاسة وكيل وزارة العدل، وضمّت اللجنة عدداً من مسؤولي وموظفي الوزارة، إلى جانب ممثلين من القطاع الخاص، ويُعد القرار رقم (585) ثمرةً لأعمال هذه اللجنة
https://www.alraimedia.com/article/1774366/محليات/أخبار-محلية/التقييم-العقاري-نحو-أسعار-أدق
تحويل رقمي
وأضافت أنه سيتم التحويل الرقمي لتقييم العقار عن طريق خبير الدراية، وربط التقييمات بمعاملات التسجيل العقاري، بما يتيح معرفة القيمة السوقية الحقيقية للعقار عند إنجاز المعاملات، مبينةً أن أثر هذه التقارير لا يؤثر على السوق العقاري فحسب، بل سيمتد أيضاً إلى تقارير الخبراء أمام المحاكم، حيث يستعين خبير الإدارة العامة للخبراء عند نظر المنازعات المتعلقة بالعقارات بخبير الدراية لإعداد التقييم العقاري، بما يعزز دقة التقارير الفنية الإلكترونية ويدعم تحقيق العدالة.
وأشارت السند إلى أن الدلال العقاري أو الوسيط لم يعد بإمكانه التقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية، إذ أصبح من الضروري أن يكون المتقدم مُقيّداً بوزارة التجارة كمُقيّم عقاري، علماً بأن عدد المقيمين العقاريين المسجلين حالياً لدى وزارة التجارة 73 مقيماً عقارياً «فئة ج».
التقييم علم
ولفتت إلى أن التقييم العقاري علم يُدرّس في الجامعات، والمُقيّم العقاري لا بد أن يكون متخصصاً في التقييم وفق أسس ومعايير علمية معتمدة، حيث يحدد القيمة السوقية للعقار بعد دراسة الجوانب المالية، والمخططات، والموقع، والعوامل المؤثرة في قيمته، ويختلف ذلك عن عمل «الدلال» أو الوسيط العقاري، الذي يقتصر دوره على تسويق العقارات والتوسط بين البائع والمشتري.
3 اشتراطات
ذكرت السند أن القرار استحدث اشتراطات على المتقدم لمزاولة مهنة خبير الدراية الالتزام بها:
1 - كويتي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن 30 عاماً.
3 - أن يكون مقيداً لدى «التجارة» بصفة مقيم عقاري.
4 ضوابط ومحظورات
أشارت السند إلى أن القرار تضمن مجموعة من الضوابط والالتزامات على خبير الدراية التقيد بها، وهي:
1 - المحافظة على سرية المعلومات.
2 - عدم الإفصاح عن القضايا أو البيانات التي يطلع عليها أثناء أداء عمله.
3 - الإفصاح عن أي حالة قد تشكل تضارباً في المصالح.
4 - التنحي عن تقييم العقار في حال وجود أي من أشكال التضارب
