العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
مطلوب تسهيل القروض المصرفية للسكن.. دون التساهل
للقطاع المصرفي دور رئيسي في تنشيط حركة العقار في البلاد في ظل الرابط المشترك بين هذين القطاعين المهمين، ويعتمد نشاط القطاع العقاري على التمويل كعمود فعال مهم وخصوصاً ما تقوم به البنوك المحلية من خلال القروض الإسكانية والاستهلاكية التي شهدت نمواً واضحاً خلال العام 2001، وذلك بفضل السياسة الحكومية التي اتبعتها متمثلة بالاهتمام بتفعيل دور بنك التسليف والادخار في محاولة منها لحل القضية الإسكانية التي تفاقمت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية مع انخفاض حجم المشاريع الإسكانية الحكومية.
قنوات إضافية
ويأتي دور القطاع المصرفي ليساهم في إيجاد قنوات إضافية تحرك السوق العقارية وتدفع بعجلة النمو إلى الأمام، مستفيدة من القروض السكنية التي تقدمها البنوك لعملائها لشراء عقار سكني أو استثماري.
وبعد أن اتضح أن قرض بنك التسليف والادخار لم يعد كافياً في معظم الأحيان في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العقارات المتداولة، فإن البنوك المحلية أخذت تدخل كطرف مهم في المعادلة من خلال دورها في تمويل إضافي لتغطية تكلفة شراء أو بناء البيت.
خفض الفائدة
مصدر مصرفي رفيع المستوى أكد أن قيام البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة خمس مرات خلال العام الجاري ساهم في إنعاش سوق الإقراض المحلي مع زيادة نسبة المقترضين، الأمر الذي أدى إلى تنافس البنوك المحلية فيما بينها لاجتذاب العملاء من خلال تقديم التسهيلات المتاحة وإبداء مرونة أكبر في التعامل مع جميع شرائح المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين وفق الضوابط التي فرضها البنك المركزي.
توجه البنوك
وأضاف أن التوجه العام لدى البنوك يتركز على تقديم أفضل الخدمات للعملاء فيما يخص القروض بأنواعها بعيداً عن التحفظ الذي كان سمة لبعض البنوك المحلية في السابق، حيث يشهد العام الحالي تحركات واضحة لدى كافة البنوك وسياست جديدة طرحت أمام العملاء الذين تعددت لديهم الخيارات وأصبح العميل هو الطرف الأكثر تحكماً أمام تلك العروض، فيبحث عن الأفضل والأكثر مرونة من حيث السداد والمميزات الأخرى التي تتاح أمامه.
التركيبة السكانية
وبين المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه وبحسب الاحصائية السكانية فإن ما يقارب 60% من أفراد المجتمع الكويتي هم دون 30 سنة مما يعني وجود نسبة كبيرة منهم في سن الشباب، أي بداية تأسيس الأسرة، مما يعني حاجتهم إلى الكثير من الأساسيات وأهمها المنزل الذي يعبر عن استقرار الأسرة، وفي ظل الظروف الحالية واعتماد تلك الفئة على الدعم الحكومي المقدم في هذا المجال من خلال القرض السكني، ولكي تحقق الأسرة حلمها في امتلاك بيت العمر فإنها بحاجة إلى دعم إضافي من خلال البنوك الأخرى، مما يؤكد أهمية القروض العقارية التي تقدمها تلك البنوك وتتنافس فيما بينها لإبراز مزايا الإقراض وسهولة تسديده على فترات تصل في بعض الأحيان إلى 20 عاماً.
توسع غير مدروس
وأبدى المصدر أسفه لقيام بعض البنوك في التوسع بإعطاء القروض الاستهلاكية بأنواعها ومنها العقارية دون دراسة كافية لوضع السوق والعميل، مما يدخل الأطراف في دوامة من المشاكل التي قد تبرز في المستقبل عندما يتعثر العميل عن سداد ديونه لتلك الجهات.
مراقبة مستمرة
وطالب بـ"متابعة مستمرة من قبل البنك المركزي لأداء البنوك لكي لا تفرط بالتساهل في عمليات الإقراض التي سيكون لها آثار سلبية على المجتمع بعد فترة من الزمن على اعتبار أنه من السهل على المواطن أن يحصل على المال ولكن حين السداد تبدأ المشاكل بالظهور، وهو ما يجب أن يلتفت له المواطن أيضاً حين يفكر بشراء منزل فإن عليه أن يدرس حالته المادية بشكل جيد ولا يقحم نفسه في دهاليز القروض الضخمة التي قد لا تمكنه من السداد بعد ذلك".
تضارب في التصريحات حول القروض
المواطن أصبح بين «حاطبة وميانة» فلا يعرف من يصدق.. هل يصدق ما تناقلته الصحف من تأخر صرف القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار للمواطني جنوب الجهراء وغرب الجليب ثلاثة أشهر؟ أم يصدق تصريح نائب مدير البنك بأنه لا يوجد أي تأجيل لصرف القروض وأن الوضع يستمر بشكل طبيعي والبنك يحرص على تقديم معاملاته في الفترتين الصباحية والمسائية.
مثل هذا التضارب في التصريحات يثير القلق لدى المواطنين وخصوصاً الذين خصصت لهم قسائم في منطقتي جنوب الجهراء وجنوب الدوحة وغرب مشرف والذين يزيد عددهم عن 5000 مواطن بانتظار أن يفرج البنك عن قروضهم ليشرعوا ببناء منازلهم بأسرع وقت ممكن.
بعض المواطنين الذين التقتهم «القبس» في سوق العقارات أبدوا استغرابهم من تأخر البنك في صرف قروض البناء لمن خصصت لهم القسائم السكنية في المشاريع الحكومية بالرغم من الدعم الحكومي الذي توليه الدولة للبنك، وآخرها ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية بمنحه مبلغ 500 مليون دينار ستساهم في تمديد عمل البنك لأكثر من 20 عاماً إضافية دون الوقوع في أزمات مالية كما حدث في السابق.
وأكدوا أن السبب في تأخر صرف القروض هو سوء التنظيم وضعف الرقابة إذ أن الشماعة التي كان مسؤولو البنك يعلقون عليها أي تقصير قد انتفت بعد أن تم دعم البنك مادياً.
وطالبوا بضرورة الإسراع في انجاز معاملات المواطنين الذين عانوا من تأخر استلامهم للقروض التي تعتبر المرحلة الأولى تتبعها مراحل عديدة حتى يتم بناء قسائمهم وبالتالي فإن البنك سيكون أحد المعوقات التي تقف أمام الإسراع بحل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها الدولة بدلاً من أن يكون عاملاً مساعداً لإنهاء تلك المعاناة الوطنية.
قنوات إضافية
ويأتي دور القطاع المصرفي ليساهم في إيجاد قنوات إضافية تحرك السوق العقارية وتدفع بعجلة النمو إلى الأمام، مستفيدة من القروض السكنية التي تقدمها البنوك لعملائها لشراء عقار سكني أو استثماري.
وبعد أن اتضح أن قرض بنك التسليف والادخار لم يعد كافياً في معظم الأحيان في ظل الارتفاع الكبير في قيمة العقارات المتداولة، فإن البنوك المحلية أخذت تدخل كطرف مهم في المعادلة من خلال دورها في تمويل إضافي لتغطية تكلفة شراء أو بناء البيت.
خفض الفائدة
مصدر مصرفي رفيع المستوى أكد أن قيام البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة خمس مرات خلال العام الجاري ساهم في إنعاش سوق الإقراض المحلي مع زيادة نسبة المقترضين، الأمر الذي أدى إلى تنافس البنوك المحلية فيما بينها لاجتذاب العملاء من خلال تقديم التسهيلات المتاحة وإبداء مرونة أكبر في التعامل مع جميع شرائح المجتمع سواء المواطنين أو المقيمين وفق الضوابط التي فرضها البنك المركزي.
توجه البنوك
وأضاف أن التوجه العام لدى البنوك يتركز على تقديم أفضل الخدمات للعملاء فيما يخص القروض بأنواعها بعيداً عن التحفظ الذي كان سمة لبعض البنوك المحلية في السابق، حيث يشهد العام الحالي تحركات واضحة لدى كافة البنوك وسياست جديدة طرحت أمام العملاء الذين تعددت لديهم الخيارات وأصبح العميل هو الطرف الأكثر تحكماً أمام تلك العروض، فيبحث عن الأفضل والأكثر مرونة من حيث السداد والمميزات الأخرى التي تتاح أمامه.
التركيبة السكانية
وبين المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه وبحسب الاحصائية السكانية فإن ما يقارب 60% من أفراد المجتمع الكويتي هم دون 30 سنة مما يعني وجود نسبة كبيرة منهم في سن الشباب، أي بداية تأسيس الأسرة، مما يعني حاجتهم إلى الكثير من الأساسيات وأهمها المنزل الذي يعبر عن استقرار الأسرة، وفي ظل الظروف الحالية واعتماد تلك الفئة على الدعم الحكومي المقدم في هذا المجال من خلال القرض السكني، ولكي تحقق الأسرة حلمها في امتلاك بيت العمر فإنها بحاجة إلى دعم إضافي من خلال البنوك الأخرى، مما يؤكد أهمية القروض العقارية التي تقدمها تلك البنوك وتتنافس فيما بينها لإبراز مزايا الإقراض وسهولة تسديده على فترات تصل في بعض الأحيان إلى 20 عاماً.
توسع غير مدروس
وأبدى المصدر أسفه لقيام بعض البنوك في التوسع بإعطاء القروض الاستهلاكية بأنواعها ومنها العقارية دون دراسة كافية لوضع السوق والعميل، مما يدخل الأطراف في دوامة من المشاكل التي قد تبرز في المستقبل عندما يتعثر العميل عن سداد ديونه لتلك الجهات.
مراقبة مستمرة
وطالب بـ"متابعة مستمرة من قبل البنك المركزي لأداء البنوك لكي لا تفرط بالتساهل في عمليات الإقراض التي سيكون لها آثار سلبية على المجتمع بعد فترة من الزمن على اعتبار أنه من السهل على المواطن أن يحصل على المال ولكن حين السداد تبدأ المشاكل بالظهور، وهو ما يجب أن يلتفت له المواطن أيضاً حين يفكر بشراء منزل فإن عليه أن يدرس حالته المادية بشكل جيد ولا يقحم نفسه في دهاليز القروض الضخمة التي قد لا تمكنه من السداد بعد ذلك".
تضارب في التصريحات حول القروض
المواطن أصبح بين «حاطبة وميانة» فلا يعرف من يصدق.. هل يصدق ما تناقلته الصحف من تأخر صرف القروض التي يقدمها بنك التسليف والادخار للمواطني جنوب الجهراء وغرب الجليب ثلاثة أشهر؟ أم يصدق تصريح نائب مدير البنك بأنه لا يوجد أي تأجيل لصرف القروض وأن الوضع يستمر بشكل طبيعي والبنك يحرص على تقديم معاملاته في الفترتين الصباحية والمسائية.
مثل هذا التضارب في التصريحات يثير القلق لدى المواطنين وخصوصاً الذين خصصت لهم قسائم في منطقتي جنوب الجهراء وجنوب الدوحة وغرب مشرف والذين يزيد عددهم عن 5000 مواطن بانتظار أن يفرج البنك عن قروضهم ليشرعوا ببناء منازلهم بأسرع وقت ممكن.
بعض المواطنين الذين التقتهم «القبس» في سوق العقارات أبدوا استغرابهم من تأخر البنك في صرف قروض البناء لمن خصصت لهم القسائم السكنية في المشاريع الحكومية بالرغم من الدعم الحكومي الذي توليه الدولة للبنك، وآخرها ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية بمنحه مبلغ 500 مليون دينار ستساهم في تمديد عمل البنك لأكثر من 20 عاماً إضافية دون الوقوع في أزمات مالية كما حدث في السابق.
وأكدوا أن السبب في تأخر صرف القروض هو سوء التنظيم وضعف الرقابة إذ أن الشماعة التي كان مسؤولو البنك يعلقون عليها أي تقصير قد انتفت بعد أن تم دعم البنك مادياً.
وطالبوا بضرورة الإسراع في انجاز معاملات المواطنين الذين عانوا من تأخر استلامهم للقروض التي تعتبر المرحلة الأولى تتبعها مراحل عديدة حتى يتم بناء قسائمهم وبالتالي فإن البنك سيكون أحد المعوقات التي تقف أمام الإسراع بحل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها الدولة بدلاً من أن يكون عاملاً مساعداً لإنهاء تلك المعاناة الوطنية.
