العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
المستثمرون يطالبون بوقف ازدواجية التعامل بقانون الايجار
يشكو المستثمرون وملاك العقارات الاستثمارية في البلاد من ازدواجية التعامل التي تنتهجها الدولة في شأن عملية الاستثمار العقاري والقوانين التي تحكمها، ففي الوقت الذي تطالب الدولة المستثمرين بالعمل في جدية للاسراع في عملية التطوير وتغيير الوجه العقاري للبلاد بما يتلاءم وتطور المرحلة، في ظل التطور العمراني الذي يشهده العالم بأسره، وتفرض عليهم قوانين مع كل هذه التشجيعات التي يحصل عليها المستثمر الكويتي الراغب في الاستثمار الداخلي تقوم ومن جانب ثاني بوضع العراقيل الواحد تلو الآخر مما يسهم لتؤثر في انسياب الحركة الاستثمارية في البلاد. ومن القوانين التي يطالب ملاك العقار بضرورة تعديلها هي تلك المتعلقة بتنظيم العملية الايجارية بين المالك والمستأجر، التي يؤكد الملاك بأنها تقف بشكل كبير الى جانب المستأجر، فترجح كفته وتجعله الطرف الأقوى، لا سيما في ما يخص مسألة إلغاء العقد الايجاري وإخلاء الوحدة المستأجرة.
ورقة ضغط
ويتمسك المستأجر بهذه القوانين التي تصب في صالحه فيجعلها في كثير من الأحيان ورقة ضغط على المالك لتلبية شروطه في حال رغب المالك في إخلاء الوحدة وإلغاء العقد وخصوصاً حينما يكون القصد من عملية الاخلاء هدم المبنى من أجل تشييد مبنى جديد بمواصفات وطرق حديثة تتلاءم مع التطور الحالي في المجال العمراني، وهو ما تناشد به أجهزة الدولة بين الحين والآخر وتشجع عليه رغم أن القوانين الموضوعة في قبلها تعتبر ذات اثر سلبي في السير بهذا النهج الإصلاحي للعديد الاستثمارية.
سياسة الدولة
المستثمر العقاري ابو طلال قال في حوار مع «القبس» ان التناقض واضح في سياسة الدولة الوادية الى تعديل المناطق الاستثمارية وتحويلها الى مدن جديدة من خلال تشجيع الملاك على البناء بأحدث الانظمة، لأن ما يحدث على ارض الواقع يختلف كلياً عما نقرأه أو نسمعه على لسان العديد من المسؤولين في الدولة خلال مناسبات مستثمرة بأن الابواب مفتوحة أمام المستثمرين واصحاب المباني الاستثمارية في تشييد الأراضي وتحويلها الى مجمعات سكنية.
البنايات التجارية
وينساق ذلك على البنايات التجارية أيضاً والتي تعتبر عملية إخلائها أصعب بكثير من البنايات الاستثمارية على أساس أن المحلات المؤجرة في أي بناية من هذا النوع قد دفع اصحابها آلاف الدنانير من أجل تجهيزها للنشاط الذي انشئت من أجله وبالتالي فمن الصعوبة على المستأجرين التنازل بسهولة عن هذه المحلات حتى لو تم دفع تعويض مادي لأنه لن يغطي الخسارة التي تتكبدها.
البعض منهم لاسيما أن العنوان أصبح معروفاً لدى الكثير من الزبائن فيصعب عليه التنازل عنه بسهولة، فيقوم البعض منهم بطلب مبالغ تعجيزية من المالك نظير التنازل عن محلاتهم مما يثنيه عن عملية الهدم ليبقى الكثير من المباني آيلة للسقوط في أماكن استراتيجية ومهمة مثل العاصمة التي تعج شوارعها الرئيسية بمبان قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وخير مثال على ذلك شارعي فهد السالم وأحمد الجابر.
عصا الحكومة
أبو سالم، مستثمر عقاري آخر، عانى بشكل مباشر من تلك القوانين ويعتبرها عصا وضعتها الحكومة في عجلة التطور العمراني للبلاد، وخصوصاً القوانين التي تحكم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حيث أنها تعطي الثاني الكثير من الامتيازات في التحكم بالعقد المبرم في حين تجعل من المالك طرفاً ضعيفاً في هذه المعادلة فلا يستطيع التصرف بعمارته المملوكة له وخصوصاً حينما ينوي إخراج السكان الى هدم البناية وهو ما حصل معه فعلاً في العمارة التي يمتلكها في منطقة السالمية حيث رفض السكان الخروج إلا حينما أعطى كلاً منهم مبلغاً من المال تعويضاً لهم بالإضافة الى شهر مجاني، أما مستأجر المحل فقد طلب منه ٢٠ الف دينار رافضاً التنازل عن هذا المبلغ رغم أن المحل ببضاعته لا يساوي مبلغ الخلو المطلوب
اقتراح بتعديل
ويسعى بعض الملاك الى تكوين لوبي للضغط على الحكومة من خلال مجلس الامة لطرح اقتراح بتعديل بعض مواد القانون الايجاري الذي يتم تطبيقه في البلاد بحيث يعطي مرونة أكثر للمالك للتحرك من خلالها واستخدام حقه بشكل صحيح في التصرف ببنايته، خصوصاً إذا ما رغب في هدمها لتشييد أخرى جديدة بمواصفات عمرانية حديثة تواكب التطور الذي يشهده العالم في مجال البناء والعمران
ورقة ضغط
ويتمسك المستأجر بهذه القوانين التي تصب في صالحه فيجعلها في كثير من الأحيان ورقة ضغط على المالك لتلبية شروطه في حال رغب المالك في إخلاء الوحدة وإلغاء العقد وخصوصاً حينما يكون القصد من عملية الاخلاء هدم المبنى من أجل تشييد مبنى جديد بمواصفات وطرق حديثة تتلاءم مع التطور الحالي في المجال العمراني، وهو ما تناشد به أجهزة الدولة بين الحين والآخر وتشجع عليه رغم أن القوانين الموضوعة في قبلها تعتبر ذات اثر سلبي في السير بهذا النهج الإصلاحي للعديد الاستثمارية.
سياسة الدولة
المستثمر العقاري ابو طلال قال في حوار مع «القبس» ان التناقض واضح في سياسة الدولة الوادية الى تعديل المناطق الاستثمارية وتحويلها الى مدن جديدة من خلال تشجيع الملاك على البناء بأحدث الانظمة، لأن ما يحدث على ارض الواقع يختلف كلياً عما نقرأه أو نسمعه على لسان العديد من المسؤولين في الدولة خلال مناسبات مستثمرة بأن الابواب مفتوحة أمام المستثمرين واصحاب المباني الاستثمارية في تشييد الأراضي وتحويلها الى مجمعات سكنية.
البنايات التجارية
وينساق ذلك على البنايات التجارية أيضاً والتي تعتبر عملية إخلائها أصعب بكثير من البنايات الاستثمارية على أساس أن المحلات المؤجرة في أي بناية من هذا النوع قد دفع اصحابها آلاف الدنانير من أجل تجهيزها للنشاط الذي انشئت من أجله وبالتالي فمن الصعوبة على المستأجرين التنازل بسهولة عن هذه المحلات حتى لو تم دفع تعويض مادي لأنه لن يغطي الخسارة التي تتكبدها.
البعض منهم لاسيما أن العنوان أصبح معروفاً لدى الكثير من الزبائن فيصعب عليه التنازل عنه بسهولة، فيقوم البعض منهم بطلب مبالغ تعجيزية من المالك نظير التنازل عن محلاتهم مما يثنيه عن عملية الهدم ليبقى الكثير من المباني آيلة للسقوط في أماكن استراتيجية ومهمة مثل العاصمة التي تعج شوارعها الرئيسية بمبان قديمة أكل الدهر عليها وشرب، وخير مثال على ذلك شارعي فهد السالم وأحمد الجابر.
عصا الحكومة
أبو سالم، مستثمر عقاري آخر، عانى بشكل مباشر من تلك القوانين ويعتبرها عصا وضعتها الحكومة في عجلة التطور العمراني للبلاد، وخصوصاً القوانين التي تحكم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر حيث أنها تعطي الثاني الكثير من الامتيازات في التحكم بالعقد المبرم في حين تجعل من المالك طرفاً ضعيفاً في هذه المعادلة فلا يستطيع التصرف بعمارته المملوكة له وخصوصاً حينما ينوي إخراج السكان الى هدم البناية وهو ما حصل معه فعلاً في العمارة التي يمتلكها في منطقة السالمية حيث رفض السكان الخروج إلا حينما أعطى كلاً منهم مبلغاً من المال تعويضاً لهم بالإضافة الى شهر مجاني، أما مستأجر المحل فقد طلب منه ٢٠ الف دينار رافضاً التنازل عن هذا المبلغ رغم أن المحل ببضاعته لا يساوي مبلغ الخلو المطلوب
اقتراح بتعديل
ويسعى بعض الملاك الى تكوين لوبي للضغط على الحكومة من خلال مجلس الامة لطرح اقتراح بتعديل بعض مواد القانون الايجاري الذي يتم تطبيقه في البلاد بحيث يعطي مرونة أكثر للمالك للتحرك من خلالها واستخدام حقه بشكل صحيح في التصرف ببنايته، خصوصاً إذا ما رغب في هدمها لتشييد أخرى جديدة بمواصفات عمرانية حديثة تواكب التطور الذي يشهده العالم في مجال البناء والعمران
