العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
الدعي يقترح نموذجاً لعقود البناء والهدم بالسكن الخاص
قدم عضو المجلس البلدي عبداللطيف الدعي مقترحاً بشأن إصدار نماذج عقود معتمدة من البلدية بين المالك والمقاول، لمشاريع البناء والهدم للسكن الخاص؛ لضمان حقوق الطرفين.
وذكر الدعي، في مقترحه، أن «مشاريع البناء والهدم للسكن الخاص شهدت نزاعات كثيرة بين الملاك والمقاولين لضعف جودة العقد، لذا أقترح إصدار نماذج عقود معتمدة من البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع السكن الخاص لضمان حقوق الطرفين، على أن يتضمن النموذج المعتمد على الأقل بنوداً أساسية إلزامية لحفظ حقوق الطرفين وهي نطاق العمل، والجدول الزمني، والدفعات، والضمان، والتأخير والغرامات، وآلية فض النزاعات، والتأمين، ومقاولين الباطن، مع إتاحة المجال لإضافة بنود وشروط خاصة متفق عليها بينهما، دون الإخلال بالبنود الأساسية المعتمدة».
واشترط الدعي ضمن المقترح، إرفاق نسخة موقعة من العقد وفق النموذج المعتمد، مع ما أضيف إليه من بنود، قبل التنفيذ، علاوة على التنسيق مع وزارة العدل والجهات الهندسية المختصة لمراجعة النموذج من الناحية القانونية والفنية قبل الاعتماد، على أن يكون العقد المعتمد ملزماً لجميع الجهات ونافذاً من البلدية والعدل، مضيفاً أن يكون للعقد المعتمد، في حال استخدامه، أولوية وحجية قانونية عند حدوث النزاع بين الطرفين، باعتباره المرجع المعتمد رسمياً لدى البلدية والجهات القضائية، بما يمنحه قوة إثبات تفوق العقود العرفية غير المعتمدة.
وأكد أن الهدف من العقود المعتمدة، يتمثل في حفظ حقوق المالك والمقاول عبر بنود أساسية لا يجوز إسقاطها، ومنح العقد المعتمد أولوية وحجية عند النزاع، تشجيعاً على استخدامه، وتوفير مرجعية قانونية موحدة ونافذة تسهل الفصل في النزاعات لدى البلدية والقضاء.
وذكر الدعي، في مقترحه، أن «مشاريع البناء والهدم للسكن الخاص شهدت نزاعات كثيرة بين الملاك والمقاولين لضعف جودة العقد، لذا أقترح إصدار نماذج عقود معتمدة من البلدية بين المالك والمقاول لمشاريع السكن الخاص لضمان حقوق الطرفين، على أن يتضمن النموذج المعتمد على الأقل بنوداً أساسية إلزامية لحفظ حقوق الطرفين وهي نطاق العمل، والجدول الزمني، والدفعات، والضمان، والتأخير والغرامات، وآلية فض النزاعات، والتأمين، ومقاولين الباطن، مع إتاحة المجال لإضافة بنود وشروط خاصة متفق عليها بينهما، دون الإخلال بالبنود الأساسية المعتمدة».
واشترط الدعي ضمن المقترح، إرفاق نسخة موقعة من العقد وفق النموذج المعتمد، مع ما أضيف إليه من بنود، قبل التنفيذ، علاوة على التنسيق مع وزارة العدل والجهات الهندسية المختصة لمراجعة النموذج من الناحية القانونية والفنية قبل الاعتماد، على أن يكون العقد المعتمد ملزماً لجميع الجهات ونافذاً من البلدية والعدل، مضيفاً أن يكون للعقد المعتمد، في حال استخدامه، أولوية وحجية قانونية عند حدوث النزاع بين الطرفين، باعتباره المرجع المعتمد رسمياً لدى البلدية والجهات القضائية، بما يمنحه قوة إثبات تفوق العقود العرفية غير المعتمدة.
وأكد أن الهدف من العقود المعتمدة، يتمثل في حفظ حقوق المالك والمقاول عبر بنود أساسية لا يجوز إسقاطها، ومنح العقد المعتمد أولوية وحجية عند النزاع، تشجيعاً على استخدامه، وتوفير مرجعية قانونية موحدة ونافذة تسهل الفصل في النزاعات لدى البلدية والقضاء.
