العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
462 صفقة عقارية بقيمة 251.5 مليون دينار في مايو
قفزة سنوية بقيمة تداولات الشريط الساحلي ونمو شهري 10.3% بمبيعات الخاص
ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة التداول العقاري في البلاد خلال مايو الماضي، متسببة في تراجع ملحوظ على المستويين كمية وقيمة التداولات في فئات العقارات الرئيسية كافة، باستثناء الشريط الساحلي، التي حققت زيادة لافتة في عدد الصفقات بنسبة 100%، وما بين 1000 و3000% في القيمة على الأساسين الشهري والسنوي. ووفقاً لبيانات إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي تداولات مايو 462 صفقة بقيمة 251.57 مليون دينار، بتراجع عددي بنسبة 12.8% وبنسبة 35% بالقيمة مقارنة بتداولات مايو 2025، التي سجلت 530 صفقة بـ 387.16 مليون دينار. في المقابل، سجلت التداولات نمواً عددياً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 6.69%، مقابل انخفاض في السيولة بنسبة 24% مقارنة بتداولات أبريل الماضي البالغة 433 صفقة بقيمة 331.24 مليون دينار.
العقارات السكنية
على الرغم من احتلال العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بنسبة 73.59% من إجمالي التداولات، فإن القطاع سجل أداءً متواضعاً مقارنة بتداولات شهري أبريل 2026 ومايو 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات 340 صفقة بقيمة 128.18 مليون دينار، بانخفاض سنوي في عدد الصفقات بنسبة 12.8% وفي القيمة بنسبة 19.21% مقارنة بتداولات مايو من العام الماضي، التي بلغت 390 صفقة بقيمة 158.67 مليون دينار. أما على أساس شهري، فقد شهدت التداولات السكنية تبايناً واضحاً، ففي مقابل نمو عدد الصفقات بنسبة 10.38%، انخفضت السيولة بنسبة 2.15% مقارنة بتداولات أبريل الماضي، التي بلغت 308 صفقات بقيمة 131 مليون دينار، ما يعكس استمرار النشاط العقاري السكني ولكن ضمن نطاق محدود يتركز في الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
العقارات الاستثمارية
لم يختلف أداء العقار الاستثماري كثيراً عن السكني من حيث التباين بين التداولات السنوية والشهرية، حيث سجل القطاع 103 صفقات بقيمة 81.12 مليون دينار، محققاً نمواً بالعدد بنسبة 4% مقابل انخفاض بالقيمة بنسبة 31.25% مقارنة بتداولات أبريل الماضي. في المقابل، شهد القطاع تراجعاً ملحوظاً على أساس سنوي، بانخفاض بلغ 17.6% في عدد الصفقات و56.34% في القيمة مقارنة بتداولات مايو 2025، التي بلغت 125 صفقة بقيمة 185.84 مليون دينار، في انعكاس لحالة الترقب لدى المستثمرين في ظل التغييرات التنظيمية والاحداث الجيوسياسية.
العقارات التجارية
سجل العقار التجاري 16 صفقة بقيمة 19.58 مليون دينار، محققاً قفزة عددية كبيرة على أساس سنوي بلغت 166.6%، مقابل انخفاض في السيولة بنسبة 11.24% مقارنة بتداولات مايو 2025، التي بلغت 6 صفقات بقيمة 22.06 مليون دينار. كما شهدت التداولات الشهرية تبايناً واضحاً في عدد وقيمة الصفقات، حيث حققت نمواً عددياً طفيفاً بنسبة 6.66%، مقابل انخفاض بالقيمة كبير بلغ 44% مقارنة بتداولات أبريل الماضي، التي سجلت 15 صفقة بقيمة 35 مليون دينار، ما يعكس تأثر القطاع بالأوضاع الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المنطقة.
قطاع المخازن
يعد قطاع المخازن الأكثر تراجعاً بين القطاعات العقارية خلال مايو الماضي، إذ سجل صفقة واحدة فقط بقيمة 2.5 مليون دينار، محققاً انخفاضاً عددياً بنسبة 50% وقيمياً بنسبة 43.18% مقارنة بمايو 2025، الذي شهد صفقتين بقيمة 4.4 مليون دينار. كما واصل القطاع تراجعه على أساس شهري، بانخفاض بلغ 83.33% في عدد الصفقات و88.9% في القيمة، ما يشير إلى ضعف الأداء العام للقطاع نتيجة تأثير القرارات والتشريعات العقارية المحلية من جهة، والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.
الشريط الساحلي
وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، حققت عقارات الشريط الساحلي نمواً كبيراً خلال مايو، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمتها، بإجمالي تداولات بلغ صفقتين بقيمة 21.19 مليون دينار، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 100% في عدد الصفقات و1110% في القيمة مقارنة بتداولات العام الماضي، التي بلغت صفقة واحدة فقط بقيمة 1.75 مليون دينار. كما شهدت التداولات الشهرية قفزة لافتة في عدد وقيمة الصفقات بنسبة 100% و3000% على التوالي، مقارنة بتداولات أبريل الماضي التي بلغت صفقة واحدة فقط بقيمة 680 ألف دينار، ما يشير إلى إتمام صفقات انتقائية ذات قيم مرتفعة، ويعكس استمرار الطلب على العقارات البحرية المميزة.
ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة التداول العقاري في البلاد خلال مايو الماضي، متسببة في تراجع ملحوظ على المستويين كمية وقيمة التداولات في فئات العقارات الرئيسية كافة، باستثناء الشريط الساحلي، التي حققت زيادة لافتة في عدد الصفقات بنسبة 100%، وما بين 1000 و3000% في القيمة على الأساسين الشهري والسنوي. ووفقاً لبيانات إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي تداولات مايو 462 صفقة بقيمة 251.57 مليون دينار، بتراجع عددي بنسبة 12.8% وبنسبة 35% بالقيمة مقارنة بتداولات مايو 2025، التي سجلت 530 صفقة بـ 387.16 مليون دينار. في المقابل، سجلت التداولات نمواً عددياً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 6.69%، مقابل انخفاض في السيولة بنسبة 24% مقارنة بتداولات أبريل الماضي البالغة 433 صفقة بقيمة 331.24 مليون دينار.
العقارات السكنية
على الرغم من احتلال العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بنسبة 73.59% من إجمالي التداولات، فإن القطاع سجل أداءً متواضعاً مقارنة بتداولات شهري أبريل 2026 ومايو 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات 340 صفقة بقيمة 128.18 مليون دينار، بانخفاض سنوي في عدد الصفقات بنسبة 12.8% وفي القيمة بنسبة 19.21% مقارنة بتداولات مايو من العام الماضي، التي بلغت 390 صفقة بقيمة 158.67 مليون دينار. أما على أساس شهري، فقد شهدت التداولات السكنية تبايناً واضحاً، ففي مقابل نمو عدد الصفقات بنسبة 10.38%، انخفضت السيولة بنسبة 2.15% مقارنة بتداولات أبريل الماضي، التي بلغت 308 صفقات بقيمة 131 مليون دينار، ما يعكس استمرار النشاط العقاري السكني ولكن ضمن نطاق محدود يتركز في الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
العقارات الاستثمارية
لم يختلف أداء العقار الاستثماري كثيراً عن السكني من حيث التباين بين التداولات السنوية والشهرية، حيث سجل القطاع 103 صفقات بقيمة 81.12 مليون دينار، محققاً نمواً بالعدد بنسبة 4% مقابل انخفاض بالقيمة بنسبة 31.25% مقارنة بتداولات أبريل الماضي. في المقابل، شهد القطاع تراجعاً ملحوظاً على أساس سنوي، بانخفاض بلغ 17.6% في عدد الصفقات و56.34% في القيمة مقارنة بتداولات مايو 2025، التي بلغت 125 صفقة بقيمة 185.84 مليون دينار، في انعكاس لحالة الترقب لدى المستثمرين في ظل التغييرات التنظيمية والاحداث الجيوسياسية.
العقارات التجارية
سجل العقار التجاري 16 صفقة بقيمة 19.58 مليون دينار، محققاً قفزة عددية كبيرة على أساس سنوي بلغت 166.6%، مقابل انخفاض في السيولة بنسبة 11.24% مقارنة بتداولات مايو 2025، التي بلغت 6 صفقات بقيمة 22.06 مليون دينار. كما شهدت التداولات الشهرية تبايناً واضحاً في عدد وقيمة الصفقات، حيث حققت نمواً عددياً طفيفاً بنسبة 6.66%، مقابل انخفاض بالقيمة كبير بلغ 44% مقارنة بتداولات أبريل الماضي، التي سجلت 15 صفقة بقيمة 35 مليون دينار، ما يعكس تأثر القطاع بالأوضاع الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها المنطقة.
قطاع المخازن
يعد قطاع المخازن الأكثر تراجعاً بين القطاعات العقارية خلال مايو الماضي، إذ سجل صفقة واحدة فقط بقيمة 2.5 مليون دينار، محققاً انخفاضاً عددياً بنسبة 50% وقيمياً بنسبة 43.18% مقارنة بمايو 2025، الذي شهد صفقتين بقيمة 4.4 مليون دينار. كما واصل القطاع تراجعه على أساس شهري، بانخفاض بلغ 83.33% في عدد الصفقات و88.9% في القيمة، ما يشير إلى ضعف الأداء العام للقطاع نتيجة تأثير القرارات والتشريعات العقارية المحلية من جهة، والتوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.
الشريط الساحلي
وعلى النقيض من القطاعات الأخرى، حققت عقارات الشريط الساحلي نمواً كبيراً خلال مايو، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمتها، بإجمالي تداولات بلغ صفقتين بقيمة 21.19 مليون دينار، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 100% في عدد الصفقات و1110% في القيمة مقارنة بتداولات العام الماضي، التي بلغت صفقة واحدة فقط بقيمة 1.75 مليون دينار. كما شهدت التداولات الشهرية قفزة لافتة في عدد وقيمة الصفقات بنسبة 100% و3000% على التوالي، مقارنة بتداولات أبريل الماضي التي بلغت صفقة واحدة فقط بقيمة 680 ألف دينار، ما يشير إلى إتمام صفقات انتقائية ذات قيم مرتفعة، ويعكس استمرار الطلب على العقارات البحرية المميزة.
