20 % تراجع السكن الخاص منذ إصدار قانون احتكار الأراضي

أظهرت إحصائية حديثة أن القطاع السكني شهد تراجعاً ملحوظاً في قيم التداولات والأسعار، بمتوسط يتراوح بين 16 إلى 20% خلال فترتين زمنيتين مختلفتين، مما يعكس تأثير التشريعات الجديدة والتغيرات في ديناميكيات السوق.
وبحسب الإحصائية، فإن التراجع بمتوسط 16% جاء مدفوعاً بالتشريعات القانونية وفرض الضريبة التصاعدية الخاصة بقانون احتكار الأراضي الفضاء، منذ إقراره في نوفمبر 2023 وحتى سبتمبر الجاري (22 شهراً). أما التراجع بمتوسط 20%، فقد تم رصده خلال 36 شهراً منذ بلوغ السوق ذروة أسعار السكن الخاص في سبتمبر 2022 وحتى الآن. ورصدت الاحصائية انخفاض تداول العقارات السكنية بعد اقرار قانون مكافحة احتكار الأراضي خلال 22 شهرا في مناطق (الفيحاء ـ كيفان ـ القادسية) بنسبة 10% وفي جنوب السرة بنسبة 14% وفي (المسايل ـ الفنيطيس ـ أو فطيرة) بنسبة 18% وفي (اشبيلية ـ الأندلس) بنسبة 15% وفي سعد العبد الله بنسبة 9% وفي الخيران السكنية بنسبة 29%. وأظهرت كذلك تراجع السكن الخاص خلال 36 شهرا في مناطق (الفيحاء ـ كيفان ـ القادسية) بنسبة 13% وفي جنوب السرة بنسبة 18% وفي (المسايل ـ الفنيطيس ـ أو فطيرة) بنسبة 22% وفي (اشبيلية ـ الأندلس) بنسبة 20% وفي سعد العبد الله بنسبة 14% وفي الخيران السكنية بنسبة 35%.