«القبس» تنشر مشروع قانون إسهام القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء
تاريخ النشر:
صورة
١ مشاهدة
تكليف البلدية بتجهيز وتنظيم الأراضي للسكن الخاص
مؤسسة الرعاية تحدد ثمن القسيمة ومساحتها
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 27 لسنة 95 والمتعلق بإسهام القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ليكون متوائماً مع إمكانات الدولة في الوقت الحالي، وفيما يلي نص المشروع:
مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
مادة أولى:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) والمادة (2) والفقرة الثانية من المادة (5) والمادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه النصوص التالية:
المادة (1):
المقاول: أشخاص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومكاتب هندسية محلية أو عالمية المتخصصة في تعمير الأراضي الفضاء وتنفيد المشروعات الإسكانية.
مادة (2):
«على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للقانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه.
مادة ثالثة:
يضاف إلى المادة (17) فقرة جديدة كالأتي:
استثناء من أحكام القانون رقم (66) لسنة 1998م لا تخضع أعمال المؤسسة المنفذة في إطار القانون رقم (27) لسنة 1995م لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة رابعة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع ما يلي:
صدر القانون المذكور مستهدفاً تيسير الرعاية السكنية للمواطنين، وعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م لتحقيق بعض الصلاحيات في مواجهة ما صادفه من عقبات في التنفيذ، إلا أن الأمر يستلزم بعض التعديلات الأخرى عليه توصلاً إلى التنفيذ السليم لأحكام القانون بما يتفق مع إمكانات الدولة وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرفق.
وتضمن المشروع استبدال البند (1) من المادة (1) بالنسبة لتعريف المقاول بحيث يشمل أشخاص القطاع الخاص ذوي التخصصات المتعلقة بمشروعات الرعاية السكنية بما يتيح إسهام المكتب الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في مجال إنجاز مشروعات الرعاية السكنية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يشمل التعديل المادة (2) بحيث تطبق أحكام القانون بصفة أساسية ووفقاً لإمكانات الدولة في حدود المخطط الهيكلي القائم بما يحقق الربط بين المساحات التي يتعين على بلدية الكويت تجهيزها وتسليمها للمؤسسة خالية من كافة العوائق بما فيها البنية والجيولوجية لأغراض الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (47) لسنة 1993م والمدد التي يجب أن يتم التسليم خلالها، وبين الخطط الإسكانية التي تطبقها المؤسسة للوفاء بالالتزام المفروض عليها بموجب المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 1993م وبحيث يتم التخصيص مستقبلاً وفقاً لما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الجهة ذات الشأن في تنفيذ سياسة الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
ومراعاة لما قد يطرأ من ظروف تقتضي زيادة المدة اللازمة لاستيفاء إجراءات تقديم العروض وفحصها وترسيتها بما يضمن الحصول على أفضل العروض بأنسب الأسعار، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة (5) بحيث يكون لمجلس الوزراء مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بما يراه مناسباً.
ومراعاة لقدر من المرونة تتفق والرؤى المستقبلية للرعاية السكنية وفقاً للإمكانات المتاحة تضمن المشروع إلغاء المادة (3) مع تضمين المادة (2) من المشروع إلزام سائر الجهات الحكومية المعنية إزالة العوائق على وجه السرعة، كما تضمن إلغاء المادة (7) مع تضمين المادة (8) من المشروع لزوم عدم تفاوت مساحات القسائم إلا لضرورة فنية يقتضيها التقسيم.
كما أضيفت فقرة جديدة إلى نص المادة (17) بعدم خضوع أعمال المؤسسة المنفذة في إطار القانون رقم (27) لسنة 1995م لأحكام قانون المناقصات العامة ولأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لتوفير الرعاية السكنية في أقصر وقت ممكن بعيداً عن الإجراءات الروتينية وأخذاً بما جرى عليه العمل بالمؤسسة لقرابة ربع قرن قبل سن القانون رقم (66) لسنة 1998م.
مؤسسة الرعاية تحدد ثمن القسيمة ومساحتها
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 27 لسنة 95 والمتعلق بإسهام القطاع الخاص بتعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ليكون متوائماً مع إمكانات الدولة في الوقت الحالي، وفيما يلي نص المشروع:
مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
مادة أولى:
يستبدل بنص البند (1) من المادة (1) والمادة (2) والفقرة الثانية من المادة (5) والمادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه النصوص التالية:
المادة (1):
المقاول: أشخاص القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومكاتب هندسية محلية أو عالمية المتخصصة في تعمير الأراضي الفضاء وتنفيد المشروعات الإسكانية.
مادة (2):
«على بلدية الكويت تجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للقانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه.
مادة ثالثة:
يضاف إلى المادة (17) فقرة جديدة كالأتي:
استثناء من أحكام القانون رقم (66) لسنة 1998م لا تخضع أعمال المؤسسة المنفذة في إطار القانون رقم (27) لسنة 1995م لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة رابعة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع ما يلي:
صدر القانون المذكور مستهدفاً تيسير الرعاية السكنية للمواطنين، وعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م لتحقيق بعض الصلاحيات في مواجهة ما صادفه من عقبات في التنفيذ، إلا أن الأمر يستلزم بعض التعديلات الأخرى عليه توصلاً إلى التنفيذ السليم لأحكام القانون بما يتفق مع إمكانات الدولة وتحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرفق.
وتضمن المشروع استبدال البند (1) من المادة (1) بالنسبة لتعريف المقاول بحيث يشمل أشخاص القطاع الخاص ذوي التخصصات المتعلقة بمشروعات الرعاية السكنية بما يتيح إسهام المكتب الاستشارية وشركات المقاولات المتخصصة في مجال إنجاز مشروعات الرعاية السكنية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يشمل التعديل المادة (2) بحيث تطبق أحكام القانون بصفة أساسية ووفقاً لإمكانات الدولة في حدود المخطط الهيكلي القائم بما يحقق الربط بين المساحات التي يتعين على بلدية الكويت تجهيزها وتسليمها للمؤسسة خالية من كافة العوائق بما فيها البنية والجيولوجية لأغراض الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (47) لسنة 1993م والمدد التي يجب أن يتم التسليم خلالها، وبين الخطط الإسكانية التي تطبقها المؤسسة للوفاء بالالتزام المفروض عليها بموجب المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 1993م وبحيث يتم التخصيص مستقبلاً وفقاً لما تقرره المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الجهة ذات الشأن في تنفيذ سياسة الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
ومراعاة لما قد يطرأ من ظروف تقتضي زيادة المدة اللازمة لاستيفاء إجراءات تقديم العروض وفحصها وترسيتها بما يضمن الحصول على أفضل العروض بأنسب الأسعار، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة (5) بحيث يكون لمجلس الوزراء مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بما يراه مناسباً.
ومراعاة لقدر من المرونة تتفق والرؤى المستقبلية للرعاية السكنية وفقاً للإمكانات المتاحة تضمن المشروع إلغاء المادة (3) مع تضمين المادة (2) من المشروع إلزام سائر الجهات الحكومية المعنية إزالة العوائق على وجه السرعة، كما تضمن إلغاء المادة (7) مع تضمين المادة (8) من المشروع لزوم عدم تفاوت مساحات القسائم إلا لضرورة فنية يقتضيها التقسيم.
كما أضيفت فقرة جديدة إلى نص المادة (17) بعدم خضوع أعمال المؤسسة المنفذة في إطار القانون رقم (27) لسنة 1995م لأحكام قانون المناقصات العامة ولأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لتوفير الرعاية السكنية في أقصر وقت ممكن بعيداً عن الإجراءات الروتينية وأخذاً بما جرى عليه العمل بالمؤسسة لقرابة ربع قرن قبل سن القانون رقم (66) لسنة 1998م.