الحوطي: مسؤولية الدولة توفير السكن المناسب.. وليس تمليكه
تاريخ النشر:
صورة
١ مشاهدة
كتب نبيل سويدان:
قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عبد الرحمن الحوطي إن الخطط الإسكانية للدولة يجب أن تنطلق من مفاهيم رئيسية في مقدمتها أن تكون مسؤولية الدولة هي توفير السكن المناسب حسب الحاجة وليس بهدف التملك.. بحيث يكون الإيواء وتوفير الرعاية السكنية هو الأساس.
وقال الوزير في بيان أمام مجلس الأمة قدمه في مستهل مناقشة السياسة الإسكانية بناء على طلب لطرحها قدمه خمسة أعضاء، إن المشكلة التي تستدعي حلا قانونيا حاسما هي لجوء المواطنين إلى تأجير بيوتهم الحكومية أو أجزاء منها، وقدم إحصائية مفصلة بالأرقام تكشف عن أن مجموع البيوت المؤجرة بالكامل في شتى مناطق الكويت بلغ 3332 بيتا، بينما يبلغ عدد البيوت المؤجرة جزئيا 13250 بيتا!.
وأعلن الوزير الحوطي أن الحكومة سوف تتقدم قريبا إلى المجلس بيمشروع قانون لدمج وزارة الإسكان في الهيئة، وأنها تدرس إعطاء بنك التسليف والادخار دورا أكبر في المرحلة المقبلة في مجال الإسكان بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى مسؤولية البناء والإقراض والتوزيع.. وقال إن الهيئة أنجزت 25 ألف مسكن بمرافقها في الفترة من 81 إلى نهاية 1984 بلغت تكلفتها 1181 مليون دينار.. وتحدث الوزير عن المشاريع الواردة في الخطة الخمسية الجديدة لمقابلة 26 ألف طلب تزداد سنويا.. وقال إن الدولة وفرت الاعتمادات اللازمة للمشاريع حيث بلغت 2200 مليون دينار.
هذا وقد طالب النواب في الجلسة بالعمل على محاربة الاحتكار في الأراضي، وإعادة النظر في قانون الإيجارات التي لا تزال مرتفعة رغم وجود 25 ألف شقة خالية، كما طالبوا باستخدام مدخرات المواطنين والمقيمين في برامج الإسكان، واعترضوا على تحديد مدة عشرين سنة لتملك البيوت، وأثار العديد من الأعضاء أوضاع الوحدات السكنية الجديدة في بعض المناطق، ضمن العديد من الآراء والملاحظات حول قضية الإسكان
قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس عبد الرحمن الحوطي إن الخطط الإسكانية للدولة يجب أن تنطلق من مفاهيم رئيسية في مقدمتها أن تكون مسؤولية الدولة هي توفير السكن المناسب حسب الحاجة وليس بهدف التملك.. بحيث يكون الإيواء وتوفير الرعاية السكنية هو الأساس.
وقال الوزير في بيان أمام مجلس الأمة قدمه في مستهل مناقشة السياسة الإسكانية بناء على طلب لطرحها قدمه خمسة أعضاء، إن المشكلة التي تستدعي حلا قانونيا حاسما هي لجوء المواطنين إلى تأجير بيوتهم الحكومية أو أجزاء منها، وقدم إحصائية مفصلة بالأرقام تكشف عن أن مجموع البيوت المؤجرة بالكامل في شتى مناطق الكويت بلغ 3332 بيتا، بينما يبلغ عدد البيوت المؤجرة جزئيا 13250 بيتا!.
وأعلن الوزير الحوطي أن الحكومة سوف تتقدم قريبا إلى المجلس بيمشروع قانون لدمج وزارة الإسكان في الهيئة، وأنها تدرس إعطاء بنك التسليف والادخار دورا أكبر في المرحلة المقبلة في مجال الإسكان بحيث تكون هناك جهة واحدة تتولى مسؤولية البناء والإقراض والتوزيع.. وقال إن الهيئة أنجزت 25 ألف مسكن بمرافقها في الفترة من 81 إلى نهاية 1984 بلغت تكلفتها 1181 مليون دينار.. وتحدث الوزير عن المشاريع الواردة في الخطة الخمسية الجديدة لمقابلة 26 ألف طلب تزداد سنويا.. وقال إن الدولة وفرت الاعتمادات اللازمة للمشاريع حيث بلغت 2200 مليون دينار.
هذا وقد طالب النواب في الجلسة بالعمل على محاربة الاحتكار في الأراضي، وإعادة النظر في قانون الإيجارات التي لا تزال مرتفعة رغم وجود 25 ألف شقة خالية، كما طالبوا باستخدام مدخرات المواطنين والمقيمين في برامج الإسكان، واعترضوا على تحديد مدة عشرين سنة لتملك البيوت، وأثار العديد من الأعضاء أوضاع الوحدات السكنية الجديدة في بعض المناطق، ضمن العديد من الآراء والملاحظات حول قضية الإسكان