مصادر التمويل الإسكاني في الكويت.. القروض الإنشانية قفزت إلى ۲۰۰ مليون دينار عام ۱۹۷۷
صورة
نشرت مجلة «المقاول» التي يصدرها اتحاد المقاولين في الكويت، تحقيقا حول مصادر التمويل الإسكاني في الكويت، قالت فيه إن القطاعين العام والخاص يشاركان في تمويل النشاط الإسكاني والتشييد في الكويت حيث تتخذ مساهمة القطاع العام الشكلين الآتيين:
التمويل المباشر: كتشييد وإنجاز بيوت ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمجاري والأبنية الحكومية والمرافق العامة الأخرى.
التمويل غير المباشر: عن طريق برنامج التسليح والاستهلاكات الهندسية والقروض العقارية التي يمنحها بنك التسليف والادخار.
وبينما يهدف التمويل الحكومي لهذا القطاع إلى تحقيق أهداف اجتماعية وإسكانية معينة، تقوم مساهمة القطاع الخاص على أسس تجارية بحتة تهدف إلى الربح، سواء ما يتعلق منه ببناء المساكن الاستثمارية أو ما يتعلق بتجارة الأراضي والعقارات.
وذكر التحقيق الذي نشرته «المقاول» أن التمويل الحكومي يأتي من مصدرين هما:
ميزانية الدولة والهيئة العامة للإسكان:
بلغت اعتمادات الميزانية العامة للدولة لعام 76/75 للإنفاق الإسكاني على الإسكان حوالي 36 مليون دينار، وهو ما يعادل 16.1% من جملة الإنفاق الإنمائي الحكومي على كافة القطاعات الاقتصادية. وقد ارتفع هذا المبلغ إلى 118 مليون دينار في ميزانية عام 1977/76 بما نسبته 22% من جملة الإنفاق الإنمائي تلك السنة. وقد تقررت مخصصات الميزانية للإسكان والمرافق في عام 78/77 إلى 222.4 مليون دينار أي بنسبة 28% من الإنفاق الإنمائي للدولة، وذلك نظرا لاشتشماله على ميزانية الهيئة العامة للإسكان والبالغ 150 مليون دينار.
أما الهيئة العامة للإسكان فقد خصص لها عند تأسيسها في يوليو 1974 مبلغ 200 مليون دينار للإنفاق على المشاريع الإسكانية في الدولة. وقد قررت الحكومة مؤخرا تدعيم الإمكانات المالية لهذه الهيئة بإضافة 300 مليون دينار إلى اعتماداتها الأصلية وبذلك زادت طاقتها المالية إلى 500 مليون دينار.
ويمكن القول بأن نسبة الإنفاق على الإسكان والمرافق تعتبر كبيرة جدا من مجمل الإنفاق الحكومي على قطاع التشييد والبناء.
التمويل التجاري
ينقسم التمويل التجاري إلى قسمين:
التمويل المقدم من البنوك التجارية: إن تنظيم المهن المصرفية في الكويت يحرم على البنوك التجارية الاستثمار العقاري المباشر لحسابها، ويسمح لها فقط بتمويل الإسكان أو المباني للازمة لعملياتها وسكن موظفيها. إلا أن هذه البنوك تسهم في التمويل العقاري عن طريق السلف والقروض التي تقدمها للمتعاملين في النشاط الإنشائي والعقاري، خاصة المقاولين، وتكون الجزء الأكبر من هذه التسهيلات الائتمانية بين قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.
وقد توسعت تسهيلات البنوك التجارية للتمويل العقاري والإسكاني بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، بحيث ارتفعت هذه التسهيلات الإنشائية من 8.5 مليون دينار في سائر 1974 إلى 166.7 مليون دينار في عام 1976، وهذا المبلغ يمثل 20% من جملة الائتمان المصرفي.
وقد قفزت القروض الإنشائية في عام 1977 إلى 200 مليون دينار أي بنسبة زيادة مقدارها 20% لتشكل 18.6% من جملة الائتمان المصرفي لعام 1977.
البنوك المتخصصة
في الكويت مصرفان متخصصان هما البنك العقاري وبنك الصناعي. ويساهم البنك الصناعي في مجال الإنشاء عن طريق تقديم تسهيلات لإنشاء منشآت المصانع. أما البنك العقاري فيقدم القروض العقارية لبناء الشقق الاستثمارية والأبنية الخاصة بالمكاتب، أي الأبنية التجارية، ثم يقدم التسهيلات الائتمانية للرض تجار مواد البناء. وقد بلغت التسهيلات الإنشائية التي قدمها هذا البنك في عامي 1976 و 1977 حوالي 56.5 مليون دينار و 53 مليون دينار على التوالي وذلك لأغراض الاستثمار العقاري.
الاستثمارات العقارية لشركات التأمين والاستثمار
إلى جانب شركات الاستثمار والائتمان، تقوم الشركات العقارية بتمويل جزء لا بأس به من احتياجات القطاع الإسكاني في الكويت. ويلاحظ أن نصيب قطاع الإسكان في عام 76/1975 كان يمثل 18% من مجمل الإنفاق الإنشائي للدولة، وارتفع هذا النصيب إلى 25% من إجمالي الإنفاق على قطاع التشييد والبناء لعام 77/76 وقدرت حصته إلى 56.7% من الإنفاق الإنمائي في عام 78/1977، وتدل هذه التطورات على مدى الاهتمام الحكومي بالسياسة الإسكانية عن طريق توفير المسكن الملائم وتزويده بكافة المرافق والخدمات. كما أن اتجاه الإنفاق على هذا القطاع يشير إلى تصاعد هذا الإنفاق وتزايده سنة بعد أخرى نحو حل الأزمة الإسكانية. وبالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المباشر على قطاع الإسكان، نجد أن هناك اهتماما حكوميا غير مباشر عن طريق برنامج التنمية والاستهلاكات العامة التي بلغت في سنة 75/72 حوالي 125 مليون دينار. وقد اعتمد مؤخرا مبلغ 47 مليون دينار يضاف إلى مخصصات الاستهلاكات العامة لعام 78/77 وبذلك تصبح مخصصات عام 78/1977 حوالي 132 مليون دينار أي بنسبة زيادة مقدارها 5% عن مخصصات 77/76، ونتيجة هذه التسهيلات يقوم أصحاب العقارات الممتدة ببناء مساكن نموذجية لهم في المناطق النموذجية.
بنك التسليف والادخار
هو مؤسسة حكومية ذات شخصية مستقلة كان رأسماله الاسمي حوالي 120 مليون دينار، وبلغ رأسماله المدفوع حوالي 130 مليون دينار بعد الزيادة التي طرأت على رأسماله الاسمي من 120 إلى 320 مليون دينار في يونيو 1977.
ويقوم هذا البنك بتقديم القروض للعدد من القطاعات كالقطاع الإسكاني والصناعي والقروض الاجتماعية. إلا أن نشاطه التمويلي ينسب على الإقراض الإسكاني، وبشكل يضع الفائدة المستحقة التي لا تتعدى 2%، وتقدم هذه القروض على شكلين أساسيين:
قروض القروض العقارية طويلة الأجل التي تكون غالبا لذوي الدخل المحدود أو الترميم، وتتميز قروض البنك بشروطها السهلة الميسرة، إذ أن القروض العقارية التي تصل أجار إلى 30 عاما تقدم بدون فوائد، حيث تقوم وزارة المالية نيابة عن المستفيدين بفع الفائدة المستحقة التي لا أساس الدرجة الوطنية التي يشملها طاسب القرض أو على شكلين دخله.
وحتى نهاية يونيو 1977 بلغ عدد القروض العقارية التي أُقرت من قبل البنك حوالي 29245 قرضا بقيمة ناهزت 225 مليون دينار. ونظرا للشروط السهلة التي تتمتع بها هذه القروض، كان الإقبال عليها شديدا حتى بلغت الطلبات الموجودة لدى البنك حتى نهاية يونيو 1977 حوالي 6152 طلبا، سواء لذوي الدخل المحدود أو المتوسط، بالإضافة إلى طلبات الترميم والتوسيع، وحتى يتمكن البنك من تنفيذ سياسة الحكومة الإسكانية، فسر مجلس الوزراء رفع رأسماله إلى 320 مليون دينار، وقد بلغ رأس المال المدفوع حتى نهاية ديسمبر 1977 حوالي 166 مليون دينار.
التمويل المباشر: كتشييد وإنجاز بيوت ذوي الدخل المحدود والمتوسط والمجاري والأبنية الحكومية والمرافق العامة الأخرى.
التمويل غير المباشر: عن طريق برنامج التسليح والاستهلاكات الهندسية والقروض العقارية التي يمنحها بنك التسليف والادخار.
وبينما يهدف التمويل الحكومي لهذا القطاع إلى تحقيق أهداف اجتماعية وإسكانية معينة، تقوم مساهمة القطاع الخاص على أسس تجارية بحتة تهدف إلى الربح، سواء ما يتعلق منه ببناء المساكن الاستثمارية أو ما يتعلق بتجارة الأراضي والعقارات.
وذكر التحقيق الذي نشرته «المقاول» أن التمويل الحكومي يأتي من مصدرين هما:
ميزانية الدولة والهيئة العامة للإسكان:
بلغت اعتمادات الميزانية العامة للدولة لعام 76/75 للإنفاق الإسكاني على الإسكان حوالي 36 مليون دينار، وهو ما يعادل 16.1% من جملة الإنفاق الإنمائي الحكومي على كافة القطاعات الاقتصادية. وقد ارتفع هذا المبلغ إلى 118 مليون دينار في ميزانية عام 1977/76 بما نسبته 22% من جملة الإنفاق الإنمائي تلك السنة. وقد تقررت مخصصات الميزانية للإسكان والمرافق في عام 78/77 إلى 222.4 مليون دينار أي بنسبة 28% من الإنفاق الإنمائي للدولة، وذلك نظرا لاشتشماله على ميزانية الهيئة العامة للإسكان والبالغ 150 مليون دينار.
أما الهيئة العامة للإسكان فقد خصص لها عند تأسيسها في يوليو 1974 مبلغ 200 مليون دينار للإنفاق على المشاريع الإسكانية في الدولة. وقد قررت الحكومة مؤخرا تدعيم الإمكانات المالية لهذه الهيئة بإضافة 300 مليون دينار إلى اعتماداتها الأصلية وبذلك زادت طاقتها المالية إلى 500 مليون دينار.
ويمكن القول بأن نسبة الإنفاق على الإسكان والمرافق تعتبر كبيرة جدا من مجمل الإنفاق الحكومي على قطاع التشييد والبناء.
التمويل التجاري
ينقسم التمويل التجاري إلى قسمين:
التمويل المقدم من البنوك التجارية: إن تنظيم المهن المصرفية في الكويت يحرم على البنوك التجارية الاستثمار العقاري المباشر لحسابها، ويسمح لها فقط بتمويل الإسكان أو المباني للازمة لعملياتها وسكن موظفيها. إلا أن هذه البنوك تسهم في التمويل العقاري عن طريق السلف والقروض التي تقدمها للمتعاملين في النشاط الإنشائي والعقاري، خاصة المقاولين، وتكون الجزء الأكبر من هذه التسهيلات الائتمانية بين قروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.
وقد توسعت تسهيلات البنوك التجارية للتمويل العقاري والإسكاني بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، بحيث ارتفعت هذه التسهيلات الإنشائية من 8.5 مليون دينار في سائر 1974 إلى 166.7 مليون دينار في عام 1976، وهذا المبلغ يمثل 20% من جملة الائتمان المصرفي.
وقد قفزت القروض الإنشائية في عام 1977 إلى 200 مليون دينار أي بنسبة زيادة مقدارها 20% لتشكل 18.6% من جملة الائتمان المصرفي لعام 1977.
البنوك المتخصصة
في الكويت مصرفان متخصصان هما البنك العقاري وبنك الصناعي. ويساهم البنك الصناعي في مجال الإنشاء عن طريق تقديم تسهيلات لإنشاء منشآت المصانع. أما البنك العقاري فيقدم القروض العقارية لبناء الشقق الاستثمارية والأبنية الخاصة بالمكاتب، أي الأبنية التجارية، ثم يقدم التسهيلات الائتمانية للرض تجار مواد البناء. وقد بلغت التسهيلات الإنشائية التي قدمها هذا البنك في عامي 1976 و 1977 حوالي 56.5 مليون دينار و 53 مليون دينار على التوالي وذلك لأغراض الاستثمار العقاري.
الاستثمارات العقارية لشركات التأمين والاستثمار
إلى جانب شركات الاستثمار والائتمان، تقوم الشركات العقارية بتمويل جزء لا بأس به من احتياجات القطاع الإسكاني في الكويت. ويلاحظ أن نصيب قطاع الإسكان في عام 76/1975 كان يمثل 18% من مجمل الإنفاق الإنشائي للدولة، وارتفع هذا النصيب إلى 25% من إجمالي الإنفاق على قطاع التشييد والبناء لعام 77/76 وقدرت حصته إلى 56.7% من الإنفاق الإنمائي في عام 78/1977، وتدل هذه التطورات على مدى الاهتمام الحكومي بالسياسة الإسكانية عن طريق توفير المسكن الملائم وتزويده بكافة المرافق والخدمات. كما أن اتجاه الإنفاق على هذا القطاع يشير إلى تصاعد هذا الإنفاق وتزايده سنة بعد أخرى نحو حل الأزمة الإسكانية. وبالإضافة إلى الإنفاق الحكومي المباشر على قطاع الإسكان، نجد أن هناك اهتماما حكوميا غير مباشر عن طريق برنامج التنمية والاستهلاكات العامة التي بلغت في سنة 75/72 حوالي 125 مليون دينار. وقد اعتمد مؤخرا مبلغ 47 مليون دينار يضاف إلى مخصصات الاستهلاكات العامة لعام 78/77 وبذلك تصبح مخصصات عام 78/1977 حوالي 132 مليون دينار أي بنسبة زيادة مقدارها 5% عن مخصصات 77/76، ونتيجة هذه التسهيلات يقوم أصحاب العقارات الممتدة ببناء مساكن نموذجية لهم في المناطق النموذجية.
بنك التسليف والادخار
هو مؤسسة حكومية ذات شخصية مستقلة كان رأسماله الاسمي حوالي 120 مليون دينار، وبلغ رأسماله المدفوع حوالي 130 مليون دينار بعد الزيادة التي طرأت على رأسماله الاسمي من 120 إلى 320 مليون دينار في يونيو 1977.
ويقوم هذا البنك بتقديم القروض للعدد من القطاعات كالقطاع الإسكاني والصناعي والقروض الاجتماعية. إلا أن نشاطه التمويلي ينسب على الإقراض الإسكاني، وبشكل يضع الفائدة المستحقة التي لا تتعدى 2%، وتقدم هذه القروض على شكلين أساسيين:
قروض القروض العقارية طويلة الأجل التي تكون غالبا لذوي الدخل المحدود أو الترميم، وتتميز قروض البنك بشروطها السهلة الميسرة، إذ أن القروض العقارية التي تصل أجار إلى 30 عاما تقدم بدون فوائد، حيث تقوم وزارة المالية نيابة عن المستفيدين بفع الفائدة المستحقة التي لا أساس الدرجة الوطنية التي يشملها طاسب القرض أو على شكلين دخله.
وحتى نهاية يونيو 1977 بلغ عدد القروض العقارية التي أُقرت من قبل البنك حوالي 29245 قرضا بقيمة ناهزت 225 مليون دينار. ونظرا للشروط السهلة التي تتمتع بها هذه القروض، كان الإقبال عليها شديدا حتى بلغت الطلبات الموجودة لدى البنك حتى نهاية يونيو 1977 حوالي 6152 طلبا، سواء لذوي الدخل المحدود أو المتوسط، بالإضافة إلى طلبات الترميم والتوسيع، وحتى يتمكن البنك من تنفيذ سياسة الحكومة الإسكانية، فسر مجلس الوزراء رفع رأسماله إلى 320 مليون دينار، وقد بلغ رأس المال المدفوع حتى نهاية ديسمبر 1977 حوالي 166 مليون دينار.