العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
السميط: الكويت تعاني من أزمة «تملك» وليس أزمة «إسكان»
كتب رأفت توما:
طالب مدير عام الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية محمد يوسف السميط بفتح المجال أمام المواطنين والمقيمين لتملك الشقق السكنية وإقرار قانون يتيح التملك ضمن شروط يتم الاتفاق عليها بعد استطلاع آراء كل من المواطنين والمقيمين والشركات العقارية لما في ذلك من أثر كبير على النشاط العقاري في البلاد حيث سيزيد من الاستثمارات الفردية والعامة (شركات) في المجال العقاري.
وأشار السميط في حديث لـ «القبس» الى ان فتح المجال لتملك الشقق السكنية سيعمل من ناحية ثانية على جعل الملاك يصونون المظهر العام للعمارة أو المجمع السكني خلافا لما يحدث الآن من اهمال من جانب أصحاب البنايات السكنية وتشويه للمظهر العام.
مشاركة القطاع الخاص
وحول السماح بمشاركة القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالتعاون مع الهيئة العامة للاسكان قال ان الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تقدمت بطلب الى الهيئة العامة للاسكان قبل الغزو العراقي للكويت للقيام بتمويل وادارة المشاريع الاسكانية وتقديم خدمات للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، وتم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين الهيئة والشركات العقارية وبيت التمويل الكويتي ولم تخرج هذه الاجتماعات بنتيجة تذكر لأن الهيئة العامة للاسكان تقدمت بعقد أشبه ما يكون بين مالك ومقاول وليس مع شركات ترغب في تطوير العمل ونظام البناء.
وأوضح ان الشركات العقارية تستطيع القيام والمشاركة في تنمية خدمة الرعاية السكنية بشكل أفضل وأسرع مما هي عليه الآن مع تقديم نماذج مختلفة للبناء وعدم اقتصارها على نموذج او اثنين كما هو حاصل الآن كما ان الشركات العقارية تستطيع المساهمة في تمويل هذه المشاريع.
ونوه بان المشروع الذي تقدمت به الشركات العقارية، يشترط ان يكون مع ممول المشروع والقائم به مدير مشروع ومقاول ومكتب هندسي الأمر الذي سيعمل بالتأكيد على تطوير العمل ونماذج البناء بالنسبة لمستحقي الرعاية السكنية.
وأكد السميط ان مساهمة القطاع الخاص اذا لم تسندها الحكومة في عدم التأخير في تلبية طلبات الشركات من توفير المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية وغيرها فإنها ستبقى قاصرة ومتأخرة عن مواعيد التسليم وذكر ان الشركات العقارية تستطيع ان تقدم نظاما متطورا يضمن حقوق الشركة والمتعاملين معها ويقدم خدمة أفضل خصوصا وان هناك مواطنين يملكون مبالغ مالية ويرغبون باضافتها للقرض المقدم لهم للحصول على منزل يتميز بخدمات اضافية.
أسعار الاراضي
وحول ارتفاع اسعار الاراضي بالكويت بالمقارنة مع الدول الاخرى قال ان ارتفاع اسعار الاراضي يعود الى محدودية المساحة المتوفرة وان لكل منطقة مميزاتها والمضاربة والعرض والطلب وهذه العناصر مجتمعة او منفردة تعمل على رفع اسعار الاراضي السكنية والاستثمارية الى مبالغ خيالية احيانا.
وذكر ان محدودية المساحة تلعب الدور الاساسي والفعال في ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت علما بان هناك امكانات كبيرة ومساحات شاسعة من الاراضي لم يتم استغلالها حتى الآن. ودلل على ذلك قائلا ان هناك مخططات اطلعنا عليها لاقامة منطقة متكاملة بالصبية وهذه المخططات مصممة وجاهزة منذ 78 ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
من ناحية اخرى اتفق كل من مدير ادارة التنفيذ والخدمات بالشركة سمير كثورة ونائب مدير ادارة التنفيذ والخدمات صقر عيسى المناعي على ان الازمة في الكويت هي ازمة تمليك وليس سكنية.
أزمة اسكان لان السكن متوفر للجميع ولكن تملك هذا السكن هو الصعب.
وقال المناعي ان منح أرض وقرض من قبل الحكومة للمواطنين كان خطأ منذ البداية وكان يجب ان تترك الامور لقدرة كل شخص على اقتناء بيت عبر البنوك او الشركات العقارية والاسكانية وبحسب قدرة كل شخص واجتهاده في توفير منزل خاص به مؤكدا ان هذه الطريقة كانت ستجعل هناك حافزا مستمرا للعمل والعطاء لتحقيق مستقبل أفضل كما هو حاصل في دول العالم المختلفة كالولايات المتحدة الاميركية واليابان واوروبا وغيرها خصوصا وان الرعاية السكنية للمواطنين (بشكلها الافقي) في طريقها للزوال ان آجلا ام عاجلا لان الدولة لن تستطيع الاستمرار بتحمل هذه المهمة.
النشاط العقاري مستقبلا
وحول توقعاته للنشاط العقاري في المستقبل قال السميط او اوضاع النشاط العقاري تبدو غير مطمئنة لانها تسير بنمو بطيء جدا سواء بسبب الاوضاع والظروف الحالية او القوانين التي تحد من النشاط العقاري مطالبا في الوقت نفسه بالسماح للمواطنين والمقيمين بتملك الشقق السكنية.
طالب مدير عام الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية محمد يوسف السميط بفتح المجال أمام المواطنين والمقيمين لتملك الشقق السكنية وإقرار قانون يتيح التملك ضمن شروط يتم الاتفاق عليها بعد استطلاع آراء كل من المواطنين والمقيمين والشركات العقارية لما في ذلك من أثر كبير على النشاط العقاري في البلاد حيث سيزيد من الاستثمارات الفردية والعامة (شركات) في المجال العقاري.
وأشار السميط في حديث لـ «القبس» الى ان فتح المجال لتملك الشقق السكنية سيعمل من ناحية ثانية على جعل الملاك يصونون المظهر العام للعمارة أو المجمع السكني خلافا لما يحدث الآن من اهمال من جانب أصحاب البنايات السكنية وتشويه للمظهر العام.
مشاركة القطاع الخاص
وحول السماح بمشاركة القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالتعاون مع الهيئة العامة للاسكان قال ان الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تقدمت بطلب الى الهيئة العامة للاسكان قبل الغزو العراقي للكويت للقيام بتمويل وادارة المشاريع الاسكانية وتقديم خدمات للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، وتم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين الهيئة والشركات العقارية وبيت التمويل الكويتي ولم تخرج هذه الاجتماعات بنتيجة تذكر لأن الهيئة العامة للاسكان تقدمت بعقد أشبه ما يكون بين مالك ومقاول وليس مع شركات ترغب في تطوير العمل ونظام البناء.
وأوضح ان الشركات العقارية تستطيع القيام والمشاركة في تنمية خدمة الرعاية السكنية بشكل أفضل وأسرع مما هي عليه الآن مع تقديم نماذج مختلفة للبناء وعدم اقتصارها على نموذج او اثنين كما هو حاصل الآن كما ان الشركات العقارية تستطيع المساهمة في تمويل هذه المشاريع.
ونوه بان المشروع الذي تقدمت به الشركات العقارية، يشترط ان يكون مع ممول المشروع والقائم به مدير مشروع ومقاول ومكتب هندسي الأمر الذي سيعمل بالتأكيد على تطوير العمل ونماذج البناء بالنسبة لمستحقي الرعاية السكنية.
وأكد السميط ان مساهمة القطاع الخاص اذا لم تسندها الحكومة في عدم التأخير في تلبية طلبات الشركات من توفير المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية وغيرها فإنها ستبقى قاصرة ومتأخرة عن مواعيد التسليم وذكر ان الشركات العقارية تستطيع ان تقدم نظاما متطورا يضمن حقوق الشركة والمتعاملين معها ويقدم خدمة أفضل خصوصا وان هناك مواطنين يملكون مبالغ مالية ويرغبون باضافتها للقرض المقدم لهم للحصول على منزل يتميز بخدمات اضافية.
أسعار الاراضي
وحول ارتفاع اسعار الاراضي بالكويت بالمقارنة مع الدول الاخرى قال ان ارتفاع اسعار الاراضي يعود الى محدودية المساحة المتوفرة وان لكل منطقة مميزاتها والمضاربة والعرض والطلب وهذه العناصر مجتمعة او منفردة تعمل على رفع اسعار الاراضي السكنية والاستثمارية الى مبالغ خيالية احيانا.
وذكر ان محدودية المساحة تلعب الدور الاساسي والفعال في ارتفاع اسعار الاراضي في الكويت علما بان هناك امكانات كبيرة ومساحات شاسعة من الاراضي لم يتم استغلالها حتى الآن. ودلل على ذلك قائلا ان هناك مخططات اطلعنا عليها لاقامة منطقة متكاملة بالصبية وهذه المخططات مصممة وجاهزة منذ 78 ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
من ناحية اخرى اتفق كل من مدير ادارة التنفيذ والخدمات بالشركة سمير كثورة ونائب مدير ادارة التنفيذ والخدمات صقر عيسى المناعي على ان الازمة في الكويت هي ازمة تمليك وليس سكنية.
أزمة اسكان لان السكن متوفر للجميع ولكن تملك هذا السكن هو الصعب.
وقال المناعي ان منح أرض وقرض من قبل الحكومة للمواطنين كان خطأ منذ البداية وكان يجب ان تترك الامور لقدرة كل شخص على اقتناء بيت عبر البنوك او الشركات العقارية والاسكانية وبحسب قدرة كل شخص واجتهاده في توفير منزل خاص به مؤكدا ان هذه الطريقة كانت ستجعل هناك حافزا مستمرا للعمل والعطاء لتحقيق مستقبل أفضل كما هو حاصل في دول العالم المختلفة كالولايات المتحدة الاميركية واليابان واوروبا وغيرها خصوصا وان الرعاية السكنية للمواطنين (بشكلها الافقي) في طريقها للزوال ان آجلا ام عاجلا لان الدولة لن تستطيع الاستمرار بتحمل هذه المهمة.
النشاط العقاري مستقبلا
وحول توقعاته للنشاط العقاري في المستقبل قال السميط او اوضاع النشاط العقاري تبدو غير مطمئنة لانها تسير بنمو بطيء جدا سواء بسبب الاوضاع والظروف الحالية او القوانين التي تحد من النشاط العقاري مطالبا في الوقت نفسه بالسماح للمواطنين والمقيمين بتملك الشقق السكنية.
