العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
النفيسي: ٢٠ بالمائة نمو السوق العقاري في الكويت
قال خبير عقاري أن سوق العقار في الكويت شهد خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته ٢٠ بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا النمو كان واضحاً في قطاع الأراضي السكنية فيما شهد القطاع الاستثماري نمواً في الأسعار بشكل عام مبيناً أن زيادة وتوفير القروض الإسكانية للمواطنين سيصاحبهما زيادة في الطلب على الأراضي السكنية والمواد الإنشائية.
وذكر أن ذلك سينعكس على تنشيط قطاع المقاولات المتعلقة ببناء البنية التحتية وبناء الفلل والمجمعات السكنية.
ودعا النفيسي إلى إعادة النظر في شروط منح القروض الإسكانية بحيث تكون فترتها أطول مما هي عليه الآن أي أن تمتد إلى ٢٥ أو ٣٠ سنة بفوائد منخفضة مقابل رهن الوحدة السكنية كضمان لهذا القرض مضيفاً أنه لا بد من تطوير أدوات دين طويلة الأجل (مثل سندات طويلة الأجل) لتشجيع القروض الإسكانية وإعطائها طابع المرونة.
وحول أثر برنامج الخصخصة على قطاع العقار أكد النفيسي نجاح هذا البرنامج سواء من ناحية نسبة الإقبال على شراء حصص الهيئة أو من خلال الأسعار التي بيعت بها الحصص للقطاع الخاص مبيناً أن قطاع العقار حظي بجزء من هذا النجاح إذ تم بيع حصة الحكومة في (المباني العقارية) بسعر ١٦٨ فلساً للسهم الواحد كما باعت الحكومة حصتها في أسهم (عقارات الكويت) بقيمة ٢٠٤ فلوس للسهم الواحد.
مشروعات حكومية
وقال النفيسي إنه من المتعارف عليه أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في السوق العقاري من القطاع العام مبيناً أن ذلك يلاحظ من خلال تنفيذ المشروعات الحكومية المطروحة للقطاع الخاص من حيث فترات التنفيذ ونوعية البناء وتصاريح هذه المشروعات مضيفاً أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأفكار الاستثمارية.
وحول موقف الشركة من التوسع في بناء المجمعات التجارية داخل العاصمة قال النفيسي إن الكويت مازالت بحاجة إلى مجمعات تجارية متكاملة بخدماتها ومكوناتها التجارية والسياحية والثقافية التي تخدم أكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين والزوار مشيراً إلى أنه يجب أن يكون التركيز في التنافس على تقديم النوعية والخدمة الأفضل.
غير أنه قال إن ذلك لا يعني أننا ضد بناء وتطوير مجمعات سكنية داخل مدينة الكويت والتي قد تلعب دوراً لا يستهان به في إسباغ البلد بطابع حضاري وجمالي يجذب السكان.
وقال النفيسي يجب أن يكون هناك أيضاً اعتقاد بأنه لا يوجد في مدن كويت مستقبلة إمكانية أن تتوفر في البلاد مساحات شاسعة من الأراضي ويجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في تطوير فلل على شكل مجمعات سكنية بتصاميم حضارية تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والمناخية للكويت.
وأضاف أن القطاع الخاص قادر على أن يلعب دوراً مهماً في توفير الرعاية السكنية لفئات الشعب المختلفة كل حسب إمكاناته المادية.
شركة عقارية مشتركة
وحول إقامة شركة عقارية مساهمة موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص لتصفية أملاك الدولة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي إنه لا يؤيد إقامة مثل هذا النوع من الشركات العقارية مبيناً أنه يفضل أن تطرح الحكومة مشروعاتها كما هو عليه الوضع الحالي على القطاع الخاص على شكل مسابقات يفوز فيها ذو العطاء الأفضل من ناحية النوعية والخدمات والالتزام بشروط الحكومة.
وذكر أنه حتى لو تمت إقامة شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فإن الأمر قد ينتهي إلى خصخصة حصة الحكومة في المستقبل.
واستبعد النفيسي أن تؤدي ظاهرة تسييل بعض العقارات لمواجهة سداد القسط الثاني الذي سيحل في السادس من سبتمبر المقبل إلى خفض مستوى قيمة العقار وقال إنه قد يزيد المعروض من العقار ولكن السوق قادر على استيعاب الأصول الجيدة منها.
كما استبعد أن يرجع سبب تأخر الخدمات والمرافق العامة بسبب ندرة إلى الخوف من انهيار أسعار العقار وقال إن السبب قد ينحصر في العجز الموجود في ميزانية الدولة والالتزام بتوفير البنية التحتية والخدمات الأخرى مبيناً أن تعزيز القروض الإسكانية يتطلب أموالاً طائلة.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا النمو كان واضحاً في قطاع الأراضي السكنية فيما شهد القطاع الاستثماري نمواً في الأسعار بشكل عام مبيناً أن زيادة وتوفير القروض الإسكانية للمواطنين سيصاحبهما زيادة في الطلب على الأراضي السكنية والمواد الإنشائية.
وذكر أن ذلك سينعكس على تنشيط قطاع المقاولات المتعلقة ببناء البنية التحتية وبناء الفلل والمجمعات السكنية.
ودعا النفيسي إلى إعادة النظر في شروط منح القروض الإسكانية بحيث تكون فترتها أطول مما هي عليه الآن أي أن تمتد إلى ٢٥ أو ٣٠ سنة بفوائد منخفضة مقابل رهن الوحدة السكنية كضمان لهذا القرض مضيفاً أنه لا بد من تطوير أدوات دين طويلة الأجل (مثل سندات طويلة الأجل) لتشجيع القروض الإسكانية وإعطائها طابع المرونة.
وحول أثر برنامج الخصخصة على قطاع العقار أكد النفيسي نجاح هذا البرنامج سواء من ناحية نسبة الإقبال على شراء حصص الهيئة أو من خلال الأسعار التي بيعت بها الحصص للقطاع الخاص مبيناً أن قطاع العقار حظي بجزء من هذا النجاح إذ تم بيع حصة الحكومة في (المباني العقارية) بسعر ١٦٨ فلساً للسهم الواحد كما باعت الحكومة حصتها في أسهم (عقارات الكويت) بقيمة ٢٠٤ فلوس للسهم الواحد.
مشروعات حكومية
وقال النفيسي إنه من المتعارف عليه أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في السوق العقاري من القطاع العام مبيناً أن ذلك يلاحظ من خلال تنفيذ المشروعات الحكومية المطروحة للقطاع الخاص من حيث فترات التنفيذ ونوعية البناء وتصاريح هذه المشروعات مضيفاً أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الأفكار الاستثمارية.
وحول موقف الشركة من التوسع في بناء المجمعات التجارية داخل العاصمة قال النفيسي إن الكويت مازالت بحاجة إلى مجمعات تجارية متكاملة بخدماتها ومكوناتها التجارية والسياحية والثقافية التي تخدم أكبر قطاع ممكن من المواطنين والمقيمين والزوار مشيراً إلى أنه يجب أن يكون التركيز في التنافس على تقديم النوعية والخدمة الأفضل.
غير أنه قال إن ذلك لا يعني أننا ضد بناء وتطوير مجمعات سكنية داخل مدينة الكويت والتي قد تلعب دوراً لا يستهان به في إسباغ البلد بطابع حضاري وجمالي يجذب السكان.
وقال النفيسي يجب أن يكون هناك أيضاً اعتقاد بأنه لا يوجد في مدن كويت مستقبلة إمكانية أن تتوفر في البلاد مساحات شاسعة من الأراضي ويجب أن يمنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في تطوير فلل على شكل مجمعات سكنية بتصاميم حضارية تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والمناخية للكويت.
وأضاف أن القطاع الخاص قادر على أن يلعب دوراً مهماً في توفير الرعاية السكنية لفئات الشعب المختلفة كل حسب إمكاناته المادية.
شركة عقارية مشتركة
وحول إقامة شركة عقارية مساهمة موزعة بين الحكومة والقطاع الخاص لتصفية أملاك الدولة قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي إنه لا يؤيد إقامة مثل هذا النوع من الشركات العقارية مبيناً أنه يفضل أن تطرح الحكومة مشروعاتها كما هو عليه الوضع الحالي على القطاع الخاص على شكل مسابقات يفوز فيها ذو العطاء الأفضل من ناحية النوعية والخدمات والالتزام بشروط الحكومة.
وذكر أنه حتى لو تمت إقامة شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فإن الأمر قد ينتهي إلى خصخصة حصة الحكومة في المستقبل.
واستبعد النفيسي أن تؤدي ظاهرة تسييل بعض العقارات لمواجهة سداد القسط الثاني الذي سيحل في السادس من سبتمبر المقبل إلى خفض مستوى قيمة العقار وقال إنه قد يزيد المعروض من العقار ولكن السوق قادر على استيعاب الأصول الجيدة منها.
كما استبعد أن يرجع سبب تأخر الخدمات والمرافق العامة بسبب ندرة إلى الخوف من انهيار أسعار العقار وقال إن السبب قد ينحصر في العجز الموجود في ميزانية الدولة والالتزام بتوفير البنية التحتية والخدمات الأخرى مبيناً أن تعزيز القروض الإسكانية يتطلب أموالاً طائلة.
