العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
«المكاتب الهندسية» يطرح 4 توصيات لحل القضية الإسكانية
التقى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري، في مكتبه ببلدية الكويت، أول من أمس، بعدد من أعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، الذين سلموه توصيات «ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري - الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد»، الذي نظمه الاتحاد وعُقد برعاية الوزير منتصف الشهر الماضي.
كما استعرض أعضاء الاتحاد عدداً من المواضيع المتعلقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.
توصيات رئيسية
واستعرض عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى عادل المشري عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، التي تتضمن أربع توصيات رئيسية، هي:
• الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق أسس المطور والرهن العقاري.
• تطوير البنية التحتية التشريعية اللازمة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع مراعاة خصوصية الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.
• ضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية تعالج التحديات الهيكلية فيه، لرفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملك العقارات.
• ضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية، بما يضمن تطوير مدن ذكية ترتكزعلى معايير واضحة للاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بجهات دولية محايدة لمنح شهادة معتمدة وموثوقة للمباني والمدن الذكية، مع مراعاة خصوصية العائلة الكويتية والبيئة الاجتماعية في البلاد عند وضع مواصفات هذه المشروعات.
مقترحات أخرى
كما استعرض أعضاء الاتحاد شرحاً لمقترحات مهنية أخرى، ومنها مقترح تعديل لائحة تنظيم البناء في السكن الخاص للسماح بإنشاء فلل متلاصقة، وتفعيل البند رقم 14 من المادة الثالثة من القرار 123 سنة 2021 من لائحة مزاولة المهنة بشأن الضبطية القضائية للحد من انتشار ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، كذلك تفعيل البند 21 من المادة ذاتها لاعتماد لائحة التصنيف المقترحة من الاتحاد في شأن تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، إضافة إلى اعتماد ممثل للاتحاد في لجنة تصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية.
ترحيب بتوصيات الملتقى
رحّب الوزير عبداللطيف المشاري بالمقترحات المقدمة، مثمناً حرص الاتحاد على الإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة. كما أعرب عن شكره لأعضاء الاتحاد على تقديم توصيات الملتقى، مؤكداً أهمية الاستماع إلى آراء المختصين والاستفادة منها في دعم الجهود الرامية إلى معالجة القضية الإسكانية ووضعها على المسار التنفيذي الصحيح.
حضور موسَّع
حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى الدكتور المهندس عادل المشري، وعضو مجلس الإدارة أمين سر الاتحاد م.حمود الزعبي، وعضو مجلس الإدارة أمين صندوق الاتحاد م.جابر ابوالحسن، وعضو مجلس الإدارة م.خالد الفوزان، وعضوة مجلس الإدارة م.شريفة الغانم، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد م.حمد الفواز، والمدير العام للاتحاد م.عقيل مراد، ومدير التسويق في «رزان»، المنظمة للملتقى م.مجدي صبري.
كما استعرض أعضاء الاتحاد عدداً من المواضيع المتعلقة بالقضية الإسكانية وشؤون مزاولة المهنة الهندسية.
توصيات رئيسية
واستعرض عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى عادل المشري عرضاً موجزاً لتوصيات الملتقى، التي تتضمن أربع توصيات رئيسية، هي:
• الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق أسس المطور والرهن العقاري.
• تطوير البنية التحتية التشريعية اللازمة، وفي مقدمها قانون التمويل العقاري القائم على المعايير المعتمدة عالمياً للرهن العقاري، مع مراعاة خصوصية الكويت، وقانون التحكيم، وتطوير النظام القضائي لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية تحفز الاستثمار العقاري المستدام.
• ضرورة تطوير بيئة الأعمال لاستقطاب الخبرات العقارية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، من خلال الشروع في دراسة واعتماد إصلاحات اقتصادية تعالج التحديات الهيكلية فيه، لرفع مستوى الإنفاق الاستثماري وتعزيز تنافسية الدولة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة والسماح للأجانب بتملك العقارات.
• ضرورة اعتماد مواصفات عالمية في المشروعات الإسكانية، بما يضمن تطوير مدن ذكية ترتكزعلى معايير واضحة للاستدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بجهات دولية محايدة لمنح شهادة معتمدة وموثوقة للمباني والمدن الذكية، مع مراعاة خصوصية العائلة الكويتية والبيئة الاجتماعية في البلاد عند وضع مواصفات هذه المشروعات.
مقترحات أخرى
كما استعرض أعضاء الاتحاد شرحاً لمقترحات مهنية أخرى، ومنها مقترح تعديل لائحة تنظيم البناء في السكن الخاص للسماح بإنشاء فلل متلاصقة، وتفعيل البند رقم 14 من المادة الثالثة من القرار 123 سنة 2021 من لائحة مزاولة المهنة بشأن الضبطية القضائية للحد من انتشار ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، كذلك تفعيل البند 21 من المادة ذاتها لاعتماد لائحة التصنيف المقترحة من الاتحاد في شأن تصنيف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، إضافة إلى اعتماد ممثل للاتحاد في لجنة تصنيف المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية.
ترحيب بتوصيات الملتقى
رحّب الوزير عبداللطيف المشاري بالمقترحات المقدمة، مثمناً حرص الاتحاد على الإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة. كما أعرب عن شكره لأعضاء الاتحاد على تقديم توصيات الملتقى، مؤكداً أهمية الاستماع إلى آراء المختصين والاستفادة منها في دعم الجهود الرامية إلى معالجة القضية الإسكانية ووضعها على المسار التنفيذي الصحيح.
حضور موسَّع
حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية للملتقى الدكتور المهندس عادل المشري، وعضو مجلس الإدارة أمين سر الاتحاد م.حمود الزعبي، وعضو مجلس الإدارة أمين صندوق الاتحاد م.جابر ابوالحسن، وعضو مجلس الإدارة م.خالد الفوزان، وعضوة مجلس الإدارة م.شريفة الغانم، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد م.حمد الفواز، والمدير العام للاتحاد م.عقيل مراد، ومدير التسويق في «رزان»، المنظمة للملتقى م.مجدي صبري.
