العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
اعتماد مشروع مدينة لؤلؤة الخيران السكنية
رفض توصية «الفنية» سحب منطقة التحريج من هيئة الزراعة
١٢٠ متراً مربعاً زيادة في نسب البناء للحاصلين على استثناءات سابقة
من كلمات لسمو الأمير فإنها تشمل معاني كبيرة بحيث عند اتخاذنا القرار فإنه يكون شاملاً سواء بالصالح أو بالضد. وإذا كان الهدف لإغلاق المحلات بأنها إزعاج للمواطنين فيجب عرض جميع الأمور للرأي، حيث إن هناك مؤسسات الدولة مستأجرة في مناطق السكن الخاص وكذلك مدارس خاصة وحضانات.
وأتمنى من الرئاسة والأعضاء أن نجعل الجهاز يقوم بعمل دراسة عن جميع الأمور المقلقة للراحة ولإزعاج السكان في مناطق السكن الخاص.
الجمعة: يجب معرفة رأي الإدارة بهذه المخالفات والتي ساهم فيها، ويجب معرفة كيف تمت التراخيص ويجب تحميل الجهاز المسؤولية الكاملة، وما هو الطلب والإجراء الذي سيتخذ فجأة.
الدعيج: لا يوجد لدينا مانع لعمل تحقيق أو أي قرار يتخذه المجلس البلدي.
الحميضي: البلدية لها دور كبير في إزالة التجاوزات ويجب تطبيق القوانين واللوائح وهناك أمور لا تحتاج إلى قرار من المجلس البلدي، وهناك خلل في ملاحقة المخالفين ويجب معالجة الأمور بهدوء ومعرفة المتسبب في التجاوزات. وحالياً أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المقصر سواء من الإدارة أو المجلس وهناك تعديات على أموال الدولة من الكبير والصغير، والذي لا يستطيع تطبيق القوانين فليترك موقعه ويأتي محله شخص آخر، والمجلس البلدي ليس شماعة.
العبدالهادي: لماذا لم يتم المساواة بوضع حل للمدارس الخاصة بالمناطق السكنية وحبيبتنا عن الـ ٣ آلاف ترخيص فما هو مصير أصحابها والعاملين فيها وعائلاتهم ومجلس الوزراء عالج الأمر عام ١٩٦٠ وأصدر قراراً بعدم فتح محلات دكاكين في مناطق السكن الخاص ومنطقة سلوى لا يوجد فيها جمعية ولكن يجب أن لا نستثنيها، والنجارون يجب إغلاقهم وحبيبتنا عن المحلات والرخصة وأرجو أن لا ندخل في متاهات ومشكلتنا أهم من المحلات والبقالات وإذا كان هناك نية لإغلاق المحلات فهناك جهات ومؤسسات شعبية وحكومية موجودة في السكن الخاص.
العنستاني: تعليماتي للمدير العام والجهاز التنفيذي تطبيق القوانين واللوائح.
المحيلي: اعلم أن هناك مخالفات لم توجه لها إنذارات، والرئيس لم يستثن أحداً.
العنستاني: الجميع ينفذ قرارات مجلس الوزراء والبلدي ولا يوجد استثناءات. وإذا كان يرى البلدي إعطاء مهلة فهذا راجع لهم ولا أستطيع استثناء أحد.
لا استثناءات
الدعيج: بالنسبة لي شخصياً لم تأتني أي تعليمات مباشرة من الرئيس أو غيره.
أحمد الصبيح: لم يتم أي استثناء لأي محلات، وفي ما يخص الأسواق.. فقد تم إزالة حوالي ٧٥٪ من أسوار الأبواب والرومي: لا نستطيع إغلاق البلوكات ولكن نملك تغيير النشاط.
الجمعة: لا يجوز تحديد موعد سنتين لإغلاق المدارس الخاصة والبلوكات ليدهم وثائق.
الطامي: نملك السلطة لتغيير استعمال البلوكات من تجاري إلى سكني ونتحمل مسؤولية قرارنا.
الخالدي: بناءً على المادة ٤٨ وحسب التدقيق في وجهات النظر أطلب سحب التوصية وإعادتها للجنة للمزيد من الدراسة.
العنستاني: المدارس الخاصة لا تقل أهمية عن المدارس الحكومية ولا يجوز للمطالبة بنقلها دون تحديد موقع لها.
المحيلي: هناك أراضٍ مخصصة للمدارس.. وأطلب سحب الموضوع.
الجمعة: نرجو عرض موضوع السحب على المجلس للتصويت عليه.
المحيلي: للجان الحق بواسطة رئيسها أو مقررها سحب الموضوع حتى ولو كان للمجلس البلدي النظر فيه للمزيد من الدراسة وأن تحال المقترحات للجنة.
الجمعة: أرفض سحب المعاملة.
بوشيبة: أؤيد طلب رئيس اللجنة سحب الموضوع ونحن نريد الوصول لحل عملي لإنهاء الموضوع ولكن هناك إجراءات من الإدارة على عدم تقديم أي حل، وأعتقد أن هناك أشخاصاً لهم مصالح من استمرارية المشكلة.
المحيلي: المادة ٤٨ واضحة وقد طلبنا سحب الموضوع.. ونطالب بتطبيق عند اتخاذ قرار الإزالات، ونحن لدينا الشجاعة الأدبية لنقول إن المهلة لم تكن كافية وأطلب التمديد لقرار الإزالات.
الجمعة: هناك حرج للأعضاء في إعطاء مهلة جديدة، والقرار تم التصديق عليه منذ شهرين وإذا كانت هناك صعوبة في التطبيق يجب رفع الأمر إلى المجلس.
المحيلي: الموضوع أخذ بحثاً ومقدمات أكثر من اللازم، وتم شحن الجو داخل وخارج البلدية وبالتالي حصل توجه لبُعد معين، والمخالف في السكن الاستثماري ليس كالشخص الذي وضع ملايين في مصنع، ويجب أن تكون هناك نظرة واقعية للإدارة.
العدساني: هذا القرار تأكيد لقرار سابق مضى عليه ستة كاملة.
الحميدي: القرار لم يؤخذ على عجالة وحالياً جلسنا ٩ ساعات ولم ننجز شيئاً، وندخل في سجال بعيد عن الواقعية ومعظم توصيات لجنة الشكاوى أحيلت للجنة الفنية.
الطامي: الموضوع ليس شكوى.
العدساني: إذا لم تكن شكوى فاسحبها.
الطامي: الشكوى عندما يأتي شخص متظلم من قرار جائر ولكن محلات غير مرخصة ونعتبرها شكوى.
العدساني: كان يفترض من لجنة الشكاوى رفضها إذا لم تكن شكوى، وما دام تم مناقشتها فهي شكوى.
الطامي: اقترح إعطاء مهلة لسنة أشهر لجميع المخالفات في الكويت.
إزالة المخالفات
الأمين العام: الشكوى المقدمة من مستأجري منطقة أمغرة.
الطامي: إذا كانت هناك مهلة فيجب أن تشمل الجميع أو أن تزال من الجميع.
العنستاني: القرار للمجلس.
الطامي: هذه المعاملات لا تعتبر شكوى، والقرار لم يمض عليه شهران ويجب على الإدارة تنفيذ قرار المجلس البلدي.
القانوني: القرار الأخير للمجلس ومن حق الرئيس إحالة أي موضوع للجان.
الطامي: بأي حق يتم إحالة المواضيع غير المرخصة.
العنستاني: لا أمنع أي مواطن من أن يشتكي.
قيام في البلدية في الجلسة
فليطح: أي نظام يجب أن يلجأ بها المواطن للإدارة أو اللجنة، وإذا لم يلجأ أصحاب المحلات لنا فأين سيذهبون؟ وأقترح إعطاء مهلة نهائية لجميع من شملهم قرار إزالة المخالفات أربعة أشهر جديدة.
المحيلي: أرجو أن لا نصور القرار السابق بأنه خطأ، وهناك مناطق صناعية ولم تنفذ وهنا الخطأ، لوجود أشخاص مستفيدين.
الطامي: نتمنى أن يكون القرار عاماً.
فليطح: أقترح أن تعطى مهلة أربعة أشهر لجميع المحلات.
الصبيح: لا يجوز انتقاء المناطق وقد أغلقنا محلات بالشمع الأحمر وستبدأ الإزالة اعتباراً من يوم السبت. وإذا قمنا بإعادة فتح المحلات فأين معنى ذلك؟ لا توجد جدية في القرار، ولا مصداقية للإدارة خصوصاً أننا وجهنا كتباً لقطع التيار الكهربائي لوزارة الكهرباء.
فليطح: لا أمانع إن يلصق بي الموضوع ومستعد لتحمل الحرج.
العماني: هناك شكوى من مواطن بأن الإدارة أغلقت محله بينما جاره مازال مفتوحاً.
العبدالهادي: يجب تنفيذ القرار.
الطامي: إذا رأى المجلس إعطاء مهلة ستة أشهر فيجب مساواة الجميع.
العدساني: هناك اقتراح بإعطاء مهلة ستة أشهر.
الصبيح: اتخذنا قرارات حسب توجهات المجلس البلدي، وبالتالي إذا توقف القرار فإن مصداقية الإدارة ستذهب.
فليطح: اعترف بأننا شاركنا بقرار غير صائب بالمرة.
الصبيح: المسألة ليست تحدياً، ويجب إنذار المخالف، ونحن جاهزون ونحمل بأسلوب متفهم حتى لا يخسر صاحب المحل بضاعته، والإدارة هي جهة تنفيذ وهي لا تتحمل أية أعباء.
فليطح: متأكد أنه خلال ثلاثة أشهر لن نستطيع إزالة جميع المخالفات.
الجمعة: القرار سيشمل المناطق الاستثمارية، فهي مناطق منظمة ولكن يفترض البدء بها.
الصبيح: نحن بدأنا لجميع المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية وبعض المحلات تم إغلاقها وتشميعها. (ويوافق المجلس على طلب مستأجري منطقة أمغرة بإعطائهم مهلة لمدة ستة أشهر على أن يشمل القرار جميع من شملهم القرار السابق مع التأكيد على قرار المجلس البلدي بالإزالة للمخالفات بعد انتهاء المدة).
الصبيح: يجب فتح من تم إغلاقه بعد مصادقة مجلس الوزراء.
الأمين العام: اجتماع محضر لجنة محافظة العاصمة.
العبدالهادي: أطلب سحب قرارنا بشأن تخصيص جميع المواقف في العاصمة لشركة المرافق العمومية. فضح بند ما يستجد من أعمال.
العنستاني: هناك ثلاثة مواضيع مختصة بالبلدية ويناقشها مجلس الأمة مثل جسر الصبية.
الطامي: هناك مخالفة للائحة حيث كان يجب التصويت على فتح باب ما يستجد من أعمال ومدينة الصبية لم تعرض على المجلس البلدي.
١٢٠ متراً مربعاً زيادة في نسب البناء للحاصلين على استثناءات سابقة
من كلمات لسمو الأمير فإنها تشمل معاني كبيرة بحيث عند اتخاذنا القرار فإنه يكون شاملاً سواء بالصالح أو بالضد. وإذا كان الهدف لإغلاق المحلات بأنها إزعاج للمواطنين فيجب عرض جميع الأمور للرأي، حيث إن هناك مؤسسات الدولة مستأجرة في مناطق السكن الخاص وكذلك مدارس خاصة وحضانات.
وأتمنى من الرئاسة والأعضاء أن نجعل الجهاز يقوم بعمل دراسة عن جميع الأمور المقلقة للراحة ولإزعاج السكان في مناطق السكن الخاص.
الجمعة: يجب معرفة رأي الإدارة بهذه المخالفات والتي ساهم فيها، ويجب معرفة كيف تمت التراخيص ويجب تحميل الجهاز المسؤولية الكاملة، وما هو الطلب والإجراء الذي سيتخذ فجأة.
الدعيج: لا يوجد لدينا مانع لعمل تحقيق أو أي قرار يتخذه المجلس البلدي.
الحميضي: البلدية لها دور كبير في إزالة التجاوزات ويجب تطبيق القوانين واللوائح وهناك أمور لا تحتاج إلى قرار من المجلس البلدي، وهناك خلل في ملاحقة المخالفين ويجب معالجة الأمور بهدوء ومعرفة المتسبب في التجاوزات. وحالياً أطالب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المقصر سواء من الإدارة أو المجلس وهناك تعديات على أموال الدولة من الكبير والصغير، والذي لا يستطيع تطبيق القوانين فليترك موقعه ويأتي محله شخص آخر، والمجلس البلدي ليس شماعة.
العبدالهادي: لماذا لم يتم المساواة بوضع حل للمدارس الخاصة بالمناطق السكنية وحبيبتنا عن الـ ٣ آلاف ترخيص فما هو مصير أصحابها والعاملين فيها وعائلاتهم ومجلس الوزراء عالج الأمر عام ١٩٦٠ وأصدر قراراً بعدم فتح محلات دكاكين في مناطق السكن الخاص ومنطقة سلوى لا يوجد فيها جمعية ولكن يجب أن لا نستثنيها، والنجارون يجب إغلاقهم وحبيبتنا عن المحلات والرخصة وأرجو أن لا ندخل في متاهات ومشكلتنا أهم من المحلات والبقالات وإذا كان هناك نية لإغلاق المحلات فهناك جهات ومؤسسات شعبية وحكومية موجودة في السكن الخاص.
العنستاني: تعليماتي للمدير العام والجهاز التنفيذي تطبيق القوانين واللوائح.
المحيلي: اعلم أن هناك مخالفات لم توجه لها إنذارات، والرئيس لم يستثن أحداً.
العنستاني: الجميع ينفذ قرارات مجلس الوزراء والبلدي ولا يوجد استثناءات. وإذا كان يرى البلدي إعطاء مهلة فهذا راجع لهم ولا أستطيع استثناء أحد.
لا استثناءات
الدعيج: بالنسبة لي شخصياً لم تأتني أي تعليمات مباشرة من الرئيس أو غيره.
أحمد الصبيح: لم يتم أي استثناء لأي محلات، وفي ما يخص الأسواق.. فقد تم إزالة حوالي ٧٥٪ من أسوار الأبواب والرومي: لا نستطيع إغلاق البلوكات ولكن نملك تغيير النشاط.
الجمعة: لا يجوز تحديد موعد سنتين لإغلاق المدارس الخاصة والبلوكات ليدهم وثائق.
الطامي: نملك السلطة لتغيير استعمال البلوكات من تجاري إلى سكني ونتحمل مسؤولية قرارنا.
الخالدي: بناءً على المادة ٤٨ وحسب التدقيق في وجهات النظر أطلب سحب التوصية وإعادتها للجنة للمزيد من الدراسة.
العنستاني: المدارس الخاصة لا تقل أهمية عن المدارس الحكومية ولا يجوز للمطالبة بنقلها دون تحديد موقع لها.
المحيلي: هناك أراضٍ مخصصة للمدارس.. وأطلب سحب الموضوع.
الجمعة: نرجو عرض موضوع السحب على المجلس للتصويت عليه.
المحيلي: للجان الحق بواسطة رئيسها أو مقررها سحب الموضوع حتى ولو كان للمجلس البلدي النظر فيه للمزيد من الدراسة وأن تحال المقترحات للجنة.
الجمعة: أرفض سحب المعاملة.
بوشيبة: أؤيد طلب رئيس اللجنة سحب الموضوع ونحن نريد الوصول لحل عملي لإنهاء الموضوع ولكن هناك إجراءات من الإدارة على عدم تقديم أي حل، وأعتقد أن هناك أشخاصاً لهم مصالح من استمرارية المشكلة.
المحيلي: المادة ٤٨ واضحة وقد طلبنا سحب الموضوع.. ونطالب بتطبيق عند اتخاذ قرار الإزالات، ونحن لدينا الشجاعة الأدبية لنقول إن المهلة لم تكن كافية وأطلب التمديد لقرار الإزالات.
الجمعة: هناك حرج للأعضاء في إعطاء مهلة جديدة، والقرار تم التصديق عليه منذ شهرين وإذا كانت هناك صعوبة في التطبيق يجب رفع الأمر إلى المجلس.
المحيلي: الموضوع أخذ بحثاً ومقدمات أكثر من اللازم، وتم شحن الجو داخل وخارج البلدية وبالتالي حصل توجه لبُعد معين، والمخالف في السكن الاستثماري ليس كالشخص الذي وضع ملايين في مصنع، ويجب أن تكون هناك نظرة واقعية للإدارة.
العدساني: هذا القرار تأكيد لقرار سابق مضى عليه ستة كاملة.
الحميدي: القرار لم يؤخذ على عجالة وحالياً جلسنا ٩ ساعات ولم ننجز شيئاً، وندخل في سجال بعيد عن الواقعية ومعظم توصيات لجنة الشكاوى أحيلت للجنة الفنية.
الطامي: الموضوع ليس شكوى.
العدساني: إذا لم تكن شكوى فاسحبها.
الطامي: الشكوى عندما يأتي شخص متظلم من قرار جائر ولكن محلات غير مرخصة ونعتبرها شكوى.
العدساني: كان يفترض من لجنة الشكاوى رفضها إذا لم تكن شكوى، وما دام تم مناقشتها فهي شكوى.
الطامي: اقترح إعطاء مهلة لسنة أشهر لجميع المخالفات في الكويت.
إزالة المخالفات
الأمين العام: الشكوى المقدمة من مستأجري منطقة أمغرة.
الطامي: إذا كانت هناك مهلة فيجب أن تشمل الجميع أو أن تزال من الجميع.
العنستاني: القرار للمجلس.
الطامي: هذه المعاملات لا تعتبر شكوى، والقرار لم يمض عليه شهران ويجب على الإدارة تنفيذ قرار المجلس البلدي.
القانوني: القرار الأخير للمجلس ومن حق الرئيس إحالة أي موضوع للجان.
الطامي: بأي حق يتم إحالة المواضيع غير المرخصة.
العنستاني: لا أمنع أي مواطن من أن يشتكي.
قيام في البلدية في الجلسة
فليطح: أي نظام يجب أن يلجأ بها المواطن للإدارة أو اللجنة، وإذا لم يلجأ أصحاب المحلات لنا فأين سيذهبون؟ وأقترح إعطاء مهلة نهائية لجميع من شملهم قرار إزالة المخالفات أربعة أشهر جديدة.
المحيلي: أرجو أن لا نصور القرار السابق بأنه خطأ، وهناك مناطق صناعية ولم تنفذ وهنا الخطأ، لوجود أشخاص مستفيدين.
الطامي: نتمنى أن يكون القرار عاماً.
فليطح: أقترح أن تعطى مهلة أربعة أشهر لجميع المحلات.
الصبيح: لا يجوز انتقاء المناطق وقد أغلقنا محلات بالشمع الأحمر وستبدأ الإزالة اعتباراً من يوم السبت. وإذا قمنا بإعادة فتح المحلات فأين معنى ذلك؟ لا توجد جدية في القرار، ولا مصداقية للإدارة خصوصاً أننا وجهنا كتباً لقطع التيار الكهربائي لوزارة الكهرباء.
فليطح: لا أمانع إن يلصق بي الموضوع ومستعد لتحمل الحرج.
العماني: هناك شكوى من مواطن بأن الإدارة أغلقت محله بينما جاره مازال مفتوحاً.
العبدالهادي: يجب تنفيذ القرار.
الطامي: إذا رأى المجلس إعطاء مهلة ستة أشهر فيجب مساواة الجميع.
العدساني: هناك اقتراح بإعطاء مهلة ستة أشهر.
الصبيح: اتخذنا قرارات حسب توجهات المجلس البلدي، وبالتالي إذا توقف القرار فإن مصداقية الإدارة ستذهب.
فليطح: اعترف بأننا شاركنا بقرار غير صائب بالمرة.
الصبيح: المسألة ليست تحدياً، ويجب إنذار المخالف، ونحن جاهزون ونحمل بأسلوب متفهم حتى لا يخسر صاحب المحل بضاعته، والإدارة هي جهة تنفيذ وهي لا تتحمل أية أعباء.
فليطح: متأكد أنه خلال ثلاثة أشهر لن نستطيع إزالة جميع المخالفات.
الجمعة: القرار سيشمل المناطق الاستثمارية، فهي مناطق منظمة ولكن يفترض البدء بها.
الصبيح: نحن بدأنا لجميع المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية وبعض المحلات تم إغلاقها وتشميعها. (ويوافق المجلس على طلب مستأجري منطقة أمغرة بإعطائهم مهلة لمدة ستة أشهر على أن يشمل القرار جميع من شملهم القرار السابق مع التأكيد على قرار المجلس البلدي بالإزالة للمخالفات بعد انتهاء المدة).
الصبيح: يجب فتح من تم إغلاقه بعد مصادقة مجلس الوزراء.
الأمين العام: اجتماع محضر لجنة محافظة العاصمة.
العبدالهادي: أطلب سحب قرارنا بشأن تخصيص جميع المواقف في العاصمة لشركة المرافق العمومية. فضح بند ما يستجد من أعمال.
العنستاني: هناك ثلاثة مواضيع مختصة بالبلدية ويناقشها مجلس الأمة مثل جسر الصبية.
الطامي: هناك مخالفة للائحة حيث كان يجب التصويت على فتح باب ما يستجد من أعمال ومدينة الصبية لم تعرض على المجلس البلدي.
