العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
حيات لـ «القبس»: ندرة الأراضي أساس المشكلة الإسكانية
كتبت زينب عبد الهادي:
حصر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان حبيب جوهر حيات المشكلة الإسكانية في ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المتضمنة عوائق ومشاكل مع الجهات الحكومية المختلفة، مما دفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توفير بعض البدائل ومنها بيع الشقق المملوكة للقطاع الخاص للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، التي تتميز بمواصفات معينة، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول إنشاء المدن الجديدة بمنطقتي الخيران والصبية.
وقال حيات في حديث لـ «القبس» ان الأسباب الرئيسية للمشكلة الإسكانية تتمثل في رغبة جميع المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية رغم الإنذار المادي لبعضهم.
وناشد المواطنين ضرورة ادراك حجم القضية الإسكانية والقبول بالبدائل المتاحة التي تعرضها المؤسسة وأضاف انه نتيجة لصعوبة تمويل الحكومة للمشاريع الإسكانية اتجهت المؤسسة إلى قناة جديدة للتغلب على هذه المشكلة من خلال 370 شركة محلية وعالمية تقوم بالتمويل.
وأكد حيات بأن مشاركة القطاع الخاص خيار لا بديل عنه سواء كان محلياً أو عالمياً وسيتم اعطاؤه دوراً بتجهيز واستصلاح الأراضي.
وأوضح حيات بأن ميزانية المؤسسة لعام 95/96 تتراوح بين 150 الى 190 مليون دينار، وهي أقل من ميزانية العام الماضي ولن تكفي لتنفيذ المشاريع التي تغطي جميع الطلبات التي وصلت الى 45 الف طلب وقال ان فكرة الاتجاه نحو التوسع الرأسي وتقليص المساحة الأفقية مسألة فرضها تناقص الأراضي الصالحة للبناء مع زيادة طلبات مستحقي الرعاية.
المشكلة الرئيسية في قضية الرعاية السكنية قديمة، وهي مشكلة ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية، وما يعتري بعض الأراضي الفضاء من عوائق ومشاكل سواء منها ما هو مرتبط بوزارة الكهرباء والماء أو وزارة الإعلام أو وزارة الأشغال أو شركة نفط الكويت أو هيئة الزراعة أو وزارة الدفاع والبلدية، وجميع الأراضي التي بحوزة المؤسسة هي قيد الإنجاز ونأمل في القريب العاجل توفير أراضي جديدة حيث من المنتظر وضع برامج الخطة الخمسية الخامسة 95/2000 والتي تشتمل على 45 الف وحدة سكنية فمتى تم استلام الأراضي اللازمة لهذه الخطة سيتم الإيفاء بالمدد التي حددها قانون الرعاية رقم 47 لسنة 1993.
أضيف إلى ذلك أن بعض مشاريع الخطة الخمسية سيتم البدء في انجازها في القريب العاجل خاصة أم الهيمان التي طرح مشروعها للمناقصة وكذلك موقعي جليب الشيوخ وغرب الفنطاس.
وضمن حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير اكبر قدر من الرعاية لمستحقيها من المواطنين فقد اتجهت المؤسسة إلى توفير العديد من البدائل، منها الشقق المملوكة للقطاع الخاص وطرحها للبيع على المواطنين المستحقين للرعاية، وهذا سيساهم في التخفيف من حدة تراكم الطلبات، وتأكيد دور القطاع الخاص في هذا المجال، وقد تم وضع بعض الشروط الخاصة بهذه الشقق لكي تحقق الخصوصية للأسر الكويتية.
ذكرت إحدى الدراسات لجمعية المهندسين أنه في عام 2010 ستجد الدولة نفسها في ضوء العجز الحادث بالميزانية العامة تصرف كل الإيرادات على الإسكان، إذا ما استمرت في سياستها الإسكانية القائمة. فما هو البديل؟
لا شك أن الدعم المادي الحكومي كبير من أجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين حيث أن ذلك يعتبر عاملاً أساسياً قوبلت بالرفض من قبل المواطنين وتجربة الدولة مع مجمع الصوابر تعكس تجربة فاشلة مع نظام الشقق.
الاتجاه نحو التوسع الرأسي وتقليص المساحة الأفقية مسألة فرضها تناقص الأراضي الصالحة للبناء، مع زيادة طلبات مستحقي الرعاية السكنية، علماً بأن هذا التوجه سيكون في بعض المناطق المميزة دون غيرها، التي لا نتحمل قسائم بمساحات أكبر، وأضيف إلى ذلك أن هذا الاتجاه سيكون في المواقع التي تقع داخل المدينة أو على ساحل البحر والقريبة من الأسواق، ولم يقلل هذا التوجه من المساحة المبنية للسكن حيث ستكون هذه المساكن مكونة من ثلاثة طوابق لسد وتعويض ذلك النقص الأفقي وعلى كل حال فهذه حرية المواطن وله عدة خيارات متاحة أمامه ليختار تبعاً لرغبته واحتياجاته وظروفه بصفة عامة مع حفظ حق الأجيال القادمة في التمتع بالسكن الحكومي، وقد بدأت فعلاً نظرة الشباب تتغير بدليل الإقبال الآن على شقق الصوابر.
حصر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان حبيب جوهر حيات المشكلة الإسكانية في ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع بالإضافة إلى الأراضي الفضاء المتضمنة عوائق ومشاكل مع الجهات الحكومية المختلفة، مما دفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى توفير بعض البدائل ومنها بيع الشقق المملوكة للقطاع الخاص للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، التي تتميز بمواصفات معينة، بالإضافة إلى إجراء دراسات حول إنشاء المدن الجديدة بمنطقتي الخيران والصبية.
وقال حيات في حديث لـ «القبس» ان الأسباب الرئيسية للمشكلة الإسكانية تتمثل في رغبة جميع المواطنين في الحصول على الرعاية السكنية رغم الإنذار المادي لبعضهم.
وناشد المواطنين ضرورة ادراك حجم القضية الإسكانية والقبول بالبدائل المتاحة التي تعرضها المؤسسة وأضاف انه نتيجة لصعوبة تمويل الحكومة للمشاريع الإسكانية اتجهت المؤسسة إلى قناة جديدة للتغلب على هذه المشكلة من خلال 370 شركة محلية وعالمية تقوم بالتمويل.
وأكد حيات بأن مشاركة القطاع الخاص خيار لا بديل عنه سواء كان محلياً أو عالمياً وسيتم اعطاؤه دوراً بتجهيز واستصلاح الأراضي.
وأوضح حيات بأن ميزانية المؤسسة لعام 95/96 تتراوح بين 150 الى 190 مليون دينار، وهي أقل من ميزانية العام الماضي ولن تكفي لتنفيذ المشاريع التي تغطي جميع الطلبات التي وصلت الى 45 الف طلب وقال ان فكرة الاتجاه نحو التوسع الرأسي وتقليص المساحة الأفقية مسألة فرضها تناقص الأراضي الصالحة للبناء مع زيادة طلبات مستحقي الرعاية.
المشكلة الرئيسية في قضية الرعاية السكنية قديمة، وهي مشكلة ندرة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع الإسكانية، وما يعتري بعض الأراضي الفضاء من عوائق ومشاكل سواء منها ما هو مرتبط بوزارة الكهرباء والماء أو وزارة الإعلام أو وزارة الأشغال أو شركة نفط الكويت أو هيئة الزراعة أو وزارة الدفاع والبلدية، وجميع الأراضي التي بحوزة المؤسسة هي قيد الإنجاز ونأمل في القريب العاجل توفير أراضي جديدة حيث من المنتظر وضع برامج الخطة الخمسية الخامسة 95/2000 والتي تشتمل على 45 الف وحدة سكنية فمتى تم استلام الأراضي اللازمة لهذه الخطة سيتم الإيفاء بالمدد التي حددها قانون الرعاية رقم 47 لسنة 1993.
أضيف إلى ذلك أن بعض مشاريع الخطة الخمسية سيتم البدء في انجازها في القريب العاجل خاصة أم الهيمان التي طرح مشروعها للمناقصة وكذلك موقعي جليب الشيوخ وغرب الفنطاس.
وضمن حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير اكبر قدر من الرعاية لمستحقيها من المواطنين فقد اتجهت المؤسسة إلى توفير العديد من البدائل، منها الشقق المملوكة للقطاع الخاص وطرحها للبيع على المواطنين المستحقين للرعاية، وهذا سيساهم في التخفيف من حدة تراكم الطلبات، وتأكيد دور القطاع الخاص في هذا المجال، وقد تم وضع بعض الشروط الخاصة بهذه الشقق لكي تحقق الخصوصية للأسر الكويتية.
ذكرت إحدى الدراسات لجمعية المهندسين أنه في عام 2010 ستجد الدولة نفسها في ضوء العجز الحادث بالميزانية العامة تصرف كل الإيرادات على الإسكان، إذا ما استمرت في سياستها الإسكانية القائمة. فما هو البديل؟
لا شك أن الدعم المادي الحكومي كبير من أجل توفير الرعاية السكنية للمواطنين حيث أن ذلك يعتبر عاملاً أساسياً قوبلت بالرفض من قبل المواطنين وتجربة الدولة مع مجمع الصوابر تعكس تجربة فاشلة مع نظام الشقق.
الاتجاه نحو التوسع الرأسي وتقليص المساحة الأفقية مسألة فرضها تناقص الأراضي الصالحة للبناء، مع زيادة طلبات مستحقي الرعاية السكنية، علماً بأن هذا التوجه سيكون في بعض المناطق المميزة دون غيرها، التي لا نتحمل قسائم بمساحات أكبر، وأضيف إلى ذلك أن هذا الاتجاه سيكون في المواقع التي تقع داخل المدينة أو على ساحل البحر والقريبة من الأسواق، ولم يقلل هذا التوجه من المساحة المبنية للسكن حيث ستكون هذه المساكن مكونة من ثلاثة طوابق لسد وتعويض ذلك النقص الأفقي وعلى كل حال فهذه حرية المواطن وله عدة خيارات متاحة أمامه ليختار تبعاً لرغبته واحتياجاته وظروفه بصفة عامة مع حفظ حق الأجيال القادمة في التمتع بالسكن الحكومي، وقد بدأت فعلاً نظرة الشباب تتغير بدليل الإقبال الآن على شقق الصوابر.
