العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
- 23.5 في المئة انخفاضاً عن الربع الرابع 2025
- 1324 صفقة بنمو 1.7 في المئة
- 394.3 مليون تداولات الخاص بزيادة 13.9 في المئة بـ 897 صفقة
سجل تقرير بيت التمويل الكويتي مستوى مرتفعاً من التداولات العقارية، تجاوز مليار دينار الربع الأول 2026، رغم حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة والحرب الأميركية الإيرانية خلال شهر مارس من جهة، وتزامن هذا الربع من العام مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك إلى جانب الأعياد الوطنية في شهر فبراير من جهة أخرى، ما ساهم في انخفاض ساعات وعدد أيام التداول والعمل الربع الأول 2026 مقارنة بالربع السابق.
وذكر التقرير أن قيمة التداولات العقارية زادت 15.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص ونشاط لافت على فئة المشاتل الزراعية، فيما انخفضت التداولات على العقارات الاستثمارية والعقارات الأخرى على أساس سنوي، بينما تعد التداولات العقارية منخفضة 23.5 في المئة عن المستوى الاستثنائي لقيمة التداولات الربع الرابع 2025.
ولاحظ التقرير ارتفاعاً محدوداً في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1324 بزيادة 1.7 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في بقية فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه عدد الصفقات المتداولة انخفض 24 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأضاف أن تسريع إنجاز المدن السكنية المقرر تنفيذها وفق الخطط الحكومية انعكس إيجابياً على التداولات العقارية الربع الأول، إضافة إلى إنجاز مشروعات حكومية وبنية تحتية عدة إلى جانب التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، رغم ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تذبذب في ظل الحرب الأميركية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري، مدفوعة بزيادة التداولات في الخاص إلى نحو 394.3 مليون دينار بزيادة 13.9 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الطلب إلى 897 صفقة بـ 2.4 في المئة للفترة نفسها، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 291.8 مليون بنسبة 15.5 في المئة مع انخفاض سنوي طفيف للطلب عليه مسجلاً 334 صفقة بـ 0.6 في المئة، في حين ارتفعت قيمة تداولات العقار التجاري مسجلة 214.8 مليون 53.5 في المئة على أساس سنوي رغم انخفاض حجم الطلب عليه إلى 42 بنسبة 32.3 في المئة. وتراجعت تداولات عقارات الشريط الساحلي إلى 5.6 مليون بـ 1.9 في المئة من خلال 3 صفقات، فيما تراجعت التداولات على العقار الحرفي وزادت على المخازن على أساس سنوي، وشهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على فئة المشاتل الزراعية خلال هذا الربع بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 774 ألف دينار بـ 13.7 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة طفيفة قدرها 1 في المئة على أساس ربع سنوي.
اتجاهات السوق
كما سجل التقرير تراجع أسعار السكن الخاص 2 في المئة عن الربع الرابع 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً 6.6 في المئة. في حين ارتفعت مستويات أسعار الاستثماري 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.9 في المئة. كما نمت أسعار التجاري 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي و3.8 في المئة سنوياً.
وأشار إلى انخفض مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات عن الربع الرابع 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية 2 في المئة على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.
تحركات الأسعار
وتناول التقرير انخفاض أسعار غالبية المناطق السكنية على أساس ربع سنوي، منها مناطق عدة في محافظة العاصمة بـ 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي حولي 1.3 في المئة. وفي الفروانية 1.5 في المئة، وفي مبارك الكبير 3.2 في المئة. وفي الأحمدي 1.3 في المئة، والجهراء 1.3 في المئة.
وتباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر بالعقار الاستثماري بنهاية الربع مسجلة 1.3 في المئة على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل زيادة ربع سنوية أعلى قليلاً 1.7 في المئة الربع الرابع 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية 6.9 في المئة، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في غالبية مناطق المحافظات مقارنة بالربع الرابع 2025
متوسط سعر المتر
ولفت التقرير إلى استقرار نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025 مسجلة 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي مع ارتفاع طفيف في بعض المحافظات واستقرار متوسط السعر في محافظات أخرى، في حين تسارعت نسبة الزيادة السنوية على مستوى المحافظات مسجلة 3.8 في المئة على أساس سنوي. فيما هدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي مسجلة 1.7 في المئة، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة أكبر وصلت 4.3 في المئة على أساس سنوي.
وانخفض متوسط سعر المتر المربع بالمناطق السكنية إلى 966 ديناراً بنسبة 2 في المئة عن الربع الرابع 2025، في حين ارتفع في الأراضي الاستثمارية إلى 1840 بزيادة 1.3 في المئة، وفي التجاري إلى 4977 بزيادة 0.8 في المئة، وفئة الصناعي إلى 829، وفي الحرفي بلغ المتوسط 2865 نهاية الربع.
سعر شقق التمليك
وتناول التقرير ارتفاع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية 95 متراً مربعاً و70 بـ1.9 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025، ويصل 917 ديناراً على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1154 ديناراً.
القيم الإيجارية
وأشار التقرير إلى بلوغ متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 713 ديناراً بانخفاض طفيف 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي و0.7 في المئة على أساس سنوي، ويصل المتوسط في العاصمة إلى 853، وفي حولي 771، وفي محافظة الفروانية إلى 554، فيما لم تشهد الأحمدي تغيراً مسجلة 558، وفي مبارك الكبير 654 دون تغير، بينما انخفض في الجهراء إلى 495 بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي.
العقارات الاستثمارية
وحسب التقرير وصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 349 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة تبلغ 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي ويعد مرتفعاً 0.9 في المئة على أساس سنوي. وفي العاصمة 375 ديناراً بزيادة 0.1 في المئة. وفي حولي إلى 371 أي أعلى بـ 1.7%، وفي الفروانية إلى 343 بزيادة 0.7 في المئة، وفي مبارك الكبير 360 دون تغير، والأحمدي إلى 308 بارتفاع 1.3 في المئة، وفي الجهراء 343 بزيادة 2.2 في المئة.
حمد الحساوي: تداولات الربع الأول تعكس ثقة... المستثمرين
• نشاط ملحوظ على المشاتل الزراعية
أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل» المهندس حمد الحساوي، أن القطاع العقاري خلال الربع الأول أبدى تماسكاً وعزز ثقة المستثمرين رغم الأحداث السياسية، إضافة إلى قلة عدد أيام وساعات التداول بسبب الاجازات وشهر رمضان، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعاً من التداولات العقارية، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية أخرى هي المشاتل الزراعية وشهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على هذه الفئة، ما يعني أن النشاط العقاري يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة، ما يعزز متانة السوق وامكانيات مواجهة المخاطر.
وأشار إلى أن نتائج السوق العقاري الربع الأول، تؤكد للمستثمرين أهمية عدم التمركز في قطاع عقاري بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة.
من جانب آخر، أكد الحساوي، بأن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل مستويات عدة، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشدداً على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، ما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية
وشفافية، باعتبار «بيت التمويل» جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
«بيت التمويل»: مليار دينار تداولات عقارية الربع الأول
- 23.5 في المئة انخفاضاً عن الربع الرابع 2025
- 1324 صفقة بنمو 1.7 في المئة
- 394.3 مليون تداولات الخاص بزيادة 13.9 في المئة بـ 897 صفقة
سجل تقرير بيت التمويل الكويتي مستوى مرتفعاً من التداولات العقارية، تجاوز مليار دينار الربع الأول 2026، رغم حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة والحرب الأميركية الإيرانية خلال شهر مارس من جهة، وتزامن هذا الربع من العام مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك إلى جانب الأعياد الوطنية في شهر فبراير من جهة أخرى، ما ساهم في انخفاض ساعات وعدد أيام التداول والعمل الربع الأول 2026 مقارنة بالربع السابق.
وذكر التقرير أن قيمة التداولات العقارية زادت 15.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص ونشاط لافت على فئة المشاتل الزراعية، فيما انخفضت التداولات على العقارات الاستثمارية والعقارات الأخرى على أساس سنوي، بينما تعد التداولات العقارية منخفضة 23.5 في المئة عن المستوى الاستثنائي لقيمة التداولات الربع الرابع 2025.
ولاحظ التقرير ارتفاعاً محدوداً في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1324 بزيادة 1.7 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في بقية فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه عدد الصفقات المتداولة انخفض 24 في المئة على أساس ربع سنوي.
وأضاف أن تسريع إنجاز المدن السكنية المقرر تنفيذها وفق الخطط الحكومية انعكس إيجابياً على التداولات العقارية الربع الأول، إضافة إلى إنجاز مشروعات حكومية وبنية تحتية عدة إلى جانب التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، رغم ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تذبذب في ظل الحرب الأميركية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري، مدفوعة بزيادة التداولات في الخاص إلى نحو 394.3 مليون دينار بزيادة 13.9 في المئة على أساس سنوي، مع ارتفاع الطلب إلى 897 صفقة بـ 2.4 في المئة للفترة نفسها، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 291.8 مليون بنسبة 15.5 في المئة مع انخفاض سنوي طفيف للطلب عليه مسجلاً 334 صفقة بـ 0.6 في المئة، في حين ارتفعت قيمة تداولات العقار التجاري مسجلة 214.8 مليون 53.5 في المئة على أساس سنوي رغم انخفاض حجم الطلب عليه إلى 42 بنسبة 32.3 في المئة. وتراجعت تداولات عقارات الشريط الساحلي إلى 5.6 مليون بـ 1.9 في المئة من خلال 3 صفقات، فيما تراجعت التداولات على العقار الحرفي وزادت على المخازن على أساس سنوي، وشهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على فئة المشاتل الزراعية خلال هذا الربع بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة.
وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 774 ألف دينار بـ 13.7 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة طفيفة قدرها 1 في المئة على أساس ربع سنوي.
اتجاهات السوق
كما سجل التقرير تراجع أسعار السكن الخاص 2 في المئة عن الربع الرابع 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً 6.6 في المئة. في حين ارتفعت مستويات أسعار الاستثماري 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.9 في المئة. كما نمت أسعار التجاري 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي و3.8 في المئة سنوياً.
وأشار إلى انخفض مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات عن الربع الرابع 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية 2 في المئة على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.
تحركات الأسعار
وتناول التقرير انخفاض أسعار غالبية المناطق السكنية على أساس ربع سنوي، منها مناطق عدة في محافظة العاصمة بـ 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وفي حولي 1.3 في المئة. وفي الفروانية 1.5 في المئة، وفي مبارك الكبير 3.2 في المئة. وفي الأحمدي 1.3 في المئة، والجهراء 1.3 في المئة.
وتباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر بالعقار الاستثماري بنهاية الربع مسجلة 1.3 في المئة على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل زيادة ربع سنوية أعلى قليلاً 1.7 في المئة الربع الرابع 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية 6.9 في المئة، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في غالبية مناطق المحافظات مقارنة بالربع الرابع 2025
متوسط سعر المتر
ولفت التقرير إلى استقرار نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025 مسجلة 0.8 في المئة على أساس ربع سنوي مع ارتفاع طفيف في بعض المحافظات واستقرار متوسط السعر في محافظات أخرى، في حين تسارعت نسبة الزيادة السنوية على مستوى المحافظات مسجلة 3.8 في المئة على أساس سنوي. فيما هدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي مسجلة 1.7 في المئة، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة أكبر وصلت 4.3 في المئة على أساس سنوي.
وانخفض متوسط سعر المتر المربع بالمناطق السكنية إلى 966 ديناراً بنسبة 2 في المئة عن الربع الرابع 2025، في حين ارتفع في الأراضي الاستثمارية إلى 1840 بزيادة 1.3 في المئة، وفي التجاري إلى 4977 بزيادة 0.8 في المئة، وفئة الصناعي إلى 829، وفي الحرفي بلغ المتوسط 2865 نهاية الربع.
سعر شقق التمليك
وتناول التقرير ارتفاع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية 95 متراً مربعاً و70 بـ1.9 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025، ويصل 917 ديناراً على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1154 ديناراً.
القيم الإيجارية
وأشار التقرير إلى بلوغ متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 713 ديناراً بانخفاض طفيف 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي و0.7 في المئة على أساس سنوي، ويصل المتوسط في العاصمة إلى 853، وفي حولي 771، وفي محافظة الفروانية إلى 554، فيما لم تشهد الأحمدي تغيراً مسجلة 558، وفي مبارك الكبير 654 دون تغير، بينما انخفض في الجهراء إلى 495 بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي.
العقارات الاستثمارية
وحسب التقرير وصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 349 ديناراً على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة تبلغ 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي ويعد مرتفعاً 0.9 في المئة على أساس سنوي. وفي العاصمة 375 ديناراً بزيادة 0.1 في المئة. وفي حولي إلى 371 أي أعلى بـ 1.7%، وفي الفروانية إلى 343 بزيادة 0.7 في المئة، وفي مبارك الكبير 360 دون تغير، والأحمدي إلى 308 بارتفاع 1.3 في المئة، وفي الجهراء 343 بزيادة 2.2 في المئة.
حمد الحساوي: تداولات الربع الأول تعكس ثقة... المستثمرين
• نشاط ملحوظ على المشاتل الزراعية
أكد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل» المهندس حمد الحساوي، أن القطاع العقاري خلال الربع الأول أبدى تماسكاً وعزز ثقة المستثمرين رغم الأحداث السياسية، إضافة إلى قلة عدد أيام وساعات التداول بسبب الاجازات وشهر رمضان، حيث شهد السوق العقاري مستوى مرتفعاً من التداولات العقارية، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص، فيما ظهر مجال جديد ونشاط لافت على فئة عقارية أخرى هي المشاتل الزراعية وشهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على هذه الفئة، ما يعني أن النشاط العقاري يحمل بين طياته مصادر قوة وقدرات متنوعة ومتبادلة بين قطاعاته المختلفة، ما يعزز متانة السوق وامكانيات مواجهة المخاطر.
وأشار إلى أن نتائج السوق العقاري الربع الأول، تؤكد للمستثمرين أهمية عدم التمركز في قطاع عقاري بعينه وضرورة التنويع بما يحد من المخاطر ويعظم الاستفادة من تطورات الأسواق، ودراسة فرص زيادة الطلب والتداول على قطاعات العقار المختلفة.
من جانب آخر، أكد الحساوي، بأن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل مستويات عدة، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشدداً على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في «بيت التمويل»، ما يعزز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضلة في مجال التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية
وشفافية، باعتبار «بيت التمويل» جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.
