العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
«المالية»: منع تأجير الشاليهات للغير قرار قائم.. ولا اشتراطات جديدة
إبراهيم محمد
»نتلقى الملاحظات والشكاوى والاستفسارات عبر منصة «تواصل»«
أكدت وزارة المالية أن بيانها الخاص بضرورة التقيد بشروط وضوابط تراخيص استغلال الشاليهات وقطع الأراضي أملاك الدولة، لم يتضمن أي قرارات أو اشتراطات جديدة بشأن استغلال الشاليهات، وإنما جاء تذكيراً بالالتزامات القائمة والواجبة النفاذ، بموجب التراخيص الإدارية والعقود المبرمة مع الإدارة العامة لشؤون أملاك الدولة، ومنها عدم تأجير الشاليهات للغير.
وقالت الوزارة إنها تواصل متابعة مدى الالتزام، واتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً عند ثبوت المخالفة.
وأكدت «المالية»، في الوقت ذاته، أنها على أتم استعداد لتلقي الملاحظات والشكاوى والاستفسارات عبر منصة «تواصل» الإلكترونية على تطبيق سهل.
وكانت الجهات المعنية بأملاك الدولة قد بدأت بحملة على الشاليهات وقطع أراضي أملاك الدولة، للتأكد من خلوها من أية مخالفات، وذلك بعد أن أصدرت بياناً توضيحياً، أكدت فيه حرص وزارة المالية على الحفاظ على أملاك الدولة، وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن جملة من الضوابط الواجب مراعاتها، أبرزها:
الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال.
المحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدٍّ.
الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظّمة للاستغلال.
سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وأشارت الوزارة إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص، أو التقصير في الوفاء بالتزاماته، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق.
»نتلقى الملاحظات والشكاوى والاستفسارات عبر منصة «تواصل»«
أكدت وزارة المالية أن بيانها الخاص بضرورة التقيد بشروط وضوابط تراخيص استغلال الشاليهات وقطع الأراضي أملاك الدولة، لم يتضمن أي قرارات أو اشتراطات جديدة بشأن استغلال الشاليهات، وإنما جاء تذكيراً بالالتزامات القائمة والواجبة النفاذ، بموجب التراخيص الإدارية والعقود المبرمة مع الإدارة العامة لشؤون أملاك الدولة، ومنها عدم تأجير الشاليهات للغير.
وقالت الوزارة إنها تواصل متابعة مدى الالتزام، واتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً عند ثبوت المخالفة.
وأكدت «المالية»، في الوقت ذاته، أنها على أتم استعداد لتلقي الملاحظات والشكاوى والاستفسارات عبر منصة «تواصل» الإلكترونية على تطبيق سهل.
وكانت الجهات المعنية بأملاك الدولة قد بدأت بحملة على الشاليهات وقطع أراضي أملاك الدولة، للتأكد من خلوها من أية مخالفات، وذلك بعد أن أصدرت بياناً توضيحياً، أكدت فيه حرص وزارة المالية على الحفاظ على أملاك الدولة، وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي (الاستراحات) الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن جملة من الضوابط الواجب مراعاتها، أبرزها:
الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال.
المحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعدٍّ.
الالتزام الكامل بالاشتراطات المنظّمة للاستغلال.
سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير.
وأشارت الوزارة إلى أن أي إخلال بشروط وضوابط الترخيص، أو التقصير في الوفاء بالتزاماته، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، بما فيها إنهاء الترخيص وإخلاء الموقع فوراً، وذلك دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار مسبق.
