حظر التصرف بالحيازات الزراعية والحيوانية

صدر في الجريدة الرسمية أمس، قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم 363 لسنة 2026، الذي نص في مادته الأولى على أنه «يمنع التصرف في كل أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات، بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها». وأوضحت المادة الأولى أن ذلك يشمل «على سبيل المثال لا الحصر، التنازل، أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف، على أن يشمل منع التصرف جميع المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري». ونص القرار في مادته الثانية على أنه «يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بما فيها سحب الحيازة والتخصيص». ودعت المادة الثالثة جميع الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار «ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».