العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
رئيسة لجنة إسكان المرأة: تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات
بينما أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، حرص اللجنة على تسريع وتيرة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، وفق ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، شددت في الوقت ذاته على أهمية التزام المستفيدات بالإجراءات والمواعيد المحددة، بما يعكس روح المسؤولية ويعزز كفاءة منظومة التخصيص السكني.
وقالت اليوسف، على هامش قرعة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات اليوم (الأربعاء): نشكر المواطنات اللاتي تواجدن اليوم في القرعة، لكنني أكرر أننا عندما نستدعي المواطنات نرجو منهن الحضور، إذ لدينا 30 اسماً تم استدعاؤهن منذ 3 أيام، وللأسف لم يحضرن كلهن.
ولفتت إلى أن القرارات الأخيرة شهدت تعديلاً في سقف الراتب، إذ حُدد بـ1500 دينار، ورفع إلى 2000 دينار لمن لديها قروض تعليمية أو صحية، أما القروض الاستهلاكية فلا تشملها هذه التعديلات.
وتابعت اليوسف: نركز على أن تسكن كل سيدة البيت الذي أخذته، ومن المؤكد أنه يحتاج بعض الإصلاحات، ونحن نعطي مهلة شهرين للترميم البسيط، نظراً لأن بعض هذه البيوت قد تحتاج إلى ترميمات، لكونها حلاً مؤقتاً إلى حين الانتقال إلى المساكن الميسرة عام 2028.
وأكدت أن رفض استلام الوحدة بعد تخصيصها يؤدي إلى إسقاط الطلب، لأن ذلك يحرم مستحقات أخريات من فرصتهن، مشددة على أن الالتزام يعكس روح المسؤولية المجتمعية.
كما نبهت إلى استمرار فرق التفتيش في متابعة التزام المستفيدات بسكن الوحدات وعدم استغلالها في أغراض غير قانونية، داعية إلى تحديث البيانات بشكل مستمر للراغبات في الحصول على السكن.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة، أوضحت اليوسف أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بعد رصد حالات لذوات رواتب مرتفعة أو ممتلكات عقارية، ما استدعى وضع ضوابط تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وبيّنت أن من شروط الاستحقاق الإقامة داخل الكويت بشكل فعلي، مؤكدة عدم أحقية من يقيم خارج البلاد في الحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى منع حاملي الرخص التجارية، باستثناء المشاريع المنزلية المتناهية الصغر.
وأشارت اليوسف إلى أنه في حال وفاة مقدمة الطلب وكان أبناؤها غير كويتيين، يتم إلغاء الطلب، فيما يتم توزيع الوحدات وفق المعطيات الحالية، على أن يتم مستقبلاً، مع الانتقال إلى المساكن الميسرة، تطبيق عقود جديدة تتضمن شروطاً وضوابط محدثة.
وختمت اليوسف بأن بعض الحالات الاجتماعية، كالمطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء كويتيون، قد تطرأ عليها متغيرات مستقبلية تتعلق بالاستحقاق، في حال تمكن الأبناء من فتح طلبات إسكانية مستقلة، مؤكدة أن المواطنة المتزوجة من غير كويتي وليس لديها أبناء يحق لها التقدم بطلب سكني، باعتبار أن مفهوم الأسرة يشمل فردين وليس فرداً واحداً.
وقالت اليوسف، على هامش قرعة توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات اليوم (الأربعاء): نشكر المواطنات اللاتي تواجدن اليوم في القرعة، لكنني أكرر أننا عندما نستدعي المواطنات نرجو منهن الحضور، إذ لدينا 30 اسماً تم استدعاؤهن منذ 3 أيام، وللأسف لم يحضرن كلهن.
ولفتت إلى أن القرارات الأخيرة شهدت تعديلاً في سقف الراتب، إذ حُدد بـ1500 دينار، ورفع إلى 2000 دينار لمن لديها قروض تعليمية أو صحية، أما القروض الاستهلاكية فلا تشملها هذه التعديلات.
وتابعت اليوسف: نركز على أن تسكن كل سيدة البيت الذي أخذته، ومن المؤكد أنه يحتاج بعض الإصلاحات، ونحن نعطي مهلة شهرين للترميم البسيط، نظراً لأن بعض هذه البيوت قد تحتاج إلى ترميمات، لكونها حلاً مؤقتاً إلى حين الانتقال إلى المساكن الميسرة عام 2028.
وأكدت أن رفض استلام الوحدة بعد تخصيصها يؤدي إلى إسقاط الطلب، لأن ذلك يحرم مستحقات أخريات من فرصتهن، مشددة على أن الالتزام يعكس روح المسؤولية المجتمعية.
كما نبهت إلى استمرار فرق التفتيش في متابعة التزام المستفيدات بسكن الوحدات وعدم استغلالها في أغراض غير قانونية، داعية إلى تحديث البيانات بشكل مستمر للراغبات في الحصول على السكن.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة، أوضحت اليوسف أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بعد رصد حالات لذوات رواتب مرتفعة أو ممتلكات عقارية، ما استدعى وضع ضوابط تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وبيّنت أن من شروط الاستحقاق الإقامة داخل الكويت بشكل فعلي، مؤكدة عدم أحقية من يقيم خارج البلاد في الحصول على وحدة سكنية، إضافة إلى منع حاملي الرخص التجارية، باستثناء المشاريع المنزلية المتناهية الصغر.
وأشارت اليوسف إلى أنه في حال وفاة مقدمة الطلب وكان أبناؤها غير كويتيين، يتم إلغاء الطلب، فيما يتم توزيع الوحدات وفق المعطيات الحالية، على أن يتم مستقبلاً، مع الانتقال إلى المساكن الميسرة، تطبيق عقود جديدة تتضمن شروطاً وضوابط محدثة.
وختمت اليوسف بأن بعض الحالات الاجتماعية، كالمطلقة أو الأرملة التي لديها أبناء كويتيون، قد تطرأ عليها متغيرات مستقبلية تتعلق بالاستحقاق، في حال تمكن الأبناء من فتح طلبات إسكانية مستقلة، مؤكدة أن المواطنة المتزوجة من غير كويتي وليس لديها أبناء يحق لها التقدم بطلب سكني، باعتبار أن مفهوم الأسرة يشمل فردين وليس فرداً واحداً.
