بيع 41 عقاراً في مزادات «العدل» بالربع الأول

أقامت وزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2026 العديد من المزادات العقارية، بهدف فكّ النزاعات القضائية حولها حيث تم عرض عدد من العقارات في تلك المزادات، لكن تم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة. وتم بيع 41 عقاراً في مختلف قطاعاته بقيمة إجمالية بلغت 34.5 مليون دينار مقارنة مع تداولات قيمتها 31 مليوناً أي بزيادة نسبتها 11.4 في المئة. وعن شهر مارس، فقد عقدت الوزارة العديد من المزادات العقارية لكن تم تأجيل معظمها، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها الوضع الإقليمي وضبابية الصراع العسكري الدائر في المنطقة. وتم خلال الشهر بيع 7 عقارات سكنية وعقارين استثماريين، بقيمة إجمالية 5.4 ملايين دينار بزيادة 8.4 في المئة، مقارنة مع سعر ابتدائي بلغ 5.01 ملايين، وتم بيع العقارات السكنية بقيمة 3.09 ملايين دينار بارتفاع 3.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 2.99 مليون دينار. وعن أبرز البيعات التي تمت بالقطاع السكني خلال مارس فقد تم بيع بيت في منطقة المسايل مساحته 500 متر مربع بسعر 425 ألف دينار بارتفاع 14.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 370 ألفاً، إضافة إلى بيع بيت في صباح الناصر مساحته 500 مربع مربع بسعر 303 آلاف، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 292 ألفاً، أي بزيادة نسبتها 3.7 في المئة. وعن العقارين الاستثماريين الواقعين في منطقة المهبولة فقد تم بيعهما بقيمة إجمالية 2.34 مليون دينار، حيث تم بيع البناية الأولى بقيمة 1.19 مليون دينار بمساحة 840 متراً مربعاً، بارتفاع نسبته 18.55 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.008 مليون دينار، فيما تم بيع البناية الثانية بسعر 1.15 مليون دينار مقارنة بسعر 1.008 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 14.08 في المئة مساحتها 807 أمتار مربعة. وتستقطب المزادات العقارية التي تقيمها الوزارة شريحة واسعة من المهتمين سواء منهم الباحثون عن فرص استثمارية أو الراغبون في شراء عقارات بأسعار مناسبة، حيث يتم عرض مجموعة من الأصول العقارية المميزة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها. وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.