العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
فرح الرومي تدعو إلى تعديل المادة 14 الخاصة بقرار تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم
دعت عضوة المجلس البلدي م.فرح الرومي في مقترح الى تعديل المادة 14 الخاصة بتصنيف وترخيص مقاولي البناء.
وقالت م.فرح الرومي في مقترح تقدمت به: انه في إطار حرص البلدية على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، وضمان الشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية، يبرز من الضروري تحديث بعض النصوص التنظيمية بما يواكب الممارسات الفعلية ويعزز من فاعلية الرقابة الإدارية وتأتي المادة الرابعة عشرة من القرار الإداري 2009/161 ضمن المواد الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المقاول والمالك، خصوصا فيما يتعلق بوضوح الالتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات.
وأضافت: من هذا المنطلق تم إعداد هذا المقترح لتعديل المادة المذكورة بما يضمن توثيق العقود لدى البلدية قبل مباشرة التنفيذ، ويلزم الأطراف بتحديد المدة الزمنية، ونوعية العمل، وآلية الدفع، ويعزز الضبط المالي من خلال إلزامية إصدار سندات قبض، مما يسهم في الحد من النزاعات وحماية حقوق كل من المالك والمقاول.
لذا، فإننا نتقدم بالمقترح التالي: تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الإداري 2009/161 تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية لتصبح على النحو التالي:
يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبينا فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.
وقالت م.فرح الرومي في مقترح تقدمت به: انه في إطار حرص البلدية على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، وضمان الشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية، يبرز من الضروري تحديث بعض النصوص التنظيمية بما يواكب الممارسات الفعلية ويعزز من فاعلية الرقابة الإدارية وتأتي المادة الرابعة عشرة من القرار الإداري 2009/161 ضمن المواد الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المقاول والمالك، خصوصا فيما يتعلق بوضوح الالتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات.
وأضافت: من هذا المنطلق تم إعداد هذا المقترح لتعديل المادة المذكورة بما يضمن توثيق العقود لدى البلدية قبل مباشرة التنفيذ، ويلزم الأطراف بتحديد المدة الزمنية، ونوعية العمل، وآلية الدفع، ويعزز الضبط المالي من خلال إلزامية إصدار سندات قبض، مما يسهم في الحد من النزاعات وحماية حقوق كل من المالك والمقاول.
لذا، فإننا نتقدم بالمقترح التالي: تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار الإداري 2009/161 تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في البلدية لتصبح على النحو التالي:
يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبينا فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.
