العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
صبيح المخيزيم: ٤ مليارات دولار القيمة الاستثمارية لـ «الزور الشمالية 2 و٣»
أعرب وزير الكهرباء والماء والطاقــة المتجــددة د.صبيح المخيزيم عــن امتنانه لحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ووزير الطاقة في المملكة العربية الســعودية صاحب الســمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في هذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة بمسيرة الكويت لتعزيز أمنها الطاقي والمائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأوضح المخيزيم، بمناسبة توقيع اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشــراء المياه لمشروع محطة الزور الشمالية ـ المرحلة )الثانية والثالثة(، أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى بقطاعي الطاقة الكهربائية والمياه، ويأتي امتدادا لنجاح محطة الزور الشــمالية في مرحلتها الأولى، ويؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشــراكة بين القطاعــين العام والخاص، لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشــغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية. وأشار إلى أن المشــروع ينفــذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، التي تضم شــركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة الكويت، في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشــترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين الوزير أن مشــروع محطة الزور الشمالية ـ المرحلة )الثانية والثالثة( ـ سيسهم في دعــم منظومة إنتــاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٧00 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 1٢0 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشــبكات الوطنيــة. وأضــاف أن القيمة الاســتثمارية للمشروع تقدر بنحو ٤ مليارات دولار، وينفذ بعقد طويل الأجل لمدة ٢5 عاما مما يضمن الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية، ويسهم في نقل الخبرات الفنية ودعم المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية. وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا المشروع، من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي، والإشــراف على مراحل الطرح والترســية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.
واختتــم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، ومواكبة أفضل الممارســات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.
وأوضح المخيزيم، بمناسبة توقيع اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشــراء المياه لمشروع محطة الزور الشمالية ـ المرحلة )الثانية والثالثة(، أن المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى بقطاعي الطاقة الكهربائية والمياه، ويأتي امتدادا لنجاح محطة الزور الشــمالية في مرحلتها الأولى، ويؤكد التزام الدولة بتبني نماذج الشــراكة بين القطاعــين العام والخاص، لما تمثله من أداة فاعلة في تحقيق الكفاءة التشــغيلية ونقل الخبرات وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية والفنية للمشاريع الحيوية. وأشار إلى أن المشــروع ينفــذ من خلال شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، التي تضم شــركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار بالشراكة مع حكومة الكويت، في نموذج يعكس عمق التكامل الخليجي ويجسد أطر التعاون الاقتصادي المشــترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين الوزير أن مشــروع محطة الزور الشمالية ـ المرحلة )الثانية والثالثة( ـ سيسهم في دعــم منظومة إنتــاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٧00 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى إنتاج 1٢0 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد ويرفع من كفاءة وموثوقية الشــبكات الوطنيــة. وأضــاف أن القيمة الاســتثمارية للمشروع تقدر بنحو ٤ مليارات دولار، وينفذ بعقد طويل الأجل لمدة ٢5 عاما مما يضمن الاستدامة التشغيلية والكفاءة الاقتصادية، ويسهم في نقل الخبرات الفنية ودعم المحتوى المحلي وتنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل نوعية. وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إعداد وتنظيم وتنفيذ هذا المشروع، من خلال توفير الإطار التشريعي والتنظيمي، والإشــراف على مراحل الطرح والترســية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في مشاريع الشراكة بدولة الكويت.
واختتــم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، وينسجم مع التوجهات الحكومية نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والتقنية، ومواكبة أفضل الممارســات العالمية في قطاعي الطاقة والمياه.
