العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
توزيع 146 بيتاً مؤجراً على المواطنات
في خطوة تعكس تسارع الجهود الرسمية لحسم ملفات إسكان المرأة، أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف، أن تحديث البيانات أصبح شرطاً أساسياً لدخول القرعة وضمان حقوق المستحقات، مشددة على أن اللجنة لن تتمكن من إدراج أي مواطنة في إجراءات التخصيص ما لم تستكمل بياناتها الإسكانية بشكل صحيح.
وأوضحت اليوسف، خلال تصريح للصحافيين على هامش إجراء أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة في الصليبية وتيماء حتى عام 2001 وما قبل، امس (الثلاثاء) على مسرح المؤسسة، أن عدد الطلبات في الفترة حتى 2001 يفوق 4 آلاف طلب، إلا أن 600 امرأة قمن بتحديث بياناتهن، داعية المواطنات صاحبات الطلبات الإسكانية إلى المراجعة والتواصل مع اللجنة لمعرفة سبب عدم تحديث بياناتهن.
وقالت اليوسف في تصريح للصحافيين إن لجنة شؤون إسكان المرأة شُكّلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مبينة أنه عند إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات مضى عليها سنوات طويلة، وعليه بدأنا في الطلبات منذ السبعينيات ثم 1980 يليها 1990 وحتى عام 2001، حيث بلغ عدد الطلبات الإسكانية أكثر من 4 آلاف طلب إسكاني، ومن حدثن بياناتهن نحو 600 امرأة، متسائلة: أين البقية؟
وأردفت قائلة: هذا السؤال الذي أرغب من كل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني أن تتواصل معنا كلجنة وتوضح لنا لماذا لم تُحدث بياناتها حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة أبوابها مفتوحة للجميع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
ثلاث دفعات
ولفتت اليوسف إلى أنه تمت تجزئة المحدثات لطلباتهن، والبالغ عددهن 600 امرأة، على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن، بتوزيع 146 بيتاً وذلك لأول مرة تكون في المؤسسة، والقرعة الثانية ستكون في تاريخ 23 الجاري، وبعدها بأسبوعين ستجرى قرعة لإنهاء طلبات 600 امرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد، وقد تكون حتى عام 2010 وفق ما يتوفر من البيوت، وكل أملي أن نجد تفاعلاً مع تحديث البيانات، لأنه لن يُسمح بدخول أي امرأة للقرعة إذا لم تُحدث بياناتها، فهناك شروط على موقع المؤسسة يجب استيفاؤها لكي يتم التخصيص للمرأة.
وتابعت: أقول لمن حصلن على بيوت مؤجرة: إن هذه البيوت وُزعت للسكن، ومن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكن للمخالفة لشروط العقد، وعليه ستتم إزالة المخالفة بشكل فوري. فنحن في اللجنة عملنا كشوفاً بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقات، وعليه نستطيع أن نغطي جميع الطلبات المستحقة.
تعاون حكومي
وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعال، فقد أمدّانا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، ونحن نسير في ثلاثة اتجاهات: فريق من الإسكان، وآخر من الداخلية، وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل ورصد المخالفات، والتي منها الاستغلال لغير الغرض المخصص، أو فتح بقالة أو ورشة أو مطعم، وآخرون استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها، وللأسف هذه الأمور تخل بالغرض الأساسي لهذه المساكن.
وذكرت اليوسف أن دفعة التوزيع التي تمت شملت أكثر من 170 طلباً من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر، فهذا البيت يُمنح للمرأة المقيمة في الكويت، موضحة أن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقتة حتى ينتقلن إلى منطقة جديدة، ولا نرغب بأن تكلف المرأة نفسها أية مصروفات.
السماح بتحويل البيت من الزوج العسكري إلى زوجته
أكدت الشيخة بيبي اليوسف أنه ولأول مرة يحصل في الإسكان، وقبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع، وتكون زوجته كويتية ولديها طلب إسكاني، يتم السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب إسكاني للزوجة، منوهة بأن هناك حالات إنسانية يتم التعامل معها بشكل لائق وبكل إنسانية مثل المعاقين وكبار السن لأننا في ديرة خير انسانية.
توزيعات ذوات الإعاقة
لفتت الشيخة بيبي اليوسف إلى أنه عند توزيع المساكن المؤجرة على النساء المعاقات أُعلن عن توزيع دفعة أخرى منهن، لكن للأسف وجدنا كثيراً من الأخطاء والنواقص، وغداً سيكون لنا لقاء مع المديرة العامة للهيئة العامة للإعاقة د.دلال العثمان لمناقشة ما يزيد على 150 حالة تم رصدها، فبعد استيضاح جميع الطلبات والتأكد من سلامتها ستجرى القرعة الثانية لفئة الإعاقة.
وأوضحت اليوسف، خلال تصريح للصحافيين على هامش إجراء أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة في الصليبية وتيماء حتى عام 2001 وما قبل، امس (الثلاثاء) على مسرح المؤسسة، أن عدد الطلبات في الفترة حتى 2001 يفوق 4 آلاف طلب، إلا أن 600 امرأة قمن بتحديث بياناتهن، داعية المواطنات صاحبات الطلبات الإسكانية إلى المراجعة والتواصل مع اللجنة لمعرفة سبب عدم تحديث بياناتهن.
وقالت اليوسف في تصريح للصحافيين إن لجنة شؤون إسكان المرأة شُكّلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مبينة أنه عند إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات مضى عليها سنوات طويلة، وعليه بدأنا في الطلبات منذ السبعينيات ثم 1980 يليها 1990 وحتى عام 2001، حيث بلغ عدد الطلبات الإسكانية أكثر من 4 آلاف طلب إسكاني، ومن حدثن بياناتهن نحو 600 امرأة، متسائلة: أين البقية؟
وأردفت قائلة: هذا السؤال الذي أرغب من كل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني أن تتواصل معنا كلجنة وتوضح لنا لماذا لم تُحدث بياناتها حتى الآن، مشيرة إلى أن اللجنة أبوابها مفتوحة للجميع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
ثلاث دفعات
ولفتت اليوسف إلى أنه تمت تجزئة المحدثات لطلباتهن، والبالغ عددهن 600 امرأة، على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن، بتوزيع 146 بيتاً وذلك لأول مرة تكون في المؤسسة، والقرعة الثانية ستكون في تاريخ 23 الجاري، وبعدها بأسبوعين ستجرى قرعة لإنهاء طلبات 600 امرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد، وقد تكون حتى عام 2010 وفق ما يتوفر من البيوت، وكل أملي أن نجد تفاعلاً مع تحديث البيانات، لأنه لن يُسمح بدخول أي امرأة للقرعة إذا لم تُحدث بياناتها، فهناك شروط على موقع المؤسسة يجب استيفاؤها لكي يتم التخصيص للمرأة.
وتابعت: أقول لمن حصلن على بيوت مؤجرة: إن هذه البيوت وُزعت للسكن، ومن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو استغلالها لغير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكن للمخالفة لشروط العقد، وعليه ستتم إزالة المخالفة بشكل فوري. فنحن في اللجنة عملنا كشوفاً بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقات، وعليه نستطيع أن نغطي جميع الطلبات المستحقة.
تعاون حكومي
وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعال، فقد أمدّانا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، ونحن نسير في ثلاثة اتجاهات: فريق من الإسكان، وآخر من الداخلية، وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل ورصد المخالفات، والتي منها الاستغلال لغير الغرض المخصص، أو فتح بقالة أو ورشة أو مطعم، وآخرون استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها، وللأسف هذه الأمور تخل بالغرض الأساسي لهذه المساكن.
وذكرت اليوسف أن دفعة التوزيع التي تمت شملت أكثر من 170 طلباً من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر، فهذا البيت يُمنح للمرأة المقيمة في الكويت، موضحة أن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقتة حتى ينتقلن إلى منطقة جديدة، ولا نرغب بأن تكلف المرأة نفسها أية مصروفات.
السماح بتحويل البيت من الزوج العسكري إلى زوجته
أكدت الشيخة بيبي اليوسف أنه ولأول مرة يحصل في الإسكان، وقبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع، وتكون زوجته كويتية ولديها طلب إسكاني، يتم السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب إسكاني للزوجة، منوهة بأن هناك حالات إنسانية يتم التعامل معها بشكل لائق وبكل إنسانية مثل المعاقين وكبار السن لأننا في ديرة خير انسانية.
توزيعات ذوات الإعاقة
لفتت الشيخة بيبي اليوسف إلى أنه عند توزيع المساكن المؤجرة على النساء المعاقات أُعلن عن توزيع دفعة أخرى منهن، لكن للأسف وجدنا كثيراً من الأخطاء والنواقص، وغداً سيكون لنا لقاء مع المديرة العامة للهيئة العامة للإعاقة د.دلال العثمان لمناقشة ما يزيد على 150 حالة تم رصدها، فبعد استيضاح جميع الطلبات والتأكد من سلامتها ستجرى القرعة الثانية لفئة الإعاقة.
