العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
17 % ارتفاع التداولات العقارية خلال نوفمبر
ارتفعت التداولات العقارية في نوفمبر بنسبة %17.18 لتسجل 573 صفقة تمت مقارنة بـ489 صفقة في نوفمبر 2024، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة %25.7 لتبلغ 419.13 مليون دينار مقابل 333.41 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نشاطاً ملحوظاً في حركة السوق مصحوباً بنمو في متوسط قيمة الصفقات المنفذة.
وجاء القطاع السكني في صدارة التداولات، إذ استحوذ على %74.2 من إجمالي العمليات بواقع 425 صفقة بقيمة 172.17 مليون دينار، مسجلاً نمواً قدره %20 مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي الذي شهد 362 صفقة بقيمة 143.54 مليون دينار، ويدل ذلك على استمرار الطلب على السكن الخاص، وإن كان بوتيرة متوازنة تتركز في الصفقات المتوسطة، دون قفزات حادة في مستويات الأسعار النهائية.
أما القطاع الاستثماري، فقد احتل المرتبة الثانية بـ 130 صفقة، بارتفاع نسبته %14 عن العام الماضي، ليصل إجمالي قيم التداول فيه إلى نحو 124.71 مليون دينار مقارنة بـ 116.41 مليون دينار العام السابق، مسجلاً بذلك نمواً في القيمة بلغ %7.1 فقط، ما يوحي بأن الزيادة جاءت من توسع في عدد الصفقات المتوسطة القيمة لا من صفقات ضخمة.
وعلى مستوى القطاع التجاري، فقد شهد طفرة لافتة، إذ قفزت التداولات من 3 صفقات فقط العام الماضي إلى 13 صفقة في نوفمبر الحالي، بنمو نسبته %333.3، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع بنسبة %49.3 لتصل إلى 92.97 مليون دينار مقابل 62.28 مليون دينار العام الماضي. وتعكس هذه القفزة دخول مستثمرين أكثر قوة، أو انتقال عدد من المشاريع التجارية بين الملكيات، في مؤشر على عودة الثقة تدريجياً إلى هذا القطاع الذي كان أبطأ في التعافي خلال العامين الماضيين.
التداولات السكنية
وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة حولي المرتبة الأولى في التداولات السكنية بنسبة %29.64 عبر 126 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بـ 91 صفقة، ثم محافظة الجهراء بـ54 صفقة.
على صعيد المحافظات، احتلت محافظة حولي المرتبة الأولى في التداولات السكنية بنسبة %29.64 عبر 126 صفقة، وهو أمر يعكس الجاذبية المستمرة لهذه المحافظة باعتبارها منطقة سكنية ذات موقع مركزي وقرب من العاصمة، إضافة إلى تنوع مستويات الأسعار فيها بما يستوعب شرائح مختلفة من المشترين، من الفئة المتوسطة وحتى العليا.
في المرتبة الثانية جاءت محافظة الأحمدي بـ91 صفقة، وهو مؤشر مهم على تصاعد الطلب السكني جنوب البلاد، خصوصاً بعد توسع مشاريع التطوير العمراني في مناطق مثل صباح الأحمد والفنطاس وأبوحليفة والمهبولة، حيث تمثل هذه المناطق خياراً مفضلاً لكثير من الأسر الباحثة عن مساحات أكبر أو أسعار أقل مقارنة بالمناطق الداخلية، كما أن انتشار مشاريع الإسكان الجديدة في الأحمدي يدفع بالاتجاه نحو تزايد تدريجي في التداولات.
أما محافظة الجهراء فجاءت ثالثاً بـ54 صفقة فقط، يعكس ذلك عدة عوامل، أهمها طبيعة الجهراء الجغرافية وابتعادها النسبي عن قلب العاصمة، إضافة إلى محدودية المناطق السكنية ذات الطلب المرتفع مقارنة بحولي أو الأحمدي. كما أن طبيعة السوق في الجهراء غالباً ما تكون أقل مضاربة وأكثر ارتباطاً بالسكن النهائي للعائلات، ما يجعل التداول فيها أبطأ وأقل تقلباً.
تباطؤ القطاع الحرفي
سجل القطاع الحرفي تباطؤاً، مع انخفاض عدد الصفقات إلى 3 صفقات بقيمة 6.27 ملايين دينار مقارنة بـ7 صفقات بقيمة 8.61 ملايين دينار العام الماضي، فيما اكتفى قطاع المخازن بصفقة وحيدة بقيمة 3 ملايين دينار، وجاءت صفقة واحدة أيضاً في الشريط الساحلي، إذ بيعت قطعة فندقية في المنقف بمساحة 6404.8 امتار مربعة وبقيمة بلغت 20 مليون دينار.
وجاء القطاع السكني في صدارة التداولات، إذ استحوذ على %74.2 من إجمالي العمليات بواقع 425 صفقة بقيمة 172.17 مليون دينار، مسجلاً نمواً قدره %20 مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي الذي شهد 362 صفقة بقيمة 143.54 مليون دينار، ويدل ذلك على استمرار الطلب على السكن الخاص، وإن كان بوتيرة متوازنة تتركز في الصفقات المتوسطة، دون قفزات حادة في مستويات الأسعار النهائية.
أما القطاع الاستثماري، فقد احتل المرتبة الثانية بـ 130 صفقة، بارتفاع نسبته %14 عن العام الماضي، ليصل إجمالي قيم التداول فيه إلى نحو 124.71 مليون دينار مقارنة بـ 116.41 مليون دينار العام السابق، مسجلاً بذلك نمواً في القيمة بلغ %7.1 فقط، ما يوحي بأن الزيادة جاءت من توسع في عدد الصفقات المتوسطة القيمة لا من صفقات ضخمة.
وعلى مستوى القطاع التجاري، فقد شهد طفرة لافتة، إذ قفزت التداولات من 3 صفقات فقط العام الماضي إلى 13 صفقة في نوفمبر الحالي، بنمو نسبته %333.3، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع بنسبة %49.3 لتصل إلى 92.97 مليون دينار مقابل 62.28 مليون دينار العام الماضي. وتعكس هذه القفزة دخول مستثمرين أكثر قوة، أو انتقال عدد من المشاريع التجارية بين الملكيات، في مؤشر على عودة الثقة تدريجياً إلى هذا القطاع الذي كان أبطأ في التعافي خلال العامين الماضيين.
التداولات السكنية
وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة حولي المرتبة الأولى في التداولات السكنية بنسبة %29.64 عبر 126 صفقة، تلتها محافظة الأحمدي بـ 91 صفقة، ثم محافظة الجهراء بـ54 صفقة.
على صعيد المحافظات، احتلت محافظة حولي المرتبة الأولى في التداولات السكنية بنسبة %29.64 عبر 126 صفقة، وهو أمر يعكس الجاذبية المستمرة لهذه المحافظة باعتبارها منطقة سكنية ذات موقع مركزي وقرب من العاصمة، إضافة إلى تنوع مستويات الأسعار فيها بما يستوعب شرائح مختلفة من المشترين، من الفئة المتوسطة وحتى العليا.
في المرتبة الثانية جاءت محافظة الأحمدي بـ91 صفقة، وهو مؤشر مهم على تصاعد الطلب السكني جنوب البلاد، خصوصاً بعد توسع مشاريع التطوير العمراني في مناطق مثل صباح الأحمد والفنطاس وأبوحليفة والمهبولة، حيث تمثل هذه المناطق خياراً مفضلاً لكثير من الأسر الباحثة عن مساحات أكبر أو أسعار أقل مقارنة بالمناطق الداخلية، كما أن انتشار مشاريع الإسكان الجديدة في الأحمدي يدفع بالاتجاه نحو تزايد تدريجي في التداولات.
أما محافظة الجهراء فجاءت ثالثاً بـ54 صفقة فقط، يعكس ذلك عدة عوامل، أهمها طبيعة الجهراء الجغرافية وابتعادها النسبي عن قلب العاصمة، إضافة إلى محدودية المناطق السكنية ذات الطلب المرتفع مقارنة بحولي أو الأحمدي. كما أن طبيعة السوق في الجهراء غالباً ما تكون أقل مضاربة وأكثر ارتباطاً بالسكن النهائي للعائلات، ما يجعل التداول فيها أبطأ وأقل تقلباً.
تباطؤ القطاع الحرفي
سجل القطاع الحرفي تباطؤاً، مع انخفاض عدد الصفقات إلى 3 صفقات بقيمة 6.27 ملايين دينار مقارنة بـ7 صفقات بقيمة 8.61 ملايين دينار العام الماضي، فيما اكتفى قطاع المخازن بصفقة وحيدة بقيمة 3 ملايين دينار، وجاءت صفقة واحدة أيضاً في الشريط الساحلي، إذ بيعت قطعة فندقية في المنقف بمساحة 6404.8 امتار مربعة وبقيمة بلغت 20 مليون دينار.
