العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
المطور العقارى مسار اختيارى وليس بديلا لحل الازمة الاسكانية
خبير خلال ندوة «الاقتصادية» حول «المطور العقاري»: من واجب المطور العقاري استقطاب الاستثمارات… «المطور العقاري» مسار اختياري وليس بديلاً لحل الأزمة الإسكانية
الأنصاري: الرعاية السكنية تعمل لتحويل الأراضي الحكومية إلى مشاريع تنموية
العوضي: الطلبات الإسكانية الحالية قد تقفز إلى 197 ألف طلب خلال 10 سنوات
الكُبر: التخصص والمركزية أساساً للشفافية… و«الهيئة العقارية» هي الحل
أكد عدد من المتخصصين في القطاع العقاري أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية تتطلّب مضاعفة الجهود الحكومية، وإعادة تقييم آليات توفير السكن، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار المتحدثون في ندوة «المطور العقاري» التي نظّمتها جمعية الاقتصاد، إلى أن المطور العقاري يُعدّ مساراً اختيارياً داعماً للقطاع، وليس بديلاً كاملاً لحل الأزمة الإسكانية، مؤكدين ضرورة توحيد اللوائح المنظمة للقطاع العقاري وتطويرها لضمان الشفافية والكفاءة.
وتطرّق المشاركون إلى أن تحويل الأراضي الحكومية إلى مشاريع تنموية سيؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحسين جودة المشاريع، إضافة إلى الحدّ من العشوائية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على السكن. ولفتوا إلى أن الطلبات الإسكانية قد تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات المقبلة لتتجاوز 197 ألف طلب بحلول عام 2035، ما يتطلب وضع خطط استراتيجية واضحة تضمن توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن مدد زمنية مقبولة.
كما ركّز المتحدثون على أهمية وجود هيئة تنظيم عقاري تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة، وتضع معايير واضحة للمطورين العقاريين، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم جودتها ومعالجة التحديات التي يواجهها السوق، وذلك لتحقيق استدامة القطاع وتقليل الفجوات بين العرض والطلب.
وفي جانب متصل، أشار الخبراء إلى وجود فجوة واضحة في تكلفة المشاريع مقارنة بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدين أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر في الكلفة النهائية على المستهلك. كما بيّنوا أن بعض المشاريع الحكومية تحتاج إلى تحديث نماذجها التشغيلية بما يتواءم مع التطورات الحديثة في قطاع التطوير العقاري.
الأنصاري: الرعاية السكنية تعمل لتحويل الأراضي الحكومية إلى مشاريع تنموية
العوضي: الطلبات الإسكانية الحالية قد تقفز إلى 197 ألف طلب خلال 10 سنوات
الكُبر: التخصص والمركزية أساساً للشفافية… و«الهيئة العقارية» هي الحل
أكد عدد من المتخصصين في القطاع العقاري أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية تتطلّب مضاعفة الجهود الحكومية، وإعادة تقييم آليات توفير السكن، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار المتحدثون في ندوة «المطور العقاري» التي نظّمتها جمعية الاقتصاد، إلى أن المطور العقاري يُعدّ مساراً اختيارياً داعماً للقطاع، وليس بديلاً كاملاً لحل الأزمة الإسكانية، مؤكدين ضرورة توحيد اللوائح المنظمة للقطاع العقاري وتطويرها لضمان الشفافية والكفاءة.
وتطرّق المشاركون إلى أن تحويل الأراضي الحكومية إلى مشاريع تنموية سيؤدي إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي وتحسين جودة المشاريع، إضافة إلى الحدّ من العشوائية وزيادة القدرة على تلبية الطلب المتزايد على السكن. ولفتوا إلى أن الطلبات الإسكانية قد تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات المقبلة لتتجاوز 197 ألف طلب بحلول عام 2035، ما يتطلب وضع خطط استراتيجية واضحة تضمن توفير السكن المناسب للمواطنين ضمن مدد زمنية مقبولة.
كما ركّز المتحدثون على أهمية وجود هيئة تنظيم عقاري تتولى التنسيق بين الجهات المختلفة، وتضع معايير واضحة للمطورين العقاريين، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم جودتها ومعالجة التحديات التي يواجهها السوق، وذلك لتحقيق استدامة القطاع وتقليل الفجوات بين العرض والطلب.
وفي جانب متصل، أشار الخبراء إلى وجود فجوة واضحة في تكلفة المشاريع مقارنة بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدين أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر في الكلفة النهائية على المستهلك. كما بيّنوا أن بعض المشاريع الحكومية تحتاج إلى تحديث نماذجها التشغيلية بما يتواءم مع التطورات الحديثة في قطاع التطوير العقاري.
