العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
وزير الإسكان: قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية
اعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وقال المشاري خلال محاضرة «رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري» بكلية العمارة بجامعة الكويت، اليوم (الأربعاء): «إن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين».
وأكد أن القطاع الخاص شريك محوري في المشاريع وسيخفف العبء المالي عن الدولة.
وأوضح أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع بالمطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى، وندرس حالياً طرح الحزمتين الثانية والثالثة على القطاع الخاص.
وكشف أن الوزارة تدرس مواقع مميزة عدة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها المرقاب، باعتبارها منطقة مركزية متميزة، ونرى قابلية طرحها على المطور العقاري، إضافةً إلى منطقة «شاطئ الصليبخات».
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الكبرى من المواطنين».
وأفاد بأن المطور العقاري أسلوب واحد من خيارات عدة، تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
ورداً على سؤال حول منطقة جليب الشيوخ، قال المشاري: «لا خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، وهي تضم وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً».
وفي ما يخص تثمين الجليب، ذكر المشاري: «لا خطط للتثمين في الوقت الحالي».
وفيما يلي التفاصيل:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطوريين العقاريين، مشيرا الى ان هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، لافتاً الى انه «اذا انخفضت المساحة سوف تنخفض القيمة»، مؤكداً أن من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له، مضيفاً: «هناك منازل كبيرة، وهناك منازل أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته».
وقال المشاري على هامش محاضرة «رؤية الكويت الاسكانية في ظل القانون المطور العقاري في كلية العمارة بجامعة الكويت، اليوم، إن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع المطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص، مؤكداً أن معالجة القضية الإسكانية أولوية وطنية.
وكشف أن الوزارة تدرس مواقع مميزة عدة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبخات لبحث إمكان تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».
وأوضح، أن القانون يسمح للمطورين العقاريين في بناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيرا الى ان هناك فائدة كبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص.
وافاد، بأن المطور العقاري اسلوب واحد من خيارات عدة، مشيرا الى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين أساليب عدة تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
وأكد المشاري، أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، لافتاً ان التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفاً ان وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.
ورداً على سؤال حول ضم منطقة جليب الشيوخ للمشاريع الإسكانية، قال: «لا خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة».
وفي ما يخص تثمينها ذكر المشاري، «لا تثمين أو خططاً للتثمين في الوقت الحالي».
وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر، أن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، مشيرا الى انه «للمرة الأولى، أن الأسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزلاً بتمويل من البنوك»، موضحاً أن هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين، مضيفاً انه «لأول مرة يستطيع الزوج مع راتبه وراتب زوجته الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية».
وفي ما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن الوزارة تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن قانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، الحديث، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.
وقال خلال الندوة إن معالجة القضية الإسكانية في الكويت لم تعد خياراً بل أولوية وطنية تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، واستباق مدروس لاحتياجات المستقبل، وإطار تشريعي وتنفيذي يتيح إشراك القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في التمويل والتصميم والتنفيذ، مع الحفاظ على قدرة الأسر الكويتية وجودة السكن والهوية العمرانية للمجتمعات السكنية الجديدة.
وتابع: ان تنوع طرح الوحدات السكنية جزء لا يتجزأ من الرؤية الاسكانية، وهي من أصعب الأشياء التي نخوض فيها، فمنذ انشئت الكويت هناك كود معماري واحد للمناطق السكنية وهو نمط نفتخر فيه، وكان أهم اداة للنقلة الاجتماعية في الكويت، ولكن هذا النمط يحتاج الى تحديث، لان احتياجاتنا تغيرت، مبيناً وعملنا في السكنية على مشاريع مهمة محورية لطرح قانون 118 تخلق اماكن مغايرة عن التي كنا متعودين عليها.
واشار المشاري ان هناك مشاريع عدة قيد الدراسة والطرح وهي قد تكون مختلفة تماما عن ما اعتدنا عليه، مشيرا الى السكن العمودي الذي قد لا يفضله البعض ولكن هناك فئات معينة يناسبها هذا النوع من السكن إذا كان في مكان مهم ومميز، وما سيعطى للمطور العقاري هي مميزات مكانية ومنها مشروع المرقاب في قلب الكويت وهو قيد الدراسة، والمشروع الآخر هو مشروع شاطئ صليبخات، وهو مشروع نوعي وبتوصية من قبل مجلس الوزراء ونقل الى «السكنية» لطرحه على المطور العقاري بإطلاله على البحر، وسنوجد انماطا مغايرة عما اعتدنا عليه واشراك القطاع الخاص سيفيدنا كثيرا في تطوير هذه الاماكن.
وقال المشاري خلال محاضرة «رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري» بكلية العمارة بجامعة الكويت، اليوم (الأربعاء): «إن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين».
وأكد أن القطاع الخاص شريك محوري في المشاريع وسيخفف العبء المالي عن الدولة.
وأوضح أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع بالمطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى، وندرس حالياً طرح الحزمتين الثانية والثالثة على القطاع الخاص.
وكشف أن الوزارة تدرس مواقع مميزة عدة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها المرقاب، باعتبارها منطقة مركزية متميزة، ونرى قابلية طرحها على المطور العقاري، إضافةً إلى منطقة «شاطئ الصليبخات».
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الكبرى من المواطنين».
وأفاد بأن المطور العقاري أسلوب واحد من خيارات عدة، تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
ورداً على سؤال حول منطقة جليب الشيوخ، قال المشاري: «لا خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، وهي تضم وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً».
وفي ما يخص تثمين الجليب، ذكر المشاري: «لا خطط للتثمين في الوقت الحالي».
وفيما يلي التفاصيل:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطوريين العقاريين، مشيرا الى ان هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، لافتاً الى انه «اذا انخفضت المساحة سوف تنخفض القيمة»، مؤكداً أن من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له، مضيفاً: «هناك منازل كبيرة، وهناك منازل أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته».
وقال المشاري على هامش محاضرة «رؤية الكويت الاسكانية في ظل القانون المطور العقاري في كلية العمارة بجامعة الكويت، اليوم، إن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع المطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً المشاريع الثانية والثالثة لطرحها على القطاع الخاص، مؤكداً أن معالجة القضية الإسكانية أولوية وطنية.
وكشف أن الوزارة تدرس مواقع مميزة عدة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبخات لبحث إمكان تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري: «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».
وأوضح، أن القانون يسمح للمطورين العقاريين في بناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيرا الى ان هناك فائدة كبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص.
وافاد، بأن المطور العقاري اسلوب واحد من خيارات عدة، مشيرا الى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين أساليب عدة تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
وأكد المشاري، أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، لافتاً ان التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفاً ان وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.
ورداً على سؤال حول ضم منطقة جليب الشيوخ للمشاريع الإسكانية، قال: «لا خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة».
وفي ما يخص تثمينها ذكر المشاري، «لا تثمين أو خططاً للتثمين في الوقت الحالي».
وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، وتجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر، أن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل للمواطنين، مشيرا الى انه «للمرة الأولى، أن الأسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزلاً بتمويل من البنوك»، موضحاً أن هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين، مضيفاً انه «لأول مرة يستطيع الزوج مع راتبه وراتب زوجته الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية».
وفي ما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن الوزارة تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن قانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، الحديث، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.
وقال خلال الندوة إن معالجة القضية الإسكانية في الكويت لم تعد خياراً بل أولوية وطنية تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، واستباق مدروس لاحتياجات المستقبل، وإطار تشريعي وتنفيذي يتيح إشراك القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في التمويل والتصميم والتنفيذ، مع الحفاظ على قدرة الأسر الكويتية وجودة السكن والهوية العمرانية للمجتمعات السكنية الجديدة.
وتابع: ان تنوع طرح الوحدات السكنية جزء لا يتجزأ من الرؤية الاسكانية، وهي من أصعب الأشياء التي نخوض فيها، فمنذ انشئت الكويت هناك كود معماري واحد للمناطق السكنية وهو نمط نفتخر فيه، وكان أهم اداة للنقلة الاجتماعية في الكويت، ولكن هذا النمط يحتاج الى تحديث، لان احتياجاتنا تغيرت، مبيناً وعملنا في السكنية على مشاريع مهمة محورية لطرح قانون 118 تخلق اماكن مغايرة عن التي كنا متعودين عليها.
واشار المشاري ان هناك مشاريع عدة قيد الدراسة والطرح وهي قد تكون مختلفة تماما عن ما اعتدنا عليه، مشيرا الى السكن العمودي الذي قد لا يفضله البعض ولكن هناك فئات معينة يناسبها هذا النوع من السكن إذا كان في مكان مهم ومميز، وما سيعطى للمطور العقاري هي مميزات مكانية ومنها مشروع المرقاب في قلب الكويت وهو قيد الدراسة، والمشروع الآخر هو مشروع شاطئ صليبخات، وهو مشروع نوعي وبتوصية من قبل مجلس الوزراء ونقل الى «السكنية» لطرحه على المطور العقاري بإطلاله على البحر، وسنوجد انماطا مغايرة عما اعتدنا عليه واشراك القطاع الخاص سيفيدنا كثيرا في تطوير هذه الاماكن.
