الموقف القانوني في حالتي الرفض والقبول

في جلسة اليوم ـ 26 نوفمبر 2025 ـ تفصل المحكمة الدستورية الكويتية في الطعون المقدمة ضد قانون 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وتتمحور الطعون حول دستورية فرض رسوم سنوية تصاعدية على قسائم السكن الخاص غير المبنية التي تتجاوز مساحتها 1500 متر مربع. ورغم أن القانون سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في 31 ديسمبر 2025، إلا أن نتاج الحكم الدستوري سيُشكّل نقطة تحوّل مؤثرة في مستقبل السياسة العقارية والتنظيمية بالدولة، ففي حال اقرار الحكم بدستورية القانون سينتج عنه ما يلي: ● القانون سيدخل حيّز التنفيذ بشكل كامل، وتبدأ وزارة المالية والبلدية بتحصيل الرسوم سنويًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025. ● فرض رسوم تصاعدية تبدأ بـ10 دنانير للمتر المربع، وتزيد تدريجيًا لتصل إلى 100 دينار/م²، وهو ما سيشكل عبئًا ماليًا على الملاك الذين يحتفظون بقسائم غير مبنية. ● الواقع العملي سيتغيّر سريعًا: حيث سيسارع الملاك إلى البناء أو البيع أو إعادة هيكلة ملكياتهم لتجنّب الأعباء، ما قد يرفع المعروض في السوق العقاري ويعيد توازن الأسعار. ● الحكم سيصبح بمثابة تثبيت لنهج الدولة في تفعيل سياساتها العقارية التنظيمية، ورسالة بأن قوانين التنظيم لا تقل قوة عن القوانين المالية أو العقابية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحفّز المطورين على التفكير في الاستخدام الفعلي للأرض. أما في حال الحُكم بعدم دستورية القانون فسينتج عنه ما يلي

● الغاء النصوص المطعون بها وتُعتبر كأن لم تكن، ولا يجوز تحصيل أي رسوم بناءً عليها، بما في ذلك إجراءات 2025. ● تعزيز المركز القانوني للملاك المتضررين، وقد يطالب البعض بتعويضات إن ترتبت عليهم التزامات بسبب القانون قبل إلغائه. ● اعادة فتح ملف تنظيم الأراضي الفضاء من جديد، وعلى مجلس الأمة أن يعيد التشريع بطريقة متوازنة، تحقّق أهداف الدولة دون المساس غير المشروع بالملكية الخاصة. ● الحكم سيكون سابقة دستورية مهمة، تؤكد على أن وظيفة الملكية الاجتماعية لا تعني المساس بجوهر الحق، وأن التنظيم يجب أن يبقى في حدود التناسب والعدالة وعدم التمييز. وفي الحالتين، سيكون الحكم مفصليًا، إما أن يُطلق شرارة تغيير جذري في سوق العقار الكويتي، أو يُعيد النقاش إلى طاولة التشريع، ما يجعله من أبرز المحطات القانونية المؤثرة في القطاع العقاري للسنوات القادمة.