العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
تنظيم تملُّك الكيانات الاستثمارية للعقارات
فى خطوة تصب في خانة تعزيز توجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، شكل وزير العدل، المستشار ناصر السميط، لجنة لإعداد مشروع مرسوم، لتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات.
وكشف الوزير السميط، في تصريح لـ القبس، أن اللجنة ستعمل على تحديد نوع الوحدات العقارية التي يجوز لكل كيان استثماري تملّكها، سواء كانت سكنية لأغراض سكن العاملين أو استثمارية أو تجارية، وفق طبيعة نشاطه وترخيصه.
وأضاف السميط أنه سيتم كذلك تحديد مسمّيات المناطق التي يُسمح فيها بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، بما يتوافق مع الخطط العمرانية والتنموية للدولة، إلى جانب فرض حظر مؤقت على البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك، لضمان الجدية ومنع المضاربة العقارية، وإلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة، حتى لا تُترك الأراضي بلا تطوير أو استغلال فعلي.
وشدد السميط على أن الهدف من التنظيم هو الاستثمار الذي يعزز التنمية الاقتصادية، لا المضاربة أو الاكتناز العقاري، موضحاً أن الكويت بهذه الخطوة تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
وكان السميط قد قال في تصريح لـ«كونا»: «إن تشكيل اللجنة يأتي تعزيزاً لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، وتسهيل إجراءات تملّك العقارات للكيانات الاستثمارية، على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية، ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035».
وأوضح أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملّك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر أن اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية كل من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي، وممثلتَي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فاطمة الصايغ ودانة القبندي، وممثلتَي بلدية الكويت المستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل، وممثلَي الهيئة العامة للرعاية السكنية د.عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري، ومقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.
وفيما يلي التفاصيل:
في الوقت الذي شكل فيه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، لجنة لإعداد مشروع مرسوم، لتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، كشف السميط في تصريح لـ القبس أن اللجنة ستعمل على تحديد نوع الوحدات العقارية التي يجوز لكل كيان استثماري تملّكها، سواء كانت سكنية لأغراض سكن العاملين أو استثمارية أو تجارية، وفق طبيعة نشاطه وترخيصه.
وأضاف السميط أنه سيتم كذلك تحديد مسمّيات المناطق التي يُسمح فيها بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، بما يتوافق مع الخطط العمرانية والتنموية للدولة، إلى جانب فرض حظر مؤقت على البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك، لضمان الجدية ومنع المضاربة العقارية، وإلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة، حتى لا تُترك الأراضي بلا تطوير أو استغلال فعلي.
هدف التنظيم
وشدد السميط على أن الهدف من التنظيم هو الاستثمار الذي يعزز التنمية الاقتصادية، لا المضاربة أو الاكتناز العقاري، موضحاً أن الكويت بهذه الخطوة تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
وكان وزير العدل، المستشار ناصر السميط، قد أصدر، أمس (الأحد)، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم، لتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات.
تشجيع الاستثمار
وقال الوزير السميط، في تصريح لـ«كونا»: «إن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، وتسهيل إجراءات تملّك العقارات للكيانات الاستثمارية، على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية، ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035».
وأوضح ان اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملّك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
أعضاء اللجنة
وذكر ان اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية كل من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي، وممثلتَي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فاطمة الصايغ ودانة القبندي، وممثلتَي بلدية الكويت المستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل، وممثلَي الهيئة العامة للرعاية السكنية د.عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري، ومقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.
يذكر ان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979، في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، أجاز منح الكيانات الاستثمارية المرخص لها من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حق تملّك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو لإدارتها أو لسكن المستثمرين والعاملين لديها، وفق ضوابط وشروط يحددها المرسوم المزمع إعداده.
أعضاء اللجنة
المستشار أحمد المطيري ـ رئيساً
حمد الرشيدي ـ مقرراً
فلاح الرشيدي - عضواً
فاطمة الصايغ - عضوة
دانة القبندي - عضوة
صفاء عباس - عضوة
سحر العجيل - عضوة
د.عزيزة المسيلم - عضوة
أحمد الأنصاري ـ عضواً
خطوة متقدِّمة
قال وزير العدل، المستشار ناصر السميط، إن الكويت بخطوة تنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات، تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
أهداف التنظيم
1- تحديد نوع الوحدات العقارية الجائز للكيانات تملّكها
2- تحديد مسمّيات المناطق المسموح فيها بتملّك الكيانات
3- حظر البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك
4- إلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة
5- الاستثمار المعزز للتنمية لا المضاربة أو الاكتناز العقاري
وكشف الوزير السميط، في تصريح لـ القبس، أن اللجنة ستعمل على تحديد نوع الوحدات العقارية التي يجوز لكل كيان استثماري تملّكها، سواء كانت سكنية لأغراض سكن العاملين أو استثمارية أو تجارية، وفق طبيعة نشاطه وترخيصه.
وأضاف السميط أنه سيتم كذلك تحديد مسمّيات المناطق التي يُسمح فيها بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، بما يتوافق مع الخطط العمرانية والتنموية للدولة، إلى جانب فرض حظر مؤقت على البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك، لضمان الجدية ومنع المضاربة العقارية، وإلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة، حتى لا تُترك الأراضي بلا تطوير أو استغلال فعلي.
وشدد السميط على أن الهدف من التنظيم هو الاستثمار الذي يعزز التنمية الاقتصادية، لا المضاربة أو الاكتناز العقاري، موضحاً أن الكويت بهذه الخطوة تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
وكان السميط قد قال في تصريح لـ«كونا»: «إن تشكيل اللجنة يأتي تعزيزاً لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، وتسهيل إجراءات تملّك العقارات للكيانات الاستثمارية، على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية، ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035».
وأوضح أن اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملّك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكر أن اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية كل من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي، وممثلتَي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فاطمة الصايغ ودانة القبندي، وممثلتَي بلدية الكويت المستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل، وممثلَي الهيئة العامة للرعاية السكنية د.عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري، ومقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.
وفيما يلي التفاصيل:
في الوقت الذي شكل فيه وزير العدل، المستشار ناصر السميط، لجنة لإعداد مشروع مرسوم، لتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، كشف السميط في تصريح لـ القبس أن اللجنة ستعمل على تحديد نوع الوحدات العقارية التي يجوز لكل كيان استثماري تملّكها، سواء كانت سكنية لأغراض سكن العاملين أو استثمارية أو تجارية، وفق طبيعة نشاطه وترخيصه.
وأضاف السميط أنه سيتم كذلك تحديد مسمّيات المناطق التي يُسمح فيها بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، بما يتوافق مع الخطط العمرانية والتنموية للدولة، إلى جانب فرض حظر مؤقت على البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك، لضمان الجدية ومنع المضاربة العقارية، وإلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة، حتى لا تُترك الأراضي بلا تطوير أو استغلال فعلي.
هدف التنظيم
وشدد السميط على أن الهدف من التنظيم هو الاستثمار الذي يعزز التنمية الاقتصادية، لا المضاربة أو الاكتناز العقاري، موضحاً أن الكويت بهذه الخطوة تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
وكان وزير العدل، المستشار ناصر السميط، قد أصدر، أمس (الأحد)، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع مرسوم، لتنظيم تملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات.
تشجيع الاستثمار
وقال الوزير السميط، في تصريح لـ«كونا»: «إن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لتوجهات الدولة نحو تطوير البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار، وتسهيل إجراءات تملّك العقارات للكيانات الاستثمارية، على نحو يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الملكية العقارية في البلاد، ويواكب التطورات الاقتصادية، ويدعم رؤية الكويت التنموية 2035».
وأوضح ان اللجنة ستتولى إعداد مسودة مشروع المرسوم، على أن تتضمن القواعد والضوابط المنظمة للإذن الخاص بالتملّك، وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملّك العقارات، والقيود المتعلقة بالتصرف فيها أو رهنها، على أن ترفع المسودة الأولية إلى وزير العدل لاستطلاع رأي الجهات المعنية بشأنها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
أعضاء اللجنة
وذكر ان اللجنة برئاسة المستشار أحمد المطيري، عضو المكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية كل من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فلاح الرشيدي، وممثلتَي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فاطمة الصايغ ودانة القبندي، وممثلتَي بلدية الكويت المستشارة صفاء عباس والمهندسة سحر العجيل، وممثلَي الهيئة العامة للرعاية السكنية د.عزيزة المسيلم والمهندس أحمد الأنصاري، ومقرر اللجنة من مكتب وزير العدل حمد الرشيدي.
يذكر ان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 المعدل للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979، في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، أجاز منح الكيانات الاستثمارية المرخص لها من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حق تملّك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو لإدارتها أو لسكن المستثمرين والعاملين لديها، وفق ضوابط وشروط يحددها المرسوم المزمع إعداده.
أعضاء اللجنة
المستشار أحمد المطيري ـ رئيساً
حمد الرشيدي ـ مقرراً
فلاح الرشيدي - عضواً
فاطمة الصايغ - عضوة
دانة القبندي - عضوة
صفاء عباس - عضوة
سحر العجيل - عضوة
د.عزيزة المسيلم - عضوة
أحمد الأنصاري ـ عضواً
خطوة متقدِّمة
قال وزير العدل، المستشار ناصر السميط، إن الكويت بخطوة تنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات، تقترب من المعايير المعمول بها في معظم دول العالم، من حيث السماح بتملّك الكيانات الاستثمارية للعقارات ضمن ضوابط توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المجتمع.
أهداف التنظيم
1- تحديد نوع الوحدات العقارية الجائز للكيانات تملّكها
2- تحديد مسمّيات المناطق المسموح فيها بتملّك الكيانات
3- حظر البيع أو التصرف بالعقار لمدة معينة بعد التملّك
4- إلزام الكيان الاستثماري ببناء الأرض خلال مدة محددة
5- الاستثمار المعزز للتنمية لا المضاربة أو الاكتناز العقاري
