العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
وزير الإسكان: توسعة الشراكة مع «الخاص» لحل القضية الإسكانية
بينما أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، حرص القيادة السياسية على حل القضية الإسكانية، شدد على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في البناء والتنمية، وسيسهم في تحقيق حلم الكويتيين بتنفيذ المزيد من المشاريع السكنية.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم (الأربعاء)، بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية لتأهيل الشركات، بعد طرح 3 فرص استثمارية على المطورين العقاريين، تمثل ثلاث حزم، تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد.
وقال الوزير المشاري: «إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الإسكانية في البلاد، باعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية».
وذكر المشاري أن «أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها»، مبيناً أن «عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة في تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة، وأهمها قانون 118 لسنة 2023، إضافة إلى قوانين جديدة جوهرية، منها مشروع قانون التمويل العقاري، الذي سيرى النور قريباً، ويحتاج أسابيع ليكون جاهزاً».
وبيَّن أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة، على ثلاث شركات استشارية، في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران الإسكانية.
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون 118 لسنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي، تحتاج إلى تقييم بعد أربع سنوات، وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تحتاج سياسات متغيرة تتناسب معها.
واعتبر أن خطة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جداً وواقعية، وجارٍ العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الإسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة القضية الإسكانية، مبيناً أنه سيكون شريكاً أساسياً في تحقيق حلم الكويتيين.
وأعلن المشاري، اليوم (الأربعاء)، عن طرح فرص استثمارية على المطورين العقاريين، تمثل ثلاث حزم تضم خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الاحمد.
وقال في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية، التي أقيمت بمركز جابر الأحمد الثقافي لتأهيل الشركات، فيما يخص تلك الفرص: إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الاسكانية في البلاد باعتباره شريكا حقيقيا في التنمية.
وبينما أعلن عن مشاريع جديدة لتغطية 185 ألف طلب إسكاني، قال المشاري: إن أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها، مبيناً أن عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة وأهمها قانون رقم 118 لسنة 2023، اضافة الى قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري «الذي سيرى النور قريباً ويحتاج اسابيع ليكون جاهزا».
المطور العقاري
وأكد أن القيادة السياسية تدعم القضية الإسكانية، وتحرص على حلها.
وأوضح أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي نطمح لتنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة وفق المطور العقاري، إذ جرى اختيار أول ثلاثة مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الاولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع، معلناً أن منطقة المرقاب منطقة سكنية قادمة، مع الصليبية وتيماء وجنوب سعد العبدالله.
ولفت المشاري إلى أهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.
وذكر أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة على ثلاث شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران الاسكانية.
وقال إن المؤسسة وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة تطرح حاليا مشاريع نوعية منتقاة بعناية، بما فيها هذا المشروع المطروح اليوم، على أن يتم طرح المشروع الثاني قريباً، بالاضافة الى مشروع ثالث جارٍ العمل عليه في مجلس الوزراء بهدف طرحه.
وبين أن مشروع المطور العقاري الذي باشرت المؤسسة فيه، يحتاج الى وضع آلية حوكمة مختلفة، ولا سيما أن القرارات اليومية مهمة لتفعيل أي مشاريع تطرح للمطور العقاري، مؤكدا أن «العمل على حل هذه المواضيع يتم عبر إعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب القانون رقم 118 لسنة 2023».
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون 118 لسنة 2023، اضافة الى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي تحتاج الى تقييم بعد أربع سنوات وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج سياسات متغيرة تتناسب معها.
واعتبر أن خطة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جدا وواقعية وجارٍ العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الاسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
إقبال الشركات
وأشاد بالاقبال الكبير من الشركات للمشاركة في العرض خصوصاً مع وجود شركات من خارج البلاد من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصاً استثمارية واعدة وتنافسية.
وذكر أن الفرص الاستثمارية في المشاريع الثلاثة المطروحة حالياً اختبار لمعرفة ايجابيات وسلبيات قانون المطور العقاري، وبناء عليها «سنقرر كيفية وآلية طرح 170 ألف وحدة وفق القانون 118 لسنة 2023، أو وفق قانون آخر مطور له مع الحرص على التنويع في الطرح كركيزة أساسية في الاستراتيجية الاسكانية مستقبلاً».
أرقام سكنية
5 آلاف وحدة سكنية سيتم توفيرها في المطلاع وشرق وغرب سعد العبدالله وجابر الأحمد
170 ألف وحدة سكنية ستشتمل عليها مدن نواف الأحمد والخيران والصابرية
10 آلاف وحدة سكنية سيتم تطويرها في الصليبية وتيماء وجنوب سعد العبدالله المتبقي والمرقاب
355 كيلومتراً مربعاً مساحة المشاريع السكنية الجديدة
مراجعة القوانين العقارية كل أربع سنوات
في ما يتعلق بالتشريعات، أوضح الوزير عبداللطيف المشاري أن القوانين الحالية، مثل قانون 118 وقانون التمويل العقاري، تمثل أدوات مرحلية، مؤكداً ضرورة مراجعتها وتعديلها كل أربع سنوات بما يتلاءم مع المتغيرات والاحتياجات الفعلية للمجتمع، حتى لا تبقى جامدة أو غير ملائمة للواقع.
وأكد المشاري أن تجربة الكويت في مجال المطور العقاري تنطلق من خصوصيتها المحلية، رغم الاستفادة من التجارب الدولية. وقال إن الانطلاقة الحالية تراعي احتياجات المجتمع الكويتي، على أن يجري تطويرها مستقبلاً بما يتماشى مع التغيرات.
8 آلاف طلب جديد سنوياً
قدم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص كوثر جمال، عرضا خلال الملتقى تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.
وبينا خلال العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حاليا يبلغ نحو 105 آلاف طلب، فيما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197244 طلبا بحلول عام 2035 بنمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد، أي بنسبة تقارب 3 في المئة سنويا.
شركات عقارية كويتية: الشراكة بين القطاعين ركيزة أساسية لتسريع إنجاز المدن الإسكانية
أشادت مجموعة من الشركات العقارية، في بيان صحافي، بالحملة الترويجية التي أطلقها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، لتأهيل شركات المطور العقاري.
وأكدت الشركات بما في ذلك شركة المباني و«عقارات الكويت» و«أركان الكويت»، و«أعيان العقارية»، و«بيوت القابضة» أن هذه الحملة تمثل خطوة محورية في مسيرة الكويت نحو تحقيق رؤيتها لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية.
وأعربت عن قناعتها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل الركيزة الأساسية لتسريع إنجاز المدن الإسكانية، وتقديم منتجات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر الكويتية.
وأشارت إلى أن الدولة لم تدّخر جهداً في دعم المستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال تخصيص الأراضي الاستثمارية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وسنّ التشريعات الحديثة، مثل قانون المطور العقاري، الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة تحقق مصالح الدولة، والمواطن، والمستثمر على حد سواء.
وفي هذا السياق، دعا البيان جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، والمساهمة في بناء مستقبل عمراني مستدام للكويت.
وأكدت الشركات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق رؤية الكويت 2035، من خلال تطوير مشاريع إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع الكويتي.
وأضافت أن القطاع الخاص ينظر بتفاؤل كبير إلى ما هو قادم في ملف الرعاية السكنية، وأن هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على الدولة والمواطن معاً، مع بقاء التفاصيل قابلة للتطوير والتعديل بما يواكب متطلبات التنفيذ ومتغيرات السوق إذا تطلب المشروع ذلك.
كما أكدت الشركات العقارية أن الدور الذي يقوم به الوزير عبداللطيف المشاري، يمثل ضمانة رئيسية لنجاح هذه المرحلة، حيث شكّل أداؤه المحرك الأساسي في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات للاستثمار بثقة.
وأشارت إلى أن أي إجراءات أو تغييرات أو إطلاقات مستقبلية ستتم تحت إشراف مباشر من الوزير، بما يضمن إنجاز المشاريع الإسكانية بكفاءة وفعالية وبما يخدم المصلحة العامة.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم (الأربعاء)، بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية لتأهيل الشركات، بعد طرح 3 فرص استثمارية على المطورين العقاريين، تمثل ثلاث حزم، تضم 5 آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الأحمد.
وقال الوزير المشاري: «إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الإسكانية في البلاد، باعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية».
وذكر المشاري أن «أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها»، مبيناً أن «عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة في تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة، وأهمها قانون 118 لسنة 2023، إضافة إلى قوانين جديدة جوهرية، منها مشروع قانون التمويل العقاري، الذي سيرى النور قريباً، ويحتاج أسابيع ليكون جاهزاً».
وبيَّن أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة، على ثلاث شركات استشارية، في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران الإسكانية.
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون 118 لسنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي، تحتاج إلى تقييم بعد أربع سنوات، وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تحتاج سياسات متغيرة تتناسب معها.
واعتبر أن خطة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جداً وواقعية، وجارٍ العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الإسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
وفيما يلي التفاصيل:
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة القضية الإسكانية، مبيناً أنه سيكون شريكاً أساسياً في تحقيق حلم الكويتيين.
وأعلن المشاري، اليوم (الأربعاء)، عن طرح فرص استثمارية على المطورين العقاريين، تمثل ثلاث حزم تضم خمسة آلاف وحدة سكنية في مدن المطلاع وسعد العبدالله وجابر الاحمد.
وقال في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الحملة الترويجية، التي أقيمت بمركز جابر الأحمد الثقافي لتأهيل الشركات، فيما يخص تلك الفرص: إن هذا الإعلان يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لحل القضية الاسكانية في البلاد باعتباره شريكا حقيقيا في التنمية.
وبينما أعلن عن مشاريع جديدة لتغطية 185 ألف طلب إسكاني، قال المشاري: إن أول ثلاثة مشاريع يجب أن ننظر لها كفريق واحد بعناية لتطويرها، مبيناً أن عمل المؤسسة انصب في الفترة الماضية بوتيرة سريعة على تعديل بعض السياسات والقوانين المهمة للمؤسسة وأهمها قانون رقم 118 لسنة 2023، اضافة الى قوانين جديدة جوهرية منها مشروع قانون التمويل العقاري «الذي سيرى النور قريباً ويحتاج اسابيع ليكون جاهزا».
المطور العقاري
وأكد أن القيادة السياسية تدعم القضية الإسكانية، وتحرص على حلها.
وأوضح أن المؤسسة أجرت دراسات جدوى تفصيلية وشاملة لأول المشاريع التي نطمح لتنفيذها بأفضل السبل والطرق الممكنة وفق المطور العقاري، إذ جرى اختيار أول ثلاثة مواقع بعناية وتم عمل التصاميم الاولية لهذه المنازل والمناطق للتأكد من جدوى المشروع، معلناً أن منطقة المرقاب منطقة سكنية قادمة، مع الصليبية وتيماء وجنوب سعد العبدالله.
ولفت المشاري إلى أهداف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص فترة الانتظار ورفع نسبة تملك المساكن في الكويت والحرص على الجودة العمرانية في المناطق السكنية الحديثة.
وذكر أن المؤسسة ستطرح ثلاثة مشاريع تضم حوالي 170 ألف قسيمة على ثلاث شركات استشارية في الفترة القريبة لتصميم البنى التحتية لهذه المناطق وهي مدن الصابرية ونواف الأحمد والخيران الاسكانية.
وقال إن المؤسسة وبالتوازي مع هذه المشاريع الضخمة تطرح حاليا مشاريع نوعية منتقاة بعناية، بما فيها هذا المشروع المطروح اليوم، على أن يتم طرح المشروع الثاني قريباً، بالاضافة الى مشروع ثالث جارٍ العمل عليه في مجلس الوزراء بهدف طرحه.
وبين أن مشروع المطور العقاري الذي باشرت المؤسسة فيه، يحتاج الى وضع آلية حوكمة مختلفة، ولا سيما أن القرارات اليومية مهمة لتفعيل أي مشاريع تطرح للمطور العقاري، مؤكدا أن «العمل على حل هذه المواضيع يتم عبر إعادة هيكلة المؤسسة لتكون قادرة على استيعاب القانون رقم 118 لسنة 2023».
وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون 118 لسنة 2023، اضافة الى مشروع قانون التمويل العقاري وقوانين أخرى يعمل عليها بالوقت الحالي تحتاج الى تقييم بعد أربع سنوات وتعديلها باعتبار أن الخطة الزمنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج سياسات متغيرة تتناسب معها.
واعتبر أن خطة المؤسسة للسنوات العشر المقبلة لإنشاء 170 ألف وحدة سكنية طموحة جدا وواقعية وجارٍ العمل مع مجلس الوزراء على وضع خطط تساعد المنظومة الاسكانية من كهرباء وماء وتطوير البنية التحتية والتشريعات.
إقبال الشركات
وأشاد بالاقبال الكبير من الشركات للمشاركة في العرض خصوصاً مع وجود شركات من خارج البلاد من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، ما يدل على أن المؤسسة طرحت فرصاً استثمارية واعدة وتنافسية.
وذكر أن الفرص الاستثمارية في المشاريع الثلاثة المطروحة حالياً اختبار لمعرفة ايجابيات وسلبيات قانون المطور العقاري، وبناء عليها «سنقرر كيفية وآلية طرح 170 ألف وحدة وفق القانون 118 لسنة 2023، أو وفق قانون آخر مطور له مع الحرص على التنويع في الطرح كركيزة أساسية في الاستراتيجية الاسكانية مستقبلاً».
أرقام سكنية
5 آلاف وحدة سكنية سيتم توفيرها في المطلاع وشرق وغرب سعد العبدالله وجابر الأحمد
170 ألف وحدة سكنية ستشتمل عليها مدن نواف الأحمد والخيران والصابرية
10 آلاف وحدة سكنية سيتم تطويرها في الصليبية وتيماء وجنوب سعد العبدالله المتبقي والمرقاب
355 كيلومتراً مربعاً مساحة المشاريع السكنية الجديدة
مراجعة القوانين العقارية كل أربع سنوات
في ما يتعلق بالتشريعات، أوضح الوزير عبداللطيف المشاري أن القوانين الحالية، مثل قانون 118 وقانون التمويل العقاري، تمثل أدوات مرحلية، مؤكداً ضرورة مراجعتها وتعديلها كل أربع سنوات بما يتلاءم مع المتغيرات والاحتياجات الفعلية للمجتمع، حتى لا تبقى جامدة أو غير ملائمة للواقع.
وأكد المشاري أن تجربة الكويت في مجال المطور العقاري تنطلق من خصوصيتها المحلية، رغم الاستفادة من التجارب الدولية. وقال إن الانطلاقة الحالية تراعي احتياجات المجتمع الكويتي، على أن يجري تطويرها مستقبلاً بما يتماشى مع التغيرات.
8 آلاف طلب جديد سنوياً
قدم مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس أحمد الأنصاري، ورئيسة قسم إدارة الأصول والمخاطر في قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص كوثر جمال، عرضا خلال الملتقى تضمن قراءة تفصيلية لمؤشرات الطلب الإسكاني الحالي والمستقبلي.
وبينا خلال العرض أن عدد الطلبات الإسكانية القائمة حاليا يبلغ نحو 105 آلاف طلب، فيما يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 197244 طلبا بحلول عام 2035 بنمو سنوي يتجاوز 8 آلاف طلب جديد، أي بنسبة تقارب 3 في المئة سنويا.
شركات عقارية كويتية: الشراكة بين القطاعين ركيزة أساسية لتسريع إنجاز المدن الإسكانية
أشادت مجموعة من الشركات العقارية، في بيان صحافي، بالحملة الترويجية التي أطلقها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، لتأهيل شركات المطور العقاري.
وأكدت الشركات بما في ذلك شركة المباني و«عقارات الكويت» و«أركان الكويت»، و«أعيان العقارية»، و«بيوت القابضة» أن هذه الحملة تمثل خطوة محورية في مسيرة الكويت نحو تحقيق رؤيتها لتوفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية العمرانية.
وأعربت عن قناعتها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل الركيزة الأساسية لتسريع إنجاز المدن الإسكانية، وتقديم منتجات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر الكويتية.
وأشارت إلى أن الدولة لم تدّخر جهداً في دعم المستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال تخصيص الأراضي الاستثمارية، وتوفير البنية التحتية المتطورة، وسنّ التشريعات الحديثة، مثل قانون المطور العقاري، الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة تحقق مصالح الدولة، والمواطن، والمستثمر على حد سواء.
وفي هذا السياق، دعا البيان جميع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة، والمساهمة في بناء مستقبل عمراني مستدام للكويت.
وأكدت الشركات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق رؤية الكويت 2035، من خلال تطوير مشاريع إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع الكويتي.
وأضافت أن القطاع الخاص ينظر بتفاؤل كبير إلى ما هو قادم في ملف الرعاية السكنية، وأن هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على الدولة والمواطن معاً، مع بقاء التفاصيل قابلة للتطوير والتعديل بما يواكب متطلبات التنفيذ ومتغيرات السوق إذا تطلب المشروع ذلك.
كما أكدت الشركات العقارية أن الدور الذي يقوم به الوزير عبداللطيف المشاري، يمثل ضمانة رئيسية لنجاح هذه المرحلة، حيث شكّل أداؤه المحرك الأساسي في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات للاستثمار بثقة.
وأشارت إلى أن أي إجراءات أو تغييرات أو إطلاقات مستقبلية ستتم تحت إشراف مباشر من الوزير، بما يضمن إنجاز المشاريع الإسكانية بكفاءة وفعالية وبما يخدم المصلحة العامة.
