تداولات السوق تشهد حالة من التعافي بعد الموافقة على التمويل العقاري
تاريخ النشر:
صورة
٦ مشاهدة
قال نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست رائد دياب شهدت البورصة هذا الأسبوع تحولا في وتيرة التداولات حيث انتقلت من الضغوط البيعية غير المبررة في بداية الأسبوع الى منحنى التعافي في جلسة يوم الأربعاء بدعم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) لمستحقي الرعاية السكنية، والذي بث موجة من التفاؤل على صعيد المستثمرين.
وأضاف ان عمليات البيع التي شهدتها البورصة بشكل ملحوظ في جلستي الأحد والثلاثاء لم تكن بناء على تغير الأساسيات وإنما بعض المخاوف حول المشهد الجيوسياسي وحالة عدم اليقين في المنطقة. هذه الحالة من عدم الوضوح للوضع الجيوسياسي كانت ولازالت مستمرة لكنها أدت في الفترة الأخيرة الى تماسك السوق بدعم من متانة الاقتصاد الكويتي مدعوم بملاءة مالية عالية وقوية، اضافة الى مرونة الشركات المدرجة، لاسيما الكبرى، حيث أثبتت قدرتها على النمو المستدام على الرغم من الصدمات التي مرت على المنطقة.
واوضح دياب ان اقرار قانون التمويل العقاري جاء ليعكس اتجاه السوق في جلسة يوم الأربعاء ويعوض جزءا من خسائره مع استقرار مستويات السيولة. تزامن هذا التحول مع استقرار نسبي في الوضع الجيوسياسي خفف من وطأة الضغوط وأعاد بعض الهدوء الى الأسواق.
وقال ان قانون التمويل العقاري من شأنه أن يمهد الطريق لمعالجة الطلبات الاسكانية المتراكمة ويتماشى مع رؤية الحكومة لايجاد حل مستدام وتسريع وتيرة تملك المواطن لوحد سكنية من خلال آلية تمويل مرنة. فهناك تطلع مستقبلي واعد ستستفيد منه عدة قطاعات أبرزها القطاع المصرفي اذ يفتح القانون الباب أمام البنوك التجارية للتوسع في التمويل العقاري ومحفظة قروضها طويلة الأجل، الأمر الذي سيعزز من جودة الأصول ويرفع من الكفاءة المالية لهذه البنوك، لاسيما وأن هناك ضمانات حكومية مقدمة من بنك الائتمان الكويتي في حالات التعثر. في نفس الوقت، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري قفزة نوعية تزامنا مع قانون تأهيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتحالفات بين الشركات الكويتية والعالمية لتطوير وبناء مدن سكنية حديثة، فيما ستستفيد منه أيضا شركات المقاولات والبناء والصناعة وغيرها.
وتتطلع الكويت لمستقبل واعد مع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتزامها بالتنمية وتنفيذ المشاريع وتحديث وسن التشريعات، وهذا سينعكس على السوق المالي على المدى الطويل وعلى جذب المزيد من التدفقات المحلية والأجنبية الى الكويت. في نفس الوقت، استقرار الوضع الجيوسياسي في الوقت الراهن عامل جيد لكن التوصل الى حلول مستدامة سيدعم السوق المالي بشكل كبير.
وأضاف ان عمليات البيع التي شهدتها البورصة بشكل ملحوظ في جلستي الأحد والثلاثاء لم تكن بناء على تغير الأساسيات وإنما بعض المخاوف حول المشهد الجيوسياسي وحالة عدم اليقين في المنطقة. هذه الحالة من عدم الوضوح للوضع الجيوسياسي كانت ولازالت مستمرة لكنها أدت في الفترة الأخيرة الى تماسك السوق بدعم من متانة الاقتصاد الكويتي مدعوم بملاءة مالية عالية وقوية، اضافة الى مرونة الشركات المدرجة، لاسيما الكبرى، حيث أثبتت قدرتها على النمو المستدام على الرغم من الصدمات التي مرت على المنطقة.
واوضح دياب ان اقرار قانون التمويل العقاري جاء ليعكس اتجاه السوق في جلسة يوم الأربعاء ويعوض جزءا من خسائره مع استقرار مستويات السيولة. تزامن هذا التحول مع استقرار نسبي في الوضع الجيوسياسي خفف من وطأة الضغوط وأعاد بعض الهدوء الى الأسواق.
وقال ان قانون التمويل العقاري من شأنه أن يمهد الطريق لمعالجة الطلبات الاسكانية المتراكمة ويتماشى مع رؤية الحكومة لايجاد حل مستدام وتسريع وتيرة تملك المواطن لوحد سكنية من خلال آلية تمويل مرنة. فهناك تطلع مستقبلي واعد ستستفيد منه عدة قطاعات أبرزها القطاع المصرفي اذ يفتح القانون الباب أمام البنوك التجارية للتوسع في التمويل العقاري ومحفظة قروضها طويلة الأجل، الأمر الذي سيعزز من جودة الأصول ويرفع من الكفاءة المالية لهذه البنوك، لاسيما وأن هناك ضمانات حكومية مقدمة من بنك الائتمان الكويتي في حالات التعثر. في نفس الوقت، من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري قفزة نوعية تزامنا مع قانون تأهيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتحالفات بين الشركات الكويتية والعالمية لتطوير وبناء مدن سكنية حديثة، فيما ستستفيد منه أيضا شركات المقاولات والبناء والصناعة وغيرها.
وتتطلع الكويت لمستقبل واعد مع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتزامها بالتنمية وتنفيذ المشاريع وتحديث وسن التشريعات، وهذا سينعكس على السوق المالي على المدى الطويل وعلى جذب المزيد من التدفقات المحلية والأجنبية الى الكويت. في نفس الوقت، استقرار الوضع الجيوسياسي في الوقت الراهن عامل جيد لكن التوصل الى حلول مستدامة سيدعم السوق المالي بشكل كبير.