«الصوابر» من أسوأ التجارب الإسكانية.. والـ 250 مترا للقسيمة لا تصلح مع نظام البناء الحالي
صورة
شارع فهد السالم مثقل بالمعاملات الحكومية «الرئة» ويجب نقلها إلى مكان آخر
المشكلة قد تكون في جزء من المدينة وليس بأكملها.
فمثلاً منطقة السوق، مزدحمة ولا تحتمل وضع «تجاري»، بينما في مناطق أخرى من المدينة البنية التحتية فيها تستطيع استيعاب بعض المشاريع، ولذلك يجب أن يكون مخططنا مرنا وليس مخططا جامداً، وهذا يكون عن طريق توجيه المستثمر إلى الجهة التي نرى فيها أنها بحاجة إلى التنمية، ومنح حوافز للتشجيع البناء فيها، وليس شرطا مع البلدية أن تعطي نسبة «تجاري»، فهي قد تعطي بعض الأنشطة لبنائها، وخصوصا أن المشكلة ليست في المساحات وإنما في كيفية استعمال هذه المساحات.
المشكلة في الاستعمال
إذن المشكلة في الكويت الاستعمال؟
نعم الاستعمال.. فلو وضعنا سينما في بعض المواقع، فإنه ليس من المعقول أنه سيحصل ازدحام عليها في الفترة الصباحية وأثناء ذهاب الناس لأعمالهم، والبنية التحتية تعتبر استثمارا ويجب استعمالها طوال اليوم، ففي المدينة دوام الوزارات يكون في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية...
مخططنا ليس جامدا لكنه يحتاج إلى جهاز متخصص لمتابعة التنفيذ
جامداً، وعند عرضه على المجلس قد يثري النقاش فيه.
مدة قصيرة
هل للمخطط سنوات وصلاحيات معينة؟
المخطط الهيكلي هو مخطط استراتيجي تنموي ولا يحتوي على تفاصيل، وأي إخلال في أية سياسة أو معطيات يؤثر على البلد، ولذلك فإن مدة 5 سنوات تعتبر قصيرة للخطة التنفيذية، ولكننا في خلال هذه المدة نقوم بمراجعته، ويفترض في المخطط الجديد أن يكون لدينا جهاز متخصص لمتابعة تنفيذ المخطط، وخصوصا أن لا علاقة بوزارات الداخلية والشؤون والتخطيط والكهرباء والأشغال، ولذلك يجب أن تكون لدينا معلومات دورية لتحديث المخطط باستمرار، وهو يعتبر وسيلة جيدة لمتخذي القرار. ويفترض في الجهاز أو الوحدة التخطيطية أن يكون لديهما من الأدوات بحيث يمكن لأي منهما خلال يوم أو اثنين أن يعطي الجواب عن أي استفسار عن المرافق والخدمات. ففي البلاد المتقدمة لا يجوز بناء وحدات سكنية دفعة واحدة لارتباطها بخطط مع الوزارات الأخرى.
ولذلك يجب أن يكون المخطط واضحا بحيث أن المستثمر الذي يريد شراء أراض يعرف كم من الوقت تحتاج لصلتها الخدمات، حتى يعرف أين يضع أمواله.
أدوات متابعة
...
الأسلوب الصحيح
جميع توصيات المخططات الهيكلية من السبعينات تنادي وتناشد بإنشاء المدن الجديدة، لأنها الأسلوب والعلم التخطيطي الصحيح. فالكثافة ستكون أكثر عند تحديث الخدمات في المنطقة الحضرية والمدن موجودة في معظم دول العالم، ومدينية الصبية متى ما أنشئ جسر يصل إليها، ستخدم المنطقة وستشعر الناس بالرغبة في الذهاب لهذه المنطقة، وكذلك في مدينة الزور الجنوبية التي لا تبعد من 30 كيلو مترا من منطقة أم الهيمان.
والأسلوب الصحيح أنه يجب إيجاد سبيل للتوافق مناطق العمل مع قاطني المناطق البعيدة، وأن نشجع القاطن في المنطقة البعيدة على أن يعمل في المنطقة أو المحافظة بحيث يتم توزيع الحمل على شبكة الخدمات ككل.
وكذلك لابد أن يكون للدولة دور في تحفيز وتشجيع موظفي الحكومة للاندماج والعمل في المناطق القريبة لمنازلهم ومنحهم بدلا نقديا لقاء ذلك.
جرس الخطر
هل هناك خطر على خدمات المنطقة الحضرية؟
حاليا ندق جرس الخطر، لأن الساكن في المناطق الحضرية لن يحس بتوفير وسائل...
لسنا ضد زيادة نسب البناء في «التجاري» و«الاستثماري» ..ولكن ضمن أحكام معينة
بدراستها، وتخصيص المبالغ للرعاية السكنية، وقد لا يوافق المجلس البلدي على المواقع المقترحة لأنها مواقع مقترحة من المستشارين وهي استحداث مناطق جديدة في هذه المناطق، وقد يطلب المجلس التركيز على المدن الجديدة.
تنمية العاصمة
ما دوركم في تنمية العاصمة وعودة الروح إليها؟ هل هناك مشاريع لتنميتها؟
تنمية المدينة بحاجة إلى نظرة شمولية، والمجالس البلدية تهتم بتطوير المدينة وإعطائها الأولوية.
ولا يجب أن تبقى المدينة على الصورة الحالية والمشاريع الموجودة بحاجة إلى ميزانيات، إذ لا يجوز أن تنفذ المياه للمدينة حتى الآن بالتانكر، وكذلك لا يوجد خطوط مجاري عامة، وشبكة الطرق والحدائق لم تستكمل بعد، وهذا كله بحاجة إلى مبالغ للتنفيذ، وكيفية توفير المبالغ اللازمة، لها وسائل كثيرة، مثل الاستعانة بالقطاع الخاص أو أن توفر الخادمة هذه المبالغ، ومتى توفرت الخدمات سيكون هناك تشجيع للمستثمر للتعمير.
المشاريع المقدمة للمدينة هي المرحلة الرابعة من الواجهة البحرية وقد جرت ترسيتها مع المستثمرين، وكذلك منطقة المرقاب التي ستتولى بناءها مؤسسة الرعاية السكنية، ولا تبقى أي منطقة واحدة وهي شارع عبدالله الأحمد هي لأملاك الدولة ويستثمر بيعها ضمن شروط معينة، وإذا أرسيت على مستثمر واحد فإنها ستكون ضمن خمسة شروط معينة أيضا، وفيها أن يقوم ببنائها وفق نمط وارتفاعات محدودة.. لن يكون هناك حرية كاملة للمستثمر وثمة من يقول إن الكويت سيظل فيها الكساد التجاري!
ويجب أن نكون متفائلين، وحاليا هناك توجهات للحكومة ومجلس الأمة بإصدار تشريعات خاصة لتنشيط الاقتصاد مثل المنطقة الحرة وغيرها، وعلينا النظر للقضية الاقتصادية والعقارية بشمولية.
نحتاج إلى برنامج تنفيذية
أين وصل مشروع شارع عبدالله الأحمد؟
المجلس البلدي اتخذ فيه قرارا وأحيل لمجلس الوزراء، وجزء من هذا الشارع أسهم كبير في تطوير المدينة، وهناك رقعتان كبيرتان في المدينة تابعتان لأملاك الدولة ويجب أن تضع لهما برنامج تنفيذية.
ما هذان الشارعان؟
شارع عبدالله الأحمد والمرقاب.
مشاريع المرقاب
ما هي المشاريع الجديدة في المرقاب غير الإسكان؟
كلها مخصصة للرعاية السكنية، والباقي أملاك خاصة، وعند تجهيز البنية التحتية في...
«التجاري» يعني للكويتيين دكاكين ومكاتب وهذا مفهوم خاطئ.. السينما والنادي الصحي «تجاري» أيضا
وتبقى على محل واحد ويتحكم في صاحب الملك، ويجب على الدولة أنه في حالة حصول المالك على 89٪ إخلاء فإن البلدية يجب أن توافق له على إخلاء النسبة المتبقية نظير تطوير عمارته ومقابل شروط تجميلية.
البناء العمودي
ما رأيك في البناء العمودي في العاصمة؟
المنظر الجمالي فيه تناسب.
المقصود لإسكان الكويتيين؟
الأسرة الكويتية الحديثة تتكون من 4 أشخاص، ونسبة البناء الذي يريده كافية، ولكن هناك أشخاصا يقومون في البناء فوق حاجتهم سواء للتأجير أو للاستغلال المستقبلي، ولدينا أنماط إسكانية متنوعة مثل الشقق والقسائم والبناء الحكومي وكل شيء له قيمة والأرض داخل المدينة قيمتها عالية، ولا تصلح لجعلها مساكن بمساحات 400 متر، وتجربة الإسكان الرأسي يمكن أن تكون سيئة في منطقة الصوابر، وهذا ليس مقياسا لأن الصوابر من أسوأ الإسكان والطريقة التي يعيشونها، والتشابك في الخدمات نتمنى حلها وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
ويجب أن لا نعتبر تجربتنا في الصوابر هي الرائدة، وإذا فشلت فيها لا نكررها، فهناك أنظمة كثيرة يمكن عملها، والقطاع الخاص في مشروع الوطنية يقوم بعمل إسكاني عن طريق شقق وفلل صغيرة.
المشكلة قد تكون في جزء من المدينة وليس بأكملها.
فمثلاً منطقة السوق، مزدحمة ولا تحتمل وضع «تجاري»، بينما في مناطق أخرى من المدينة البنية التحتية فيها تستطيع استيعاب بعض المشاريع، ولذلك يجب أن يكون مخططنا مرنا وليس مخططا جامداً، وهذا يكون عن طريق توجيه المستثمر إلى الجهة التي نرى فيها أنها بحاجة إلى التنمية، ومنح حوافز للتشجيع البناء فيها، وليس شرطا مع البلدية أن تعطي نسبة «تجاري»، فهي قد تعطي بعض الأنشطة لبنائها، وخصوصا أن المشكلة ليست في المساحات وإنما في كيفية استعمال هذه المساحات.
المشكلة في الاستعمال
إذن المشكلة في الكويت الاستعمال؟
نعم الاستعمال.. فلو وضعنا سينما في بعض المواقع، فإنه ليس من المعقول أنه سيحصل ازدحام عليها في الفترة الصباحية وأثناء ذهاب الناس لأعمالهم، والبنية التحتية تعتبر استثمارا ويجب استعمالها طوال اليوم، ففي المدينة دوام الوزارات يكون في الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية...
مخططنا ليس جامدا لكنه يحتاج إلى جهاز متخصص لمتابعة التنفيذ
جامداً، وعند عرضه على المجلس قد يثري النقاش فيه.
مدة قصيرة
هل للمخطط سنوات وصلاحيات معينة؟
المخطط الهيكلي هو مخطط استراتيجي تنموي ولا يحتوي على تفاصيل، وأي إخلال في أية سياسة أو معطيات يؤثر على البلد، ولذلك فإن مدة 5 سنوات تعتبر قصيرة للخطة التنفيذية، ولكننا في خلال هذه المدة نقوم بمراجعته، ويفترض في المخطط الجديد أن يكون لدينا جهاز متخصص لمتابعة تنفيذ المخطط، وخصوصا أن لا علاقة بوزارات الداخلية والشؤون والتخطيط والكهرباء والأشغال، ولذلك يجب أن تكون لدينا معلومات دورية لتحديث المخطط باستمرار، وهو يعتبر وسيلة جيدة لمتخذي القرار. ويفترض في الجهاز أو الوحدة التخطيطية أن يكون لديهما من الأدوات بحيث يمكن لأي منهما خلال يوم أو اثنين أن يعطي الجواب عن أي استفسار عن المرافق والخدمات. ففي البلاد المتقدمة لا يجوز بناء وحدات سكنية دفعة واحدة لارتباطها بخطط مع الوزارات الأخرى.
ولذلك يجب أن يكون المخطط واضحا بحيث أن المستثمر الذي يريد شراء أراض يعرف كم من الوقت تحتاج لصلتها الخدمات، حتى يعرف أين يضع أمواله.
أدوات متابعة
...
الأسلوب الصحيح
جميع توصيات المخططات الهيكلية من السبعينات تنادي وتناشد بإنشاء المدن الجديدة، لأنها الأسلوب والعلم التخطيطي الصحيح. فالكثافة ستكون أكثر عند تحديث الخدمات في المنطقة الحضرية والمدن موجودة في معظم دول العالم، ومدينية الصبية متى ما أنشئ جسر يصل إليها، ستخدم المنطقة وستشعر الناس بالرغبة في الذهاب لهذه المنطقة، وكذلك في مدينة الزور الجنوبية التي لا تبعد من 30 كيلو مترا من منطقة أم الهيمان.
والأسلوب الصحيح أنه يجب إيجاد سبيل للتوافق مناطق العمل مع قاطني المناطق البعيدة، وأن نشجع القاطن في المنطقة البعيدة على أن يعمل في المنطقة أو المحافظة بحيث يتم توزيع الحمل على شبكة الخدمات ككل.
وكذلك لابد أن يكون للدولة دور في تحفيز وتشجيع موظفي الحكومة للاندماج والعمل في المناطق القريبة لمنازلهم ومنحهم بدلا نقديا لقاء ذلك.
جرس الخطر
هل هناك خطر على خدمات المنطقة الحضرية؟
حاليا ندق جرس الخطر، لأن الساكن في المناطق الحضرية لن يحس بتوفير وسائل...
لسنا ضد زيادة نسب البناء في «التجاري» و«الاستثماري» ..ولكن ضمن أحكام معينة
بدراستها، وتخصيص المبالغ للرعاية السكنية، وقد لا يوافق المجلس البلدي على المواقع المقترحة لأنها مواقع مقترحة من المستشارين وهي استحداث مناطق جديدة في هذه المناطق، وقد يطلب المجلس التركيز على المدن الجديدة.
تنمية العاصمة
ما دوركم في تنمية العاصمة وعودة الروح إليها؟ هل هناك مشاريع لتنميتها؟
تنمية المدينة بحاجة إلى نظرة شمولية، والمجالس البلدية تهتم بتطوير المدينة وإعطائها الأولوية.
ولا يجب أن تبقى المدينة على الصورة الحالية والمشاريع الموجودة بحاجة إلى ميزانيات، إذ لا يجوز أن تنفذ المياه للمدينة حتى الآن بالتانكر، وكذلك لا يوجد خطوط مجاري عامة، وشبكة الطرق والحدائق لم تستكمل بعد، وهذا كله بحاجة إلى مبالغ للتنفيذ، وكيفية توفير المبالغ اللازمة، لها وسائل كثيرة، مثل الاستعانة بالقطاع الخاص أو أن توفر الخادمة هذه المبالغ، ومتى توفرت الخدمات سيكون هناك تشجيع للمستثمر للتعمير.
المشاريع المقدمة للمدينة هي المرحلة الرابعة من الواجهة البحرية وقد جرت ترسيتها مع المستثمرين، وكذلك منطقة المرقاب التي ستتولى بناءها مؤسسة الرعاية السكنية، ولا تبقى أي منطقة واحدة وهي شارع عبدالله الأحمد هي لأملاك الدولة ويستثمر بيعها ضمن شروط معينة، وإذا أرسيت على مستثمر واحد فإنها ستكون ضمن خمسة شروط معينة أيضا، وفيها أن يقوم ببنائها وفق نمط وارتفاعات محدودة.. لن يكون هناك حرية كاملة للمستثمر وثمة من يقول إن الكويت سيظل فيها الكساد التجاري!
ويجب أن نكون متفائلين، وحاليا هناك توجهات للحكومة ومجلس الأمة بإصدار تشريعات خاصة لتنشيط الاقتصاد مثل المنطقة الحرة وغيرها، وعلينا النظر للقضية الاقتصادية والعقارية بشمولية.
نحتاج إلى برنامج تنفيذية
أين وصل مشروع شارع عبدالله الأحمد؟
المجلس البلدي اتخذ فيه قرارا وأحيل لمجلس الوزراء، وجزء من هذا الشارع أسهم كبير في تطوير المدينة، وهناك رقعتان كبيرتان في المدينة تابعتان لأملاك الدولة ويجب أن تضع لهما برنامج تنفيذية.
ما هذان الشارعان؟
شارع عبدالله الأحمد والمرقاب.
مشاريع المرقاب
ما هي المشاريع الجديدة في المرقاب غير الإسكان؟
كلها مخصصة للرعاية السكنية، والباقي أملاك خاصة، وعند تجهيز البنية التحتية في...
«التجاري» يعني للكويتيين دكاكين ومكاتب وهذا مفهوم خاطئ.. السينما والنادي الصحي «تجاري» أيضا
وتبقى على محل واحد ويتحكم في صاحب الملك، ويجب على الدولة أنه في حالة حصول المالك على 89٪ إخلاء فإن البلدية يجب أن توافق له على إخلاء النسبة المتبقية نظير تطوير عمارته ومقابل شروط تجميلية.
البناء العمودي
ما رأيك في البناء العمودي في العاصمة؟
المنظر الجمالي فيه تناسب.
المقصود لإسكان الكويتيين؟
الأسرة الكويتية الحديثة تتكون من 4 أشخاص، ونسبة البناء الذي يريده كافية، ولكن هناك أشخاصا يقومون في البناء فوق حاجتهم سواء للتأجير أو للاستغلال المستقبلي، ولدينا أنماط إسكانية متنوعة مثل الشقق والقسائم والبناء الحكومي وكل شيء له قيمة والأرض داخل المدينة قيمتها عالية، ولا تصلح لجعلها مساكن بمساحات 400 متر، وتجربة الإسكان الرأسي يمكن أن تكون سيئة في منطقة الصوابر، وهذا ليس مقياسا لأن الصوابر من أسوأ الإسكان والطريقة التي يعيشونها، والتشابك في الخدمات نتمنى حلها وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
ويجب أن لا نعتبر تجربتنا في الصوابر هي الرائدة، وإذا فشلت فيها لا نكررها، فهناك أنظمة كثيرة يمكن عملها، والقطاع الخاص في مشروع الوطنية يقوم بعمل إسكاني عن طريق شقق وفلل صغيرة.