21 قسيمة تحت طائلة الإغلاق
صورة
علي الخالدي
أصدر مدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، جملة من القرارات بموجبها تم إغلاق 21 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية في مختلف المناطق في البلاد.
وقضى القرار الأول بالإغلاق الإداري بحق 16 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية، وذلك بسبب التخلف عن سداد المبالغ والإيجارات المستحقة للهيئة.
وجاء هذا القرار بناءً على تقارير الإدارة المالية التابعة للهيئة، والمتضمنة أسماء المتخلفين عن سداد المستحقات المالية، واستناداً إلى الإنذارات السابقة التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية لتنبيه المنتفعين بضرورة سداد الديون والتزامات وتلافي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مناطق حرفية وصناعية
وأوضح القرار أن القسائم المشمولة بقرار الإغلاق موزعة على عدد من المناطق الحرفية والصناعية، وهي: الري، الشعيبية الصناعية الغربية، الشويخ الصناعية، المرقاب الصناعية الثانية، النعايم، أمغرة الصناعية، صبحان الصناعية، الصليبية، وميناء عبدالله الصناعية.
ونصت مواد القرار على استمرار إغلاق هذه القسائم لحين سداد كامل المستحقات المالية المترتبة لمصلحة الهيئة، مع التنبيه بأنه في حال عدم سداد المديونية بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق، سيتم توقيع جزاءات أشد وفقاً لأحكام قانون الصناعة، ومنها سحب القسائم.
تجاوزات ومخالفات
على ذات صلة بالشان الصناعي، أصدر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، 5 قرارات إدارية تقضي بالإغلاق الإداري لـ 5 قسائم صناعية وحرفية، تقع في مناطق صبحان الصناعية، الري، أمغرة الصناعية، والمرقاب الصناعية الأولى (سوق الصفارين)، وذلك إثر رصد فرق التفتيش الصناعي جملة من التجاوزات والمخالفات لأحكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
وتعود أسباب الإغلاق إلى ارتكاب القسائم في هذه المناطق لتجاوزات تمثلت في:
مزاولة أنشطة صناعية وحرفية بدون ترخيص، أو بتراخيص منتهية الصلاحية، أو تغيير النشاط المخصص للقسيمة إلى أنشطة أخرى غير معتمدة.
إقامة مظلات ومستودعات غير مرخصة بمساحات تصل إلى 500 متر مربع، وانتهاء ترخيص الخشابين لمساحات تجاوزت 630 متراً مربعاً، إضافة إلى استغلال الارتدادات المخصصة لخدمة النشاط في تخزين «السكراب» بمساحة 180 متراً مربعاً.
إقامة سكن عمالي كامل داخل الميزانين ببعض القسائم يضم غرفة نوم ومطابخ ومنافع بالمخالفة للاشتراطات.
إغلاق القسائم وتوقفها أثناء الجولات التفتيشية الرسمية.
ونصت القرارات على استمرار إغلاق القسائم المخالفة في المناطق المذكورة لحين إزالة المخالفات والأثار المترتبة عليها، مع التنبيه بأنه في حال عدم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإغلاق، سيتم توقيع جزاءات أشد وفقاً للقانون.
أصدر مدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، جملة من القرارات بموجبها تم إغلاق 21 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية في مختلف المناطق في البلاد.
وقضى القرار الأول بالإغلاق الإداري بحق 16 قسيمة صناعية وحرفية وخدمية، وذلك بسبب التخلف عن سداد المبالغ والإيجارات المستحقة للهيئة.
وجاء هذا القرار بناءً على تقارير الإدارة المالية التابعة للهيئة، والمتضمنة أسماء المتخلفين عن سداد المستحقات المالية، واستناداً إلى الإنذارات السابقة التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية لتنبيه المنتفعين بضرورة سداد الديون والتزامات وتلافي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مناطق حرفية وصناعية
وأوضح القرار أن القسائم المشمولة بقرار الإغلاق موزعة على عدد من المناطق الحرفية والصناعية، وهي: الري، الشعيبية الصناعية الغربية، الشويخ الصناعية، المرقاب الصناعية الثانية، النعايم، أمغرة الصناعية، صبحان الصناعية، الصليبية، وميناء عبدالله الصناعية.
ونصت مواد القرار على استمرار إغلاق هذه القسائم لحين سداد كامل المستحقات المالية المترتبة لمصلحة الهيئة، مع التنبيه بأنه في حال عدم سداد المديونية بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق، سيتم توقيع جزاءات أشد وفقاً لأحكام قانون الصناعة، ومنها سحب القسائم.
تجاوزات ومخالفات
على ذات صلة بالشان الصناعي، أصدر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، 5 قرارات إدارية تقضي بالإغلاق الإداري لـ 5 قسائم صناعية وحرفية، تقع في مناطق صبحان الصناعية، الري، أمغرة الصناعية، والمرقاب الصناعية الأولى (سوق الصفارين)، وذلك إثر رصد فرق التفتيش الصناعي جملة من التجاوزات والمخالفات لأحكام قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
وتعود أسباب الإغلاق إلى ارتكاب القسائم في هذه المناطق لتجاوزات تمثلت في:
مزاولة أنشطة صناعية وحرفية بدون ترخيص، أو بتراخيص منتهية الصلاحية، أو تغيير النشاط المخصص للقسيمة إلى أنشطة أخرى غير معتمدة.
إقامة مظلات ومستودعات غير مرخصة بمساحات تصل إلى 500 متر مربع، وانتهاء ترخيص الخشابين لمساحات تجاوزت 630 متراً مربعاً، إضافة إلى استغلال الارتدادات المخصصة لخدمة النشاط في تخزين «السكراب» بمساحة 180 متراً مربعاً.
إقامة سكن عمالي كامل داخل الميزانين ببعض القسائم يضم غرفة نوم ومطابخ ومنافع بالمخالفة للاشتراطات.
إغلاق القسائم وتوقفها أثناء الجولات التفتيشية الرسمية.
ونصت القرارات على استمرار إغلاق القسائم المخالفة في المناطق المذكورة لحين إزالة المخالفات والأثار المترتبة عليها، مع التنبيه بأنه في حال عدم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإغلاق، سيتم توقيع جزاءات أشد وفقاً للقانون.