العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
«الاسكانية» تقرر رفع التثمين حتى استحقاق القرض الاسكاني
اقرت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية تعديل المادة (٣٠) من قانون الرعاية السكنية بحيث يرفع قيمة الاستملاك او التثمين الذي لا يستحق عنده قرضا عقاريا الى ٢٠٠ الف دينار بدلا من ١٤٠ الف دينار.
وصرح مقرر اللجنة النائب عدنان عبد الصمد بعد الاجتماع الذي عقدته صباح امس ان اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (٣٠) بحيث يكون اذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يزيد على مائتي الف دينار كويتي تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، فاذا زادت قيمة الاستملاك والتثمين او البيع على هذا المبلغ وسددت الزيادة لوفاء دين سابق مستحق على العقار فلا تحسب المبالغ المسددة ضمن قيمة العقار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقة باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة الى زوجه او احد اولاده الذين يعولهم، وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرغبة السكنية متى توافرت فيهم شروط استحقاقهم..
١٠٩٠ مواطنة
واضاف عبد الصمد ان اللجنة طلبت من وزارة الاسكان تزويدها بالبيانات اللازمة المتعلقة بالافتراح بقانون الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة (٣٣) من قانون (٤٧) لسنة ٩٣ في شان الرعاية السكنية بنص يتضمن معالجة اوضاع حوالي (١٠٩٠) مواطنة من المتزوجات من غير كويتيين خصصت لهن مساكن حكومية تطبيقا للرعاية السكنية.
ووافقت اللجنة كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فهد اللميع بشأن قيام مجلس ادارة بنك التسليف والادخار باصدار القرارات اللازمة لصرف قروض للترميم والصيانة لاصحاب العقارات بجميع مناطق الكويت، حسب الحالة الواقعية للعقار وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الادارة في شان قيمة القروض وقواعد السداد.
اقتراحات برغبة
كما وافقت على الاقتراح المقدم من الدكتور وليد الطبطبائي بشان السماح للمواطنين ببيع بيوتهم المرهونة لدى بنك التسليف والادخار لمرة واحدة دون اي زيادة في القسط الشهري ودون خصم اية مبالغ مالية من القرض الجديد.
وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد باقر بشان السماح باستقطاع قيمة القسيمة السكنية الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قيمة القرض الاسكاني المخصص من بنك التسليف والادخار للمواطن المستحق للقرض لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بموجب تفويض من المواطن صاحب القرض للمؤسسة بذلك.
وقررت اللجنة دعوة النائب حسين القلاف الى حضور اجتماع اللجنة لدراسة الاقتراح برغبة الذي تقدم به في شان قيام مجلس الوزراء باصدار قرار بعدم خصم قيمة اية اقساط من المعاش التقاعدي لمستحقي الرعاية السكنية بعد وفاته، او إجراء اي خصم لاي مستحقات للحكومة من حصة الابناء القصر في معاش والدهم وفاء لهذه الاقساط.
كما قررت اللجنة دعوة النائب عبد الله العرادة للبحث واياه في اقتراحه بشان استقطاع ١٠ دنانير شهريا من كل مواطن تقدم بطلب للحصول على الرعاية السكنية من تاريخ تقديمه للطلب سواء كان تقديمه للطلب قبل ام بعد اقرار هذا الاستقطاع على الا يكون باثر رجعي، ويوقف الاستقطاع بعد حصول المتقدم على الرعاية السكنية ويحسب ما تم استقطاعه من قيمة الوحدة السكنية التي حصل عليها المستفيد.
وصرح مقرر اللجنة النائب عدنان عبد الصمد بعد الاجتماع الذي عقدته صباح امس ان اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (٣٠) بحيث يكون اذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يزيد على مائتي الف دينار كويتي تخصم هذه الزيادة من مبلغ القرض، فاذا زادت قيمة الاستملاك والتثمين او البيع على هذا المبلغ وسددت الزيادة لوفاء دين سابق مستحق على العقار فلا تحسب المبالغ المسددة ضمن قيمة العقار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقة باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة الى زوجه او احد اولاده الذين يعولهم، وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرغبة السكنية متى توافرت فيهم شروط استحقاقهم..
١٠٩٠ مواطنة
واضاف عبد الصمد ان اللجنة طلبت من وزارة الاسكان تزويدها بالبيانات اللازمة المتعلقة بالافتراح بقانون الخاص بتعديل الفقرة الأولى من المادة (٣٣) من قانون (٤٧) لسنة ٩٣ في شان الرعاية السكنية بنص يتضمن معالجة اوضاع حوالي (١٠٩٠) مواطنة من المتزوجات من غير كويتيين خصصت لهن مساكن حكومية تطبيقا للرعاية السكنية.
ووافقت اللجنة كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فهد اللميع بشأن قيام مجلس ادارة بنك التسليف والادخار باصدار القرارات اللازمة لصرف قروض للترميم والصيانة لاصحاب العقارات بجميع مناطق الكويت، حسب الحالة الواقعية للعقار وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الادارة في شان قيمة القروض وقواعد السداد.
اقتراحات برغبة
كما وافقت على الاقتراح المقدم من الدكتور وليد الطبطبائي بشان السماح للمواطنين ببيع بيوتهم المرهونة لدى بنك التسليف والادخار لمرة واحدة دون اي زيادة في القسط الشهري ودون خصم اية مبالغ مالية من القرض الجديد.
وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب احمد باقر بشان السماح باستقطاع قيمة القسيمة السكنية الحكومية الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من قيمة القرض الاسكاني المخصص من بنك التسليف والادخار للمواطن المستحق للقرض لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بموجب تفويض من المواطن صاحب القرض للمؤسسة بذلك.
وقررت اللجنة دعوة النائب حسين القلاف الى حضور اجتماع اللجنة لدراسة الاقتراح برغبة الذي تقدم به في شان قيام مجلس الوزراء باصدار قرار بعدم خصم قيمة اية اقساط من المعاش التقاعدي لمستحقي الرعاية السكنية بعد وفاته، او إجراء اي خصم لاي مستحقات للحكومة من حصة الابناء القصر في معاش والدهم وفاء لهذه الاقساط.
كما قررت اللجنة دعوة النائب عبد الله العرادة للبحث واياه في اقتراحه بشان استقطاع ١٠ دنانير شهريا من كل مواطن تقدم بطلب للحصول على الرعاية السكنية من تاريخ تقديمه للطلب سواء كان تقديمه للطلب قبل ام بعد اقرار هذا الاستقطاع على الا يكون باثر رجعي، ويوقف الاستقطاع بعد حصول المتقدم على الرعاية السكنية ويحسب ما تم استقطاعه من قيمة الوحدة السكنية التي حصل عليها المستفيد.
