العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
وجهات نظر متضاربة في الأوساط العقارية حول تملك الأجانب للعقار في الكويت
كتبت نهى فتحي:
أثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك أحد المصريين لقسيمة سكنية بداية الأسبوع الحالي جدلاً ومناقشات حادة بين المسؤولين عن الشركات العقارية.
فمنهم من أيد القرار مستنداً في تأييده إلى أن نسبة المساحة المستغلة في الكويت من إجمالي الأراضي تبلغ 2.8 في المائة وطالبوا بتشجيع حق التملك للأجانب، ومنهم المعارض الذي يشدد على المزاحمة الأجنبي للمواطن الكويتي في سكنه الخاص، وأن يقر هذا الحق للتملك في ما يخص العقارات الاستثمارية والتجارية فقط نظراً لأن الركود يسيطر عليها، بحيث يكون هذا القرار منفذاً لها.
يدعم الاقتصاد
ورأى بعض المشاركين في المعرض الخليجي الأول للعقار والمال والاستثمار في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة العيسى للمعارض أن إعطاء حق التملك للأجنبي وفق شروط وضوابط محددة سيدعم العملية الاقتصادية داخل البلاد، ويوطد العلاقات بين الشعوب خاصة العربية والخليجية.
في المقابل، رأى بعض مسؤولي الشركات العقارية الكويتية أنه في حال فتح مجال التملك للأجانب فيما يخص الأراضي السكنية، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع الأسعار، حيث إن الطلب لشديد على هذا القطاع والأراضي شحيحة.
وفيما يتعلق بالضمانات التي تقدمها الشركات العقارية المشاركة التي تعرض عقارات خارج الكويت، فقد أكد جميع المسؤولين عن تلك الشركات أن هناك عقوداً بها التزامات علاوة على أن كافة إجراءات البيع توضح للعميل، وتقدم له شكوك رسمية أثبتت حقه مسجلة وذلك فيما يتعلق بالدول الخليجية مثل البحرين وقطر والإمارات.
ومن جانبه، أشار مدير مجموعة الخدمات المصرفية في بنك الكويت الوطني عبدالله التويجري إلى أن البنك يشارك في معرض العقار الخليجي للمرة الأولى وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات المتاحة لعملائه.
ومن جانبه قال نائب المدير العام في الشركة التجارية العقارية وليد الجري إن الشركة أولت القضية الإسكانية اهتماماً كبيراً، وتسعى بشكل جاد ومميز في المساهمة بحلها من خلال تقديم مجموعة مميزة من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق الكويت.
ومن جهته، أكد مسؤول شركة أصول للإجارة والتمويل محمد ثنك أن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد للعملاء من خلال المعاملات الخاصة بالبيوع الإسلامية.
في حين أكد أحمد الملا من شركة «الملا للتسويق العقاري» أن الشركة تقوم بتسويق عقارات في كل من مدينة الدمام والخبر ووقعت عدة عقود في كل من لبنان وإسبانيا وكذلك اتجهت الشركة إلى الاستثمار العقاري في مكة ولكنها واجهتها عقبة تتمثل في عدم التملك لغير السعوديين.
العقار الكويتي الأعلى عالمياً
أكد جميع المشاركين في المؤتمر أن العقار الكويتي السكني يعد الأعلى على مستوى العالم ككل، وأشار مسؤول جناح شركة الملا للتسويق العقاري لأحمد الملا إلى أنه في السعودية يستطيع المواطن شراء قصر بمبلغ 80 ألف دينار في حين يشتري الكويتي المنزل العادي بمثل هذا المبلغ.
وأرجع المشاركون سبب هذا الغلاء إلى ندرة الأراضي والمساحات المخصصة للسكن في الكويت.
ومن جانبه عرض مسؤول الشركة المتحدة للعقار راشد إسماعيل لمنتجع درة البحرين الذي تسوقه الشركة والذي تبلغ مساحته 20 كيلو متراً مربعاً وبه 11 مليون متر مربع مسطح أراض.
وقال رضا كامل من مجموعة نواميج التجارية إن الشركة درست فكرة الاستثمار العقاري في عدة دول وهي الآن تمتلك 7 مشاريع في صلالة بسلطنة عمان، حيث تقدم السلطنة تسهيلات متميزة للمستثمر الخليجي.
مشروع سياحي
وأشار المهندس عدنان الجواهري من شركة المشكاة العقارية إلى أن الشركة تركز عملها داخل الكويت، حيث إن لديها العديد من الأراضي في مناطق متعددة بالكويت، وأنها بصدد إنشاء مشروع سياحي في منطقة الضباعية على البحر قيمة تبلغ نحو 100 مليون دينار كويتي.
ومن شركة «الأمة للتجارة والمقاولات القطرية» قال رهيف رمضان إن الشركة تعرض مشروعها السكني الذي يقع على بعد 10 دقيقة من مدينة بيروت وأنه يتكون من عمارات سكنية مساحة الشقق فيه تصل إلى 225 متراً مربعاً.
ومن جانبه قال محمد الشاويش من بنك دبي الإسلامي إن البنك قام بتنفيذ العديد من المشاريع في عمان ومسقط ومصر والسعودية واليمن والأردن ولبنان، مشيراً إلى أنه يقدم الخدمات المصرفية تحت الصيغة الإسلامية، من خلال منح التسهيلات والقروض.
ومن أوربتال للتجارة والمقاولات قال واثق الجندلي إن الشركة ركزت على منطقة جنوب السرة لكونها منطقة متميزة عن باقي المناطق السكنية، حيث قامت بإنشاء عدة مشاريع بها في ضاحية الشهداء.
قسائم صناعية
ومن جهته قال إبراهيم النرجس من شركة الفنار العقارية إن الشركة تساعد وتساهم في الحرف الصناعية بشكل خاص، حيث إن لديها مشروعاً في الشعيبية الغربية أنهت فيه البنية التحتية.
ومن جانبه قال حسين زمان من مؤسسة الأرجان للتجارة العامة والمقاولات إن الشركة تسعى لحل المشكلة الإسكانية من خلال تقديمها مشاريع إمكانية متكاملة بأسعار مناسبة، منوهاً إلى أن الشركة لديها مرونة وسهولة في التعاملات مع العملاء.
وألمح حسن القطان من شركة دار الخليج العقارية إلى أن الشركة بدأت بتسويق العقار داخل الكويت وتوسعت في الإمارات والسعودية وصلالة
أثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك أحد المصريين لقسيمة سكنية بداية الأسبوع الحالي جدلاً ومناقشات حادة بين المسؤولين عن الشركات العقارية.
فمنهم من أيد القرار مستنداً في تأييده إلى أن نسبة المساحة المستغلة في الكويت من إجمالي الأراضي تبلغ 2.8 في المائة وطالبوا بتشجيع حق التملك للأجانب، ومنهم المعارض الذي يشدد على المزاحمة الأجنبي للمواطن الكويتي في سكنه الخاص، وأن يقر هذا الحق للتملك في ما يخص العقارات الاستثمارية والتجارية فقط نظراً لأن الركود يسيطر عليها، بحيث يكون هذا القرار منفذاً لها.
يدعم الاقتصاد
ورأى بعض المشاركين في المعرض الخليجي الأول للعقار والمال والاستثمار في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة العيسى للمعارض أن إعطاء حق التملك للأجنبي وفق شروط وضوابط محددة سيدعم العملية الاقتصادية داخل البلاد، ويوطد العلاقات بين الشعوب خاصة العربية والخليجية.
في المقابل، رأى بعض مسؤولي الشركات العقارية الكويتية أنه في حال فتح مجال التملك للأجانب فيما يخص الأراضي السكنية، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع الأسعار، حيث إن الطلب لشديد على هذا القطاع والأراضي شحيحة.
وفيما يتعلق بالضمانات التي تقدمها الشركات العقارية المشاركة التي تعرض عقارات خارج الكويت، فقد أكد جميع المسؤولين عن تلك الشركات أن هناك عقوداً بها التزامات علاوة على أن كافة إجراءات البيع توضح للعميل، وتقدم له شكوك رسمية أثبتت حقه مسجلة وذلك فيما يتعلق بالدول الخليجية مثل البحرين وقطر والإمارات.
ومن جانبه، أشار مدير مجموعة الخدمات المصرفية في بنك الكويت الوطني عبدالله التويجري إلى أن البنك يشارك في معرض العقار الخليجي للمرة الأولى وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات المتاحة لعملائه.
ومن جانبه قال نائب المدير العام في الشركة التجارية العقارية وليد الجري إن الشركة أولت القضية الإسكانية اهتماماً كبيراً، وتسعى بشكل جاد ومميز في المساهمة بحلها من خلال تقديم مجموعة مميزة من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق الكويت.
ومن جهته، أكد مسؤول شركة أصول للإجارة والتمويل محمد ثنك أن الشركة حريصة على تقديم كل ما هو جديد للعملاء من خلال المعاملات الخاصة بالبيوع الإسلامية.
في حين أكد أحمد الملا من شركة «الملا للتسويق العقاري» أن الشركة تقوم بتسويق عقارات في كل من مدينة الدمام والخبر ووقعت عدة عقود في كل من لبنان وإسبانيا وكذلك اتجهت الشركة إلى الاستثمار العقاري في مكة ولكنها واجهتها عقبة تتمثل في عدم التملك لغير السعوديين.
العقار الكويتي الأعلى عالمياً
أكد جميع المشاركين في المؤتمر أن العقار الكويتي السكني يعد الأعلى على مستوى العالم ككل، وأشار مسؤول جناح شركة الملا للتسويق العقاري لأحمد الملا إلى أنه في السعودية يستطيع المواطن شراء قصر بمبلغ 80 ألف دينار في حين يشتري الكويتي المنزل العادي بمثل هذا المبلغ.
وأرجع المشاركون سبب هذا الغلاء إلى ندرة الأراضي والمساحات المخصصة للسكن في الكويت.
ومن جانبه عرض مسؤول الشركة المتحدة للعقار راشد إسماعيل لمنتجع درة البحرين الذي تسوقه الشركة والذي تبلغ مساحته 20 كيلو متراً مربعاً وبه 11 مليون متر مربع مسطح أراض.
وقال رضا كامل من مجموعة نواميج التجارية إن الشركة درست فكرة الاستثمار العقاري في عدة دول وهي الآن تمتلك 7 مشاريع في صلالة بسلطنة عمان، حيث تقدم السلطنة تسهيلات متميزة للمستثمر الخليجي.
مشروع سياحي
وأشار المهندس عدنان الجواهري من شركة المشكاة العقارية إلى أن الشركة تركز عملها داخل الكويت، حيث إن لديها العديد من الأراضي في مناطق متعددة بالكويت، وأنها بصدد إنشاء مشروع سياحي في منطقة الضباعية على البحر قيمة تبلغ نحو 100 مليون دينار كويتي.
ومن شركة «الأمة للتجارة والمقاولات القطرية» قال رهيف رمضان إن الشركة تعرض مشروعها السكني الذي يقع على بعد 10 دقيقة من مدينة بيروت وأنه يتكون من عمارات سكنية مساحة الشقق فيه تصل إلى 225 متراً مربعاً.
ومن جانبه قال محمد الشاويش من بنك دبي الإسلامي إن البنك قام بتنفيذ العديد من المشاريع في عمان ومسقط ومصر والسعودية واليمن والأردن ولبنان، مشيراً إلى أنه يقدم الخدمات المصرفية تحت الصيغة الإسلامية، من خلال منح التسهيلات والقروض.
ومن أوربتال للتجارة والمقاولات قال واثق الجندلي إن الشركة ركزت على منطقة جنوب السرة لكونها منطقة متميزة عن باقي المناطق السكنية، حيث قامت بإنشاء عدة مشاريع بها في ضاحية الشهداء.
قسائم صناعية
ومن جهته قال إبراهيم النرجس من شركة الفنار العقارية إن الشركة تساعد وتساهم في الحرف الصناعية بشكل خاص، حيث إن لديها مشروعاً في الشعيبية الغربية أنهت فيه البنية التحتية.
ومن جانبه قال حسين زمان من مؤسسة الأرجان للتجارة العامة والمقاولات إن الشركة تسعى لحل المشكلة الإسكانية من خلال تقديمها مشاريع إمكانية متكاملة بأسعار مناسبة، منوهاً إلى أن الشركة لديها مرونة وسهولة في التعاملات مع العملاء.
وألمح حسن القطان من شركة دار الخليج العقارية إلى أن الشركة بدأت بتسويق العقار داخل الكويت وتوسعت في الإمارات والسعودية وصلالة
