العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
عودة القروض السكنية رفعت الأسعار ودفعت الشركات العقارية للتسابق على البيع
لم تكن التوقعات التي سادت في سوق العقارات قبل البدء بصرف القروض السكنية للمواطنين مصيبة بالنسبة للكثير من المتعاملين فيه، فقد أصيب هؤلاء بخيبة أمل بعدما ظل الوضع السائد في سوق العقارات على حاله إثر عودة بنك التسليف والادخار إلى صرف القروض.
وما حدث خلال الأسبوع الأول كان ارتفاعاً في الأسعار بالرغم من استمرار قلة الطلب. ويعود ذلك إلى تمسك الكثير من الملاك بعقاراتهم، فرفعوا أسعارها اعتقاداً منهم أن عودة صرف القروض سيواكبها ارتفاع في الأسعار غير مدركين أن اعتماد الأسعار المرتفعة يحتاج إلى فترة طويلة من التداول بعد الركود الذي شهده السوق منذ منتصف العام الماضي وما لحق به من انخفاض في متوسط أسعار العقارات السكنية تراوح ما بين ٥ - ١٠٪ وهي نسبة تحتاج إلى فترة من التداول النشط لكي يتم تجاوزها إلى مستوى الأسعار السابق
ارتفاع في الأسعار
وأكد بعض المراقبين أن معظم العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً في الأسعار ففسروه على أنه رد فعل طبيعي لعودة صرف القروض، مما أثار استغراب العديد من أصحاب المكاتب العقارية الذين قالوا إنهم «أرادوها طرب فصارت نشب». فقد استبشروا خيراً بعودة التداول إلى سابق عهده ولكن في ظل الارتفاع الحالي فإن الكثير من المشترين سيحجمون عن الشراء لحين عودة الأسعار إلى طبيعتها.
أحد الوسطاء أكد أنه أبرم اتفاقاً على بيع أرض سكنية في ضاحية الزهراء قبل عودة صرف القروض بيومين ولكن ما لبث البائع أن عدل عن الاتفاق وقام بسحب أرضه بحجة أن الأسعار ارتفعت، وأنه لن يبيع بالسعر القديم وسينتظر فترة حتى يقوم بطرحها مجدداً في السوق بسعر أعلى. وبالرغم من الإقبال الذي شهدته المكاتب العقارية إلا أنه لا توازيه جدية لدى الكثيرين في الشراء.
فلسفة البنك
وتعتبر عودة صرف القروض السكنية عودة اقتصرت على أصحاب الطلبات القديمة، بينما يبقى أصحاب الطلبات الجديدة ينتظرون دورهم في ظل القوانين الجديدة التي فرضها البنك، ومن أهمها رفع قيمة القسط الشهري واستمرار الحياة الزوجية ٥ سنوات.. وبحسبة بسيطة، يمكن استنتاج أن المبلغ الذي تم ضخه كمورد مادي للبنك والبالغ ١٥٠ مليون دينار لا يكفي إلا لـ ٣٠٠٠ طلب فقط من مشاريع سكنية بعد استئناف البنك عمله مجدداً، وأظهرت بعض الإعلانات في الصحف اليومية شركات كبرى دعت الجمهور إلى معارض أقامتها تزامناً مع الحدث وهي لاستقطاب أهم شريحة من المواطنين، وهم أصحاب الدخول العادية الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على القرض الحكومي.
وتواجه تلك الشركات مصاعب تتمثل في بقاء هذه المشاريع فترة طويلة تسببت في توقفها عن الدخول في مشاريع أخرى بانتظار الانتهاء من المشاريع الحالية.
تنافس الشركات
وفي هذا السياق، بدأت الشركات العقارية سباقاً محموماً لبيع ما لديها من مشاريع سكنية بعد استئناف البنك عمله مجدداً، وظهرت بعض الإعلانات في الصحف اليومية لشركات كبرى دعت الجمهور إلى معارض أقامتها تزامناً مع الحدث لاستقطاب أهم شريحة من المواطنين، وهم أصحاب الدخول العادية الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على القرض الحكومي.
ويحتدم التنافس بين هذه الشركات لجذب المواطنين إلى مشاريعها من خلال العروض المغرية والتسهيلات المادية التي تقدمها للراغبين في الشراء، إضافة إلى تخوف تلك الشركات من احتمال انخفاض أسعار العقارات إذا ما بدأت الحكومة بتوزيع الأراضي السكنية التي أنجزتها في مناطق الصليبيخات وجليب الشيوخ والجهراء، وبأسعار مغرية جداً ستساهم بشكل كبير في تخفيض مستوى الأسعار بشكل عام.
التداول السكني
وعودة إلى القطاع السكني، فقد توقع المتعاملون ارتفاع مستوى التداول فيه مع نهاية الشهر الجاري في ظل استمرار البنك بصرف القروض على الرغم من بطء العملية واضطرار الكثير منهم إلى الانتظار لفترة طويلة، ولكن هذا لم يثن البعض منهم عن البحث عن عقارات سكنية وأراض في المناطق الجديدة، وبالذات في مناطق جنوب السرة وبيان والعقيلة بالإضافة إلى المناطق النموذجية مثل كيفان والرميثية والجابرية التي تحتوي على بيوت هدام صالحة للفرز، حيث تشهد مثل هذه العقارات رواجاً كبيراً من قبل الشريطية الذين يقومون بشرائها وإعادة فرزها من جديد وطرحها للبيع لجني الأرباح.
وأشار أصحاب المكاتب العقارية إلى أن غالبية البيوعات التي تم تسجيلها في دفاترهم خلال شهر يناير الماضي تؤكد استمرار تربع ضواحي جنوب السرة على أرض التعامل في سوق العقار وبخاصة ضاحيتي الزهراء والشهداء.
العمارات القديمة
وفيما يخص القطاع الاستثماري، فقد لوحظ اهتمام بعض المستثمرين في البحث عن أراض استثمارية للبيع في المناطق الخارجية مثل الجهراء والمنقف، أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فما زالت أسعارها ثابتة وتشهد العمارات القديمة فيها رواجاً واضحاً باعتبار أن أسعارها مقبولة لدى الكثير من المقيمين أصحاب الدخول المحدودة الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار، بينما تفضل العوائل الكويتية وأصحاب الدخول المرتفعة السكن في شقق البناء الحديث أو البحث عن فلل أو أدوار في المناطق السكنية، مما يقلل الفرصة أمام المستثمرين في الحصول على عوائد مجزية في ظل ارتفاع أعداد الوحدات الشاغرة التي مازالت تبحث عمن يشغلها.
وما حدث خلال الأسبوع الأول كان ارتفاعاً في الأسعار بالرغم من استمرار قلة الطلب. ويعود ذلك إلى تمسك الكثير من الملاك بعقاراتهم، فرفعوا أسعارها اعتقاداً منهم أن عودة صرف القروض سيواكبها ارتفاع في الأسعار غير مدركين أن اعتماد الأسعار المرتفعة يحتاج إلى فترة طويلة من التداول بعد الركود الذي شهده السوق منذ منتصف العام الماضي وما لحق به من انخفاض في متوسط أسعار العقارات السكنية تراوح ما بين ٥ - ١٠٪ وهي نسبة تحتاج إلى فترة من التداول النشط لكي يتم تجاوزها إلى مستوى الأسعار السابق
ارتفاع في الأسعار
وأكد بعض المراقبين أن معظم العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً في الأسعار ففسروه على أنه رد فعل طبيعي لعودة صرف القروض، مما أثار استغراب العديد من أصحاب المكاتب العقارية الذين قالوا إنهم «أرادوها طرب فصارت نشب». فقد استبشروا خيراً بعودة التداول إلى سابق عهده ولكن في ظل الارتفاع الحالي فإن الكثير من المشترين سيحجمون عن الشراء لحين عودة الأسعار إلى طبيعتها.
أحد الوسطاء أكد أنه أبرم اتفاقاً على بيع أرض سكنية في ضاحية الزهراء قبل عودة صرف القروض بيومين ولكن ما لبث البائع أن عدل عن الاتفاق وقام بسحب أرضه بحجة أن الأسعار ارتفعت، وأنه لن يبيع بالسعر القديم وسينتظر فترة حتى يقوم بطرحها مجدداً في السوق بسعر أعلى. وبالرغم من الإقبال الذي شهدته المكاتب العقارية إلا أنه لا توازيه جدية لدى الكثيرين في الشراء.
فلسفة البنك
وتعتبر عودة صرف القروض السكنية عودة اقتصرت على أصحاب الطلبات القديمة، بينما يبقى أصحاب الطلبات الجديدة ينتظرون دورهم في ظل القوانين الجديدة التي فرضها البنك، ومن أهمها رفع قيمة القسط الشهري واستمرار الحياة الزوجية ٥ سنوات.. وبحسبة بسيطة، يمكن استنتاج أن المبلغ الذي تم ضخه كمورد مادي للبنك والبالغ ١٥٠ مليون دينار لا يكفي إلا لـ ٣٠٠٠ طلب فقط من مشاريع سكنية بعد استئناف البنك عمله مجدداً، وأظهرت بعض الإعلانات في الصحف اليومية شركات كبرى دعت الجمهور إلى معارض أقامتها تزامناً مع الحدث وهي لاستقطاب أهم شريحة من المواطنين، وهم أصحاب الدخول العادية الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على القرض الحكومي.
وتواجه تلك الشركات مصاعب تتمثل في بقاء هذه المشاريع فترة طويلة تسببت في توقفها عن الدخول في مشاريع أخرى بانتظار الانتهاء من المشاريع الحالية.
تنافس الشركات
وفي هذا السياق، بدأت الشركات العقارية سباقاً محموماً لبيع ما لديها من مشاريع سكنية بعد استئناف البنك عمله مجدداً، وظهرت بعض الإعلانات في الصحف اليومية لشركات كبرى دعت الجمهور إلى معارض أقامتها تزامناً مع الحدث لاستقطاب أهم شريحة من المواطنين، وهم أصحاب الدخول العادية الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على القرض الحكومي.
ويحتدم التنافس بين هذه الشركات لجذب المواطنين إلى مشاريعها من خلال العروض المغرية والتسهيلات المادية التي تقدمها للراغبين في الشراء، إضافة إلى تخوف تلك الشركات من احتمال انخفاض أسعار العقارات إذا ما بدأت الحكومة بتوزيع الأراضي السكنية التي أنجزتها في مناطق الصليبيخات وجليب الشيوخ والجهراء، وبأسعار مغرية جداً ستساهم بشكل كبير في تخفيض مستوى الأسعار بشكل عام.
التداول السكني
وعودة إلى القطاع السكني، فقد توقع المتعاملون ارتفاع مستوى التداول فيه مع نهاية الشهر الجاري في ظل استمرار البنك بصرف القروض على الرغم من بطء العملية واضطرار الكثير منهم إلى الانتظار لفترة طويلة، ولكن هذا لم يثن البعض منهم عن البحث عن عقارات سكنية وأراض في المناطق الجديدة، وبالذات في مناطق جنوب السرة وبيان والعقيلة بالإضافة إلى المناطق النموذجية مثل كيفان والرميثية والجابرية التي تحتوي على بيوت هدام صالحة للفرز، حيث تشهد مثل هذه العقارات رواجاً كبيراً من قبل الشريطية الذين يقومون بشرائها وإعادة فرزها من جديد وطرحها للبيع لجني الأرباح.
وأشار أصحاب المكاتب العقارية إلى أن غالبية البيوعات التي تم تسجيلها في دفاترهم خلال شهر يناير الماضي تؤكد استمرار تربع ضواحي جنوب السرة على أرض التعامل في سوق العقار وبخاصة ضاحيتي الزهراء والشهداء.
العمارات القديمة
وفيما يخص القطاع الاستثماري، فقد لوحظ اهتمام بعض المستثمرين في البحث عن أراض استثمارية للبيع في المناطق الخارجية مثل الجهراء والمنقف، أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فما زالت أسعارها ثابتة وتشهد العمارات القديمة فيها رواجاً واضحاً باعتبار أن أسعارها مقبولة لدى الكثير من المقيمين أصحاب الدخول المحدودة الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار، بينما تفضل العوائل الكويتية وأصحاب الدخول المرتفعة السكن في شقق البناء الحديث أو البحث عن فلل أو أدوار في المناطق السكنية، مما يقلل الفرصة أمام المستثمرين في الحصول على عوائد مجزية في ظل ارتفاع أعداد الوحدات الشاغرة التي مازالت تبحث عمن يشغلها.
