العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
أسواق العقار في العالم تدخل مرحلة التعافي
تشير أحدث التقارير الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية إلى أن أسواق العقارات العالمية والخليجية تتجه خلال عام 2026 نحو مرحلة أكثر استقراراً، مدفوعة بتحسن البيئة الاقتصادية، وتراجع أسعار الفائدة، واستمرار الإنفاق الحكومي، إلى جانب تنامي الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة.
ويرى تقرير JLL للنظرة العالمية للعقار 2026 أن القطاع بدأ يتجاوز آثار دورة التشديد النقدي التي استمرت خلال العامين الماضيين، مع توقعات بانتعاش تدريجي في حجم الاستثمارات العقارية العالمية، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل وتحسن ثقة المستثمرين. ويؤكد التقرير أن المرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار، بل على جودة الأصول، وكفاءة إدارتها، وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة
توسع منتظر
ويشير التقرير إلى أن العقارات الصناعية واللوجستية ستواصل الاستفادة من توسع التجارة الإلكترونية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، فيما يتوقع أن يستعيد قطاع المكاتب زخمه تدريجياً مع تحسن معدلات الإشغال وارتفاع الطلب على المباني الحديثة والمستدامة.
كما يتوقع استمرار الأداء الإيجابي لالعقار لقطاع الضيافة مع تعافي حركة السفر العالمية، في حين يبرز الطلب المتزايد على مراكز البيانات باعتبارها أحد أبرز القطاعات العقارية الواعدة، مدفوعة بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وفي المقابل، يتوقع تقرير Alpen Capital أن تحافظ أسواق العقارات الخليجية على زخمها...
...خلال العام الجاري، مدعومة بالنمو الاقتصادي، والزيادة السكانية، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي، خصوصاً في السعودية والإمارات.
ويرى التقرير أن الطلب في دول مجلس التعاون بات يستند إلى عوامل اقتصادية أكثر متانة، بعد أن أصبح النمو مرتبطاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الطلب على الأصول المدرة للدخل، مع توقع استمرار نمو قطاعات السكن والمكاتب والضيافة والمجمعات اللوجستية.
أداء إيجابي
من جانبه، توقع تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) استمرار الأداء الإيجابي لأسواق العقار الخليجية خلال عام 2026، مع بقاء السعودية والإمارات في صدارة الأسواق الأكثر نشاطاً، بينما يتوقع للسوق الكويتي المحافظة على استقراره، مدعوماً بتحسن أسعار الأراضي والإيجارات، واستمرار الطلب على العقارات الاستثمارية.
وتجمع التقارير الثلاثة على أن دورة خفض أسعار الفائدة، متى ما استمرت، ستكون أحد أهم المحركات الداعمة للنشاط العقاري، إلى جانب الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، والتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على الأصول ذات الجودة العالية والمواصفات البيئية المستدامة.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن القطاع سيواجه عدداً من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف البناء، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتطوير المباني بما يتوافق مع معايير الاستدامة والتحول الرقمي.
وبوجه عام، تبدو النظرة المستقبلية لأسواق العقارات العالمية والخليجية أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعامين الماضيين، مع توقعات باستمرار تحسن النشاط الاستثماري، وانتقال الأسواق من مرحلة تصحيح الأسعار إلى مرحلة نمو أكثر توازناً، يرتكز على أساسيات اقتصادية قوية وجودة الأصول، وليس على المضاربات أو الارتفاعات السعرية السريعة.
ويرى تقرير JLL للنظرة العالمية للعقار 2026 أن القطاع بدأ يتجاوز آثار دورة التشديد النقدي التي استمرت خلال العامين الماضيين، مع توقعات بانتعاش تدريجي في حجم الاستثمارات العقارية العالمية، مدعوماً بانخفاض تكلفة التمويل وتحسن ثقة المستثمرين. ويؤكد التقرير أن المرحلة المقبلة لن تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار، بل على جودة الأصول، وكفاءة إدارتها، وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة
توسع منتظر
ويشير التقرير إلى أن العقارات الصناعية واللوجستية ستواصل الاستفادة من توسع التجارة الإلكترونية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، فيما يتوقع أن يستعيد قطاع المكاتب زخمه تدريجياً مع تحسن معدلات الإشغال وارتفاع الطلب على المباني الحديثة والمستدامة.
كما يتوقع استمرار الأداء الإيجابي لالعقار لقطاع الضيافة مع تعافي حركة السفر العالمية، في حين يبرز الطلب المتزايد على مراكز البيانات باعتبارها أحد أبرز القطاعات العقارية الواعدة، مدفوعة بالتوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وفي المقابل، يتوقع تقرير Alpen Capital أن تحافظ أسواق العقارات الخليجية على زخمها...
...خلال العام الجاري، مدعومة بالنمو الاقتصادي، والزيادة السكانية، واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي، خصوصاً في السعودية والإمارات.
ويرى التقرير أن الطلب في دول مجلس التعاون بات يستند إلى عوامل اقتصادية أكثر متانة، بعد أن أصبح النمو مرتبطاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الطلب على الأصول المدرة للدخل، مع توقع استمرار نمو قطاعات السكن والمكاتب والضيافة والمجمعات اللوجستية.
أداء إيجابي
من جانبه، توقع تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) استمرار الأداء الإيجابي لأسواق العقار الخليجية خلال عام 2026، مع بقاء السعودية والإمارات في صدارة الأسواق الأكثر نشاطاً، بينما يتوقع للسوق الكويتي المحافظة على استقراره، مدعوماً بتحسن أسعار الأراضي والإيجارات، واستمرار الطلب على العقارات الاستثمارية.
وتجمع التقارير الثلاثة على أن دورة خفض أسعار الفائدة، متى ما استمرت، ستكون أحد أهم المحركات الداعمة للنشاط العقاري، إلى جانب الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، والتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على الأصول ذات الجودة العالية والمواصفات البيئية المستدامة.
في المقابل، تشير التقارير إلى أن القطاع سيواجه عدداً من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الاقتصاد العالمي، وارتفاع تكاليف البناء، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتطوير المباني بما يتوافق مع معايير الاستدامة والتحول الرقمي.
وبوجه عام، تبدو النظرة المستقبلية لأسواق العقارات العالمية والخليجية أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعامين الماضيين، مع توقعات باستمرار تحسن النشاط الاستثماري، وانتقال الأسواق من مرحلة تصحيح الأسعار إلى مرحلة نمو أكثر توازناً، يرتكز على أساسيات اقتصادية قوية وجودة الأصول، وليس على المضاربات أو الارتفاعات السعرية السريعة.
