العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
المطيري: احتكار الدولة للاراضي سبب المشكلة الاسكانية
كتب جمال محمود:
أكد مرشح الدائرة الرابعة (الدعية) فيصل مشاري المطيري ان قضية الإسكان ليست مستعصية على الحل وقال انه وفق خطة مدروسة يمكن حل المشكلة في اطار برنامج زمني محدد يتم التنسيق فيه بين جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع الإسكانية كالكهرباء والأشغال والمواصلات.
وتساءل هل يعقل ان تكون هناك مشاريع تحت التنفيذ في جنوب الرابية وشرق الصليبيخات تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وليس هناك موافقة لانشاء محطة كهرباء لهذه البيوت، وقال ان هذا يعد تحفظاً من وزارة التخطيط لأنها لا تمارس دورها الطبيعي بحيث نربط ميزانيات الوزارات وعلى العكس نجد جهة لديها المخصص المالي وجهة لا تملك هذا المخصص.
أسباب المشكلة
واستعرض المطيري أسباب المشكلة وأوجزها في عدة نقاط هي: ارتفاع أسعار الأراضي الخاصة، ضعف الموارد المالية، قلة الأراضي المفرورة من البلدية للاسكان فضلاً عن أن بعض الملاك لا يريدون حل المشكلة حتى ترتفع أسعار الأراضي.
قوانين
واستعرض المطيري الخطوات التي اتخذت في سبيل الحل وقال أن مجلس ١٩٩٢ تدارك هذه واصدر القانونين رقمي ٩٣/٤٧ و٩٥/٢٧ وان القانون الأول في المادة ١٧ ألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل الطلب، وتصفية الطلبات الحالية خلال ٨ سنوات، كما اعطى هذا القانون المؤسسة امكانية الاستثمار والتملك للعقارات والتصرف فيها وتأسيس الشركات او المساهمة في تأسيسها بحيث يدر عليها ربحاً لكي يوفر لها مصدر دخل.
واستطرد المطيري قائلاً ان مجلس الأمة عندما رأى امكانية الحل وفق القانون ٩٣/٤٧ قام باصدار قانون آخر هو ٩٥/٢٧ والذي ينص في اهم مواده على الزام بلدية الكويت بتسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ٣٠ الف وحدة سكنية خلال ستة أشهر و١٠ آلاف وحدة خلال الستة أشهر اللاحقة وكل ثلاثة اشهر عشرة آلاف وحدة، فضلاً عن اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض السكن.
الحلول
وفي ختام ندوته قدم المطيري عدداً من المقترحات لحل المشكلة حيث طالب بتطبيق القانون وتفعيله والمساءلة الحازمة لكل الجهات الحكومية كالكهرباء والبلدية والاشغال، وضرب مثلاً على ان ذلك يأتي بنتيجة جيدة، حيث ان التلويح باستجواب وزير الاسكان بخصوص العشرة آلاف وحدة سكنية في جليب الشيوخ وشرق الصليبيخات جعل طرح الوحدات يتم خلال شهر فبراير، علماً بانه قد تم استدعاء الشركات قبل سنة الا ان الدعوة اجلت اكثر من مرة.
وطالب كذلك بالاسراع باعتماد المخطط الهيكلي الجديد والذي يحتوي على انشاء مدن جديدة بما فيها اعمار مناطق شمال وجنوب الكويت مثل منطقة الصبية من خلال ربطها برأس السالمية عن طريق المرور على فيلكا بجسر طوله ٢٠ كيلومتراً تقريباً.
وشدد على اهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار وذلك بالمساهمة بجزء من ارباح الاستثمارات لحل هذه المشكلة، وايضاً استقطاع ما لا يقل عن ٢٥٪ من ارباح صندوق التنمية للمساهمة في حل المشكلة ودعم الميزانية وتوفير المبالغ لحل المشكلة، ومشاركة التأمينات الاجتماعية في حل المشكلة بالمساهمة بجزء من استثماراتها بانشاء الشركات الاستثمارية داخل الكويت، كما انه لابد من مشاركة القطاع الخاص لان المؤسسة الحالية لا تستطيع انجاز اكثر من ٤٥٠٠ وحدة حسب الطاقة المتاحة.
وفي هذا الاطار شدد على ان تتولى جهة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع الاسكان، وليس بلدية الكويت تجنباً للروتين والبيروقراطية الحكومية، وضرب مثلاً على ذلك بسوء التنظيم في المناطق التي اعتمدتها البلدية كاليرموك وقرطبة والسرة والجابرية، وحسن التنظيم في القرين وختم محاضرته بقوله انه ضد توفير شقق للاسكان والتي قال عنها انها يجب ان تكون للانتظار وليس للسكن
أكد مرشح الدائرة الرابعة (الدعية) فيصل مشاري المطيري ان قضية الإسكان ليست مستعصية على الحل وقال انه وفق خطة مدروسة يمكن حل المشكلة في اطار برنامج زمني محدد يتم التنسيق فيه بين جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع الإسكانية كالكهرباء والأشغال والمواصلات.
وتساءل هل يعقل ان تكون هناك مشاريع تحت التنفيذ في جنوب الرابية وشرق الصليبيخات تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وليس هناك موافقة لانشاء محطة كهرباء لهذه البيوت، وقال ان هذا يعد تحفظاً من وزارة التخطيط لأنها لا تمارس دورها الطبيعي بحيث نربط ميزانيات الوزارات وعلى العكس نجد جهة لديها المخصص المالي وجهة لا تملك هذا المخصص.
أسباب المشكلة
واستعرض المطيري أسباب المشكلة وأوجزها في عدة نقاط هي: ارتفاع أسعار الأراضي الخاصة، ضعف الموارد المالية، قلة الأراضي المفرورة من البلدية للاسكان فضلاً عن أن بعض الملاك لا يريدون حل المشكلة حتى ترتفع أسعار الأراضي.
قوانين
واستعرض المطيري الخطوات التي اتخذت في سبيل الحل وقال أن مجلس ١٩٩٢ تدارك هذه واصدر القانونين رقمي ٩٣/٤٧ و٩٥/٢٧ وان القانون الأول في المادة ١٧ ألزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الرعاية السكنية خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل الطلب، وتصفية الطلبات الحالية خلال ٨ سنوات، كما اعطى هذا القانون المؤسسة امكانية الاستثمار والتملك للعقارات والتصرف فيها وتأسيس الشركات او المساهمة في تأسيسها بحيث يدر عليها ربحاً لكي يوفر لها مصدر دخل.
واستطرد المطيري قائلاً ان مجلس الأمة عندما رأى امكانية الحل وفق القانون ٩٣/٤٧ قام باصدار قانون آخر هو ٩٥/٢٧ والذي ينص في اهم مواده على الزام بلدية الكويت بتسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ٣٠ الف وحدة سكنية خلال ستة أشهر و١٠ آلاف وحدة خلال الستة أشهر اللاحقة وكل ثلاثة اشهر عشرة آلاف وحدة، فضلاً عن اعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض السكن.
الحلول
وفي ختام ندوته قدم المطيري عدداً من المقترحات لحل المشكلة حيث طالب بتطبيق القانون وتفعيله والمساءلة الحازمة لكل الجهات الحكومية كالكهرباء والبلدية والاشغال، وضرب مثلاً على ان ذلك يأتي بنتيجة جيدة، حيث ان التلويح باستجواب وزير الاسكان بخصوص العشرة آلاف وحدة سكنية في جليب الشيوخ وشرق الصليبيخات جعل طرح الوحدات يتم خلال شهر فبراير، علماً بانه قد تم استدعاء الشركات قبل سنة الا ان الدعوة اجلت اكثر من مرة.
وطالب كذلك بالاسراع باعتماد المخطط الهيكلي الجديد والذي يحتوي على انشاء مدن جديدة بما فيها اعمار مناطق شمال وجنوب الكويت مثل منطقة الصبية من خلال ربطها برأس السالمية عن طريق المرور على فيلكا بجسر طوله ٢٠ كيلومتراً تقريباً.
وشدد على اهمية مشاركة الهيئة العامة للاستثمار وذلك بالمساهمة بجزء من ارباح الاستثمارات لحل هذه المشكلة، وايضاً استقطاع ما لا يقل عن ٢٥٪ من ارباح صندوق التنمية للمساهمة في حل المشكلة ودعم الميزانية وتوفير المبالغ لحل المشكلة، ومشاركة التأمينات الاجتماعية في حل المشكلة بالمساهمة بجزء من استثماراتها بانشاء الشركات الاستثمارية داخل الكويت، كما انه لابد من مشاركة القطاع الخاص لان المؤسسة الحالية لا تستطيع انجاز اكثر من ٤٥٠٠ وحدة حسب الطاقة المتاحة.
وفي هذا الاطار شدد على ان تتولى جهة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد المخططات التنظيمية للمشاريع الاسكان، وليس بلدية الكويت تجنباً للروتين والبيروقراطية الحكومية، وضرب مثلاً على ذلك بسوء التنظيم في المناطق التي اعتمدتها البلدية كاليرموك وقرطبة والسرة والجابرية، وحسن التنظيم في القرين وختم محاضرته بقوله انه ضد توفير شقق للاسكان والتي قال عنها انها يجب ان تكون للانتظار وليس للسكن
