العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
ارتفاع الأسعـار يصـدم المستثمرين في العقار
• نشاط قياسي للعقار عام ٢٠٠٢
تؤكد المؤشرات الاحصائية الأولية ان قطاع العقار سيسجل رقماً قياسياً لحجم التداول في مختلف قطاعاته لعام ٢٠٠٢ قد تتجاوز المليار دينار، وإذا صحت هذه الدلائل والمؤشرات فإن القطاع مقبل على ثورة جديدة تنقله بخطى سريعة باتجاه حقبة تداول تغير الأوجه والملامح الرئيسية فيه.
ومع قرب انتهاء العام الحالي تمكن السوق من الخروج عن هدوئه الذي خيم عليه خلال بداية الشهر الجاري، وظهر جلياً النشاط على بعض المجالات العقارية وكان كفيلاً برفع مستوى التداول العام، لاسيما في كل من "السكني" و"الاستثماري"، وسيطرة بعض المناطق على حركة التداول بشكل واضح.
استعادة النشاط
وأكد بعض المراقبين ان السوق أخذ يستعيد نشاطه المفقود وذلك نتيجة لاستقطابه شريحة واسعة من المستثمرين وكبار التجار مدفوعين باغراءات استفادت عدة مناطق من هذا النشاط سواء الخارجية منها او المناطق الجديدة مثل جنوب السرة وغرب مشرف واشبيلية التي بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها الذي افتقدته - كحال باقي المناطق المتأثرة بهبوط مستوى التداول - وهذا واضح من تزايد الطلب على قسائم المنطقة في قطعها الأربعة، وخصوصاً المواقع المتميزة التي تتراوح اسعارها ما بين ٦٤ و ٧٠ الف دينار.
هامش ربحي
وتتوافر عدة عروض في المناطق الداخلية ويوازي في الجانب الآخر عدة عروض في هذه المناطق تلقى هذه الأيام إقبالاً من المستثمرين الذين يجدون فيها هامشاً ربحياً لا يحصلون عليه في قنوات استثمارية اخرى، فيما تبقى الأسعار على مستوى مستقر، غير ان المتعاملين في السوق يؤكدون ان استمرار هذا الأداء النشط للسوق سوف يؤثر بشكل او بآخر على الأرباح من خلاله، وبالتالي فإن غالبية المتداولين في تلك المناطق مثل القرين وصباح السالم هم مواطنون من ذوي الدخل المحدود يعتمدون اعتماداً كلياً على القروض الحكومية من بنك التسليف والادخار.
القطاع الاستثماري
اما بخصوص القطاع الاستثماري فقد تم عقد العديد من الصفقات من خلال المكاتب العقارية المنتشرة في أنحاء البلاد، وتميزت معظم الصفقات التي تمت بطابع العمارات الهدام مما يعكس النظرة المستقبلية التي ينظر إليها المستثمر في هدم وتشييد مجمعات سكنية جديدة تلبي احتياجات الأسر الكويتية والوافدة الباحثة عن هذا النوع من الشقق المشيدة من اجل التأجير كتزويدها بالمواقف الواسعة والحراسة الدورية بالإضافة الى حمام السباحة وإضافة غرفة صغيرة للخادمة، لجذب المستأجرين إليها في ظل وجود الكثير من الوحدات السكنية الخالية وانخفاض العوائد
تؤكد المؤشرات الاحصائية الأولية ان قطاع العقار سيسجل رقماً قياسياً لحجم التداول في مختلف قطاعاته لعام ٢٠٠٢ قد تتجاوز المليار دينار، وإذا صحت هذه الدلائل والمؤشرات فإن القطاع مقبل على ثورة جديدة تنقله بخطى سريعة باتجاه حقبة تداول تغير الأوجه والملامح الرئيسية فيه.
ومع قرب انتهاء العام الحالي تمكن السوق من الخروج عن هدوئه الذي خيم عليه خلال بداية الشهر الجاري، وظهر جلياً النشاط على بعض المجالات العقارية وكان كفيلاً برفع مستوى التداول العام، لاسيما في كل من "السكني" و"الاستثماري"، وسيطرة بعض المناطق على حركة التداول بشكل واضح.
استعادة النشاط
وأكد بعض المراقبين ان السوق أخذ يستعيد نشاطه المفقود وذلك نتيجة لاستقطابه شريحة واسعة من المستثمرين وكبار التجار مدفوعين باغراءات استفادت عدة مناطق من هذا النشاط سواء الخارجية منها او المناطق الجديدة مثل جنوب السرة وغرب مشرف واشبيلية التي بدأت تستعيد جزءاً من نشاطها الذي افتقدته - كحال باقي المناطق المتأثرة بهبوط مستوى التداول - وهذا واضح من تزايد الطلب على قسائم المنطقة في قطعها الأربعة، وخصوصاً المواقع المتميزة التي تتراوح اسعارها ما بين ٦٤ و ٧٠ الف دينار.
هامش ربحي
وتتوافر عدة عروض في المناطق الداخلية ويوازي في الجانب الآخر عدة عروض في هذه المناطق تلقى هذه الأيام إقبالاً من المستثمرين الذين يجدون فيها هامشاً ربحياً لا يحصلون عليه في قنوات استثمارية اخرى، فيما تبقى الأسعار على مستوى مستقر، غير ان المتعاملين في السوق يؤكدون ان استمرار هذا الأداء النشط للسوق سوف يؤثر بشكل او بآخر على الأرباح من خلاله، وبالتالي فإن غالبية المتداولين في تلك المناطق مثل القرين وصباح السالم هم مواطنون من ذوي الدخل المحدود يعتمدون اعتماداً كلياً على القروض الحكومية من بنك التسليف والادخار.
القطاع الاستثماري
اما بخصوص القطاع الاستثماري فقد تم عقد العديد من الصفقات من خلال المكاتب العقارية المنتشرة في أنحاء البلاد، وتميزت معظم الصفقات التي تمت بطابع العمارات الهدام مما يعكس النظرة المستقبلية التي ينظر إليها المستثمر في هدم وتشييد مجمعات سكنية جديدة تلبي احتياجات الأسر الكويتية والوافدة الباحثة عن هذا النوع من الشقق المشيدة من اجل التأجير كتزويدها بالمواقف الواسعة والحراسة الدورية بالإضافة الى حمام السباحة وإضافة غرفة صغيرة للخادمة، لجذب المستأجرين إليها في ظل وجود الكثير من الوحدات السكنية الخالية وانخفاض العوائد
