العودة للأخبار
أخبار العقار
أخبار عقارية
1.35 مليار دينار تداولات عقارية في 4 أشهر
في سوقٍ لا تُقاس حرارته بعدد الصفقات فقط، بدت القيمة هذا العام أكثر قدرة على الكلام من الأرقام المجردة، فبينما تراجع عدد التداولات العقارية، اتجهت السيولة نحو صفقات أكبر وأكثر ثقلاً، لترسم ملامح مختلفة لحركة السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بنسبة %13 لتبلغ نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بـ 1.20 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة %3.4 إلى 1757 صفقة مقابل 1820 صفقة.
ورغم استمرار القطاع السكني في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي التداولات بنسبة %38.7، فإن القطاعين التجاري والمخازن كانا المحرك الأبرز لارتفاع القيمة الإجمالية للسوق.
فقد قفزت قيمة التداولات في القطاع التجاري بنسبة %69.4 لتصل إلى 248.2 مليون دينار، مقارنة بـ 146.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة %9.6 إلى 56 صفقة مقابل 62 صفقة، ما يعكس توجه السوق نحو صفقات ذات قيم أعلى.
أما قطاع المخازن، فسجل أعلى معدلات النمو، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة %227 ليبلغ 46.48 مليون دينار عبر 14 صفقة، مقارنة بـ 14.21 مليون دينار من خلال 4 صفقات فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، في إشارة إلى تصاعد الطلب على الأصول اللوجستية والتخزينية.
وبالحديث عن السكني، ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع السكني %7 وهي نسبة قليلة، إذ بلغت قيمة التداولات في أول أربعة أشهر 525.51 مليون دينار مقارنة بـ 491.30 مليون دينار، وانخفضت عدد الصفقات بنسبة %4، لتسجل 1205 صفقات مقابل 1256 صفقة في العام الماضي.
«الاستثماري» ثانياً
وفي المقابل، حافظ القطاع الاستثماري على موقعه كأحد أكبر مكونات السوق العقاري، مستحوذاً على نحو %29.8 من إجمالي قيمة التداولات، بقيمة بلغت 403.9 ملايين دينار، إلا أن القطاع سجل تراجعاً سنوياً بنسبة %15.5 مقارنة بـ 478.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة %5.4 إلى 433 صفقة مقابل 458 صفقة، ما يعكس حالة من الحذر والترقب داخل السوق الاستثماري.
أما القطاعات الأخرى، فقد أظهرت تبايناً واضحاً في الأداء، وسط تغيرات في توجهات السيولة وحجم الطلب على بعض الأصول العقارية المتخصصة.
وسجل القطاع الحرفي أكبر التراجعات، بعدما انخفضت قيمة تداولاته بنسبة %74.6 لتبلغ 14.78 مليون دينار، مقارنة بـ 58.23 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة %40.6 إلى 19 صفقة مقابل 32 صفقة.
كذلك تراجعت قيمة تداولات الشريط الساحلي بنسبة %38 لتصل إلى 6.27 ملايين دينار عبر 4 صفقات، مقارنة بـ 10.11 ملايين دينار من خلال العدد ذاته من الصفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، سجل قطاع الدكاكين نمواً محدوداً في القيمة بنسبة %35، لتبلغ التداولات نحو 2.28 مليون دينار عبر 3 صفقات، مقارنة بـ1.68 مليون دينار عبر 4 صفقات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما قطاع المشاتل، فقد بلغت قيمة تداولاته نحو 108.44 ملايين دينار عبر 23 صفقة، ليبقى من بين القطاعات التي سجلت حضوراً لافتاً في حركة السوق خلال الفترة الحالية.
المشهد في مارس
كشفت حركة السوق العقاري خلال مارس وأبريل عن سرعة تأثر التداولات بالمتغيرات الجيوسياسية، إذ دفعت أجواء الحرب والتوترات الإقليمية السوق إلى التراجع الحاد في مارس، قبل أن تعود السيولة تدريجياً مع بداية أبريل وتنعش مختلف القطاعات العقارية.
وسجل شهر مارس أدنى مستويات التداول من حيث القيمة وعدد الصفقات، إذ بلغت التداولات نحو 90.9 مليون دينار عبر 233 صفقة، مقارنة بـ 102.08 مليون دينار من خلال 261 صفقة في مارس 2025، بانخفاض بلغ نسبته %11.
وكان التأثير الأبرز في القطاعين الاستثماري والتجاري، إذ تراجعت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة %34.5 لتبلغ 52.74 مليون دينار عبر 62 صفقة، مقارنة بـ 80.52 مليون دينار عبر 104 صفقات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما القطاع التجاري، فسجل شبه توقف في النشاط، بعدما هبطت قيمة التداولات بنسبة %97.4 لتبلغ 1.97 مليون دينار فقط عبر صفقة واحدة، مقارنة بـ 76.25 مليون دينار من خلال 46 صفقة في مارس الماضي.
عودة السيولة
لكن مع انحسار حالة الترقب وعودة السيولة تدريجياً، استعاد السوق جزءاً من نشاطه خلال أبريل، لترتفع تداولات القطاع السكني بنسبة %44.3 وتبلغ 131.24 مليون دينار عبر 308 صفقات، فيما قفز القطاع الاستثماري بنسبة %112.6 إلى 112.16 مليون دينار عبر 99 صفقة.
كما عاد القطاع التجاري إلى النشاط بقوة، مرتفعاً بنسبة %1667.2 ليصل إلى 34.93 مليون دينار عبر 15 صفقة، بعد أن كان قد سجل 1.97 مليون دينار فقط في مارس.
وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبريل بنسبة %112 لتبلغ 331.59 مليون دينار، مقارنة بـ 156.39 مليون دينار في مارس، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة %42 ليصل إلى 433 صفقة مقابل 305 صفقات.
تداولات شهر مارس 2026 مقارنة بشهر مارس 2025
11 % انخفاض القيمة الإجمالية للسكني ليسجل 90.9 مليون دينار عبر 233 صفقة
34.5 % تراجع القيمة للتداولات الاستثمارية لتسجل 52.74 مليون دينار عبر 62 صفقة
97.4 % تراجع القيمة للتداولات التجارية لتبلغ 1.97 مليون دينار عبر صفقة واحدة
**تداولات شهر أبريل مقارنة بشهر مارس 2026
331.59 مليون دينار قيمة التداولات العقارية عبر 433 صفقة بارتفاع 112%
131.24 مليون دينار قيمة التداولات السكنية عبر 308 صفقات بارتفاع 44.3%
112.16 مليون دينار قيمة التداولات الاستثمارية عبر 99 صفقة بارتفاع 112.6%
34.93 مليون دينار قيمة التداولات التجارية عبر 15 ضفقة بارتفاع 1667.2%
https://www.alqabas.com/article/5964270 :إقرأ المزيد
وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بنسبة %13 لتبلغ نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بـ 1.20 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة %3.4 إلى 1757 صفقة مقابل 1820 صفقة.
ورغم استمرار القطاع السكني في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي التداولات بنسبة %38.7، فإن القطاعين التجاري والمخازن كانا المحرك الأبرز لارتفاع القيمة الإجمالية للسوق.
فقد قفزت قيمة التداولات في القطاع التجاري بنسبة %69.4 لتصل إلى 248.2 مليون دينار، مقارنة بـ 146.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة %9.6 إلى 56 صفقة مقابل 62 صفقة، ما يعكس توجه السوق نحو صفقات ذات قيم أعلى.
أما قطاع المخازن، فسجل أعلى معدلات النمو، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة %227 ليبلغ 46.48 مليون دينار عبر 14 صفقة، مقارنة بـ 14.21 مليون دينار من خلال 4 صفقات فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، في إشارة إلى تصاعد الطلب على الأصول اللوجستية والتخزينية.
وبالحديث عن السكني، ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع السكني %7 وهي نسبة قليلة، إذ بلغت قيمة التداولات في أول أربعة أشهر 525.51 مليون دينار مقارنة بـ 491.30 مليون دينار، وانخفضت عدد الصفقات بنسبة %4، لتسجل 1205 صفقات مقابل 1256 صفقة في العام الماضي.
«الاستثماري» ثانياً
وفي المقابل، حافظ القطاع الاستثماري على موقعه كأحد أكبر مكونات السوق العقاري، مستحوذاً على نحو %29.8 من إجمالي قيمة التداولات، بقيمة بلغت 403.9 ملايين دينار، إلا أن القطاع سجل تراجعاً سنوياً بنسبة %15.5 مقارنة بـ 478.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة %5.4 إلى 433 صفقة مقابل 458 صفقة، ما يعكس حالة من الحذر والترقب داخل السوق الاستثماري.
أما القطاعات الأخرى، فقد أظهرت تبايناً واضحاً في الأداء، وسط تغيرات في توجهات السيولة وحجم الطلب على بعض الأصول العقارية المتخصصة.
وسجل القطاع الحرفي أكبر التراجعات، بعدما انخفضت قيمة تداولاته بنسبة %74.6 لتبلغ 14.78 مليون دينار، مقارنة بـ 58.23 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة %40.6 إلى 19 صفقة مقابل 32 صفقة.
كذلك تراجعت قيمة تداولات الشريط الساحلي بنسبة %38 لتصل إلى 6.27 ملايين دينار عبر 4 صفقات، مقارنة بـ 10.11 ملايين دينار من خلال العدد ذاته من الصفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.
في المقابل، سجل قطاع الدكاكين نمواً محدوداً في القيمة بنسبة %35، لتبلغ التداولات نحو 2.28 مليون دينار عبر 3 صفقات، مقارنة بـ1.68 مليون دينار عبر 4 صفقات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما قطاع المشاتل، فقد بلغت قيمة تداولاته نحو 108.44 ملايين دينار عبر 23 صفقة، ليبقى من بين القطاعات التي سجلت حضوراً لافتاً في حركة السوق خلال الفترة الحالية.
المشهد في مارس
كشفت حركة السوق العقاري خلال مارس وأبريل عن سرعة تأثر التداولات بالمتغيرات الجيوسياسية، إذ دفعت أجواء الحرب والتوترات الإقليمية السوق إلى التراجع الحاد في مارس، قبل أن تعود السيولة تدريجياً مع بداية أبريل وتنعش مختلف القطاعات العقارية.
وسجل شهر مارس أدنى مستويات التداول من حيث القيمة وعدد الصفقات، إذ بلغت التداولات نحو 90.9 مليون دينار عبر 233 صفقة، مقارنة بـ 102.08 مليون دينار من خلال 261 صفقة في مارس 2025، بانخفاض بلغ نسبته %11.
وكان التأثير الأبرز في القطاعين الاستثماري والتجاري، إذ تراجعت قيمة تداولات القطاع الاستثماري بنسبة %34.5 لتبلغ 52.74 مليون دينار عبر 62 صفقة، مقارنة بـ 80.52 مليون دينار عبر 104 صفقات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما القطاع التجاري، فسجل شبه توقف في النشاط، بعدما هبطت قيمة التداولات بنسبة %97.4 لتبلغ 1.97 مليون دينار فقط عبر صفقة واحدة، مقارنة بـ 76.25 مليون دينار من خلال 46 صفقة في مارس الماضي.
عودة السيولة
لكن مع انحسار حالة الترقب وعودة السيولة تدريجياً، استعاد السوق جزءاً من نشاطه خلال أبريل، لترتفع تداولات القطاع السكني بنسبة %44.3 وتبلغ 131.24 مليون دينار عبر 308 صفقات، فيما قفز القطاع الاستثماري بنسبة %112.6 إلى 112.16 مليون دينار عبر 99 صفقة.
كما عاد القطاع التجاري إلى النشاط بقوة، مرتفعاً بنسبة %1667.2 ليصل إلى 34.93 مليون دينار عبر 15 صفقة، بعد أن كان قد سجل 1.97 مليون دينار فقط في مارس.
وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبريل بنسبة %112 لتبلغ 331.59 مليون دينار، مقارنة بـ 156.39 مليون دينار في مارس، كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة %42 ليصل إلى 433 صفقة مقابل 305 صفقات.
تداولات شهر مارس 2026 مقارنة بشهر مارس 2025
11 % انخفاض القيمة الإجمالية للسكني ليسجل 90.9 مليون دينار عبر 233 صفقة
34.5 % تراجع القيمة للتداولات الاستثمارية لتسجل 52.74 مليون دينار عبر 62 صفقة
97.4 % تراجع القيمة للتداولات التجارية لتبلغ 1.97 مليون دينار عبر صفقة واحدة
**تداولات شهر أبريل مقارنة بشهر مارس 2026
331.59 مليون دينار قيمة التداولات العقارية عبر 433 صفقة بارتفاع 112%
131.24 مليون دينار قيمة التداولات السكنية عبر 308 صفقات بارتفاع 44.3%
112.16 مليون دينار قيمة التداولات الاستثمارية عبر 99 صفقة بارتفاع 112.6%
34.93 مليون دينار قيمة التداولات التجارية عبر 15 ضفقة بارتفاع 1667.2%
https://www.alqabas.com/article/5964270 :إقرأ المزيد
