أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 وصل إلى 2.77 مليار دينار، مقارنة بـ3.93 مليار خلال العام 2022 أي بانخفاض نسبته 29.46 في المئة.

وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال 2023 كانت بين مدّ وجزر في مختلف العقارات (الاستثماري، السكني، التجاري وغيرها)، وذلك نتيجة لأسباب عدة، موضحاً أن التوجّه الحالي وعيون المستثمرين تركّز على الاستثماري والحرفي، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري في الإدارة العقارية في «KIB» المهندس حسام الكولك: «رغم التراجع الذي شهده حجم التداولات العقارية خلال 2023، إلا أن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على بعض العقارات كانت مرتفعة»، لافتاً إلى أن هذه التداولات جاءت نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين بأنها فرصة لتملّك العقارات ذات المواقع المميّزة.

وأوضح الكولك أن القطاع العقاري يتأثر بعدّة عوامل، أهمها العرض والطلب ومعدّل أسعار نسبة الربح والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي في المنطقة، إضافة إلى حال العقار وطبيعته.

وتناول التقرير التداولات العقارية في كل قطاع على حدة:

القطاع السكني

شهد القطاع السكني تراجعاً في التداولات العقارية، حيث بلغ عدد الصفقات خلال العام 2023 نحو 3114 صفقة توزّعت بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 4545 صفقة نفّذت خلال العام 2022، أي بتراجع نسبته 31.48 في المئة.

وتراجعت الأسعار في مناطق السكن الخاص بنسبة تراوحت بين 8 – 10 في المئة، ما عدا العقارات ذات المواقع المميزة، التي حافظت على أسعارها.

وتوقع انخفاض هذه الأسعار مرة أخرى في العام 2024 نتيجة القرار الأخير بمنع احتكار الأراضي الفضاء التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع مع فرض رسوم مالية على من يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 دنانير للمتر المربع وتنتهي بقيمة 100 دينار للمتر المربع، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص، ومن شأن هذا القرار التأثير بشكل مباشر وسلبي على تداولات السكن الخاص، والحدّ من المضاربات على هذا النوع من العقارات.

القطاع الصناعي

سجل القطاع الصناعي في الكويت ارتفاعاً طفيفاً في قيم العقارات خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك بعدما سجّلت العقارات الصناعية في عام 2022 ارتفاعاً قياسياً.

ويشهد السوق اليوم حالة من الترقب والحرص حيال التداول في هذا النوع من العقارات، بعد قرار الدولة الأخير بفرض رسوم مالية على تحويل حق الانتفاع، إضافة إلى منع تحويل حق الانتفاع من شخص إلى آخر إلا بعد مرور 3 سنوات على حيازة حق انتفاع هذا العقار.

القطاع التجاري

أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد شهد ثباتاً نسبياً بالنسبة لقيم العقارات خلال العام 2023، حيث لم يطرأ أي عامل تغيير على هذا القطاع من حيث قيمة الإيجارات ومعدل الرسملة، وبالتالي استقرت قيمة العقارات باستثناء بعض المناطق التجارية الحيوية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة العقارات مثل منطقة الجهراء، ويُعزى ذلك إلى العدد المحدود للقسائم التجارية في المنطقة والقوة الشرائية، ما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

وبالنسبة لتداولات القطاع التجاري خلال العام 2023، فقد بلغت 117 صفقة مقارنة بنحو 161 صفقة خلال الفترة ذاتها من العام 2022، أي بانخفاض بلغت نسبته 27.3 في المئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الربح.

القطاع الحرفي

على صعيد القطاع الحرفي، سجّل هذا القطاع 35 صفقة خلال العام 2023، مقارنة بنحو 55 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام 2022، أي بانخفاض نسبته 36.3 في المئة.

ويذكر أن قيم العقارات وإيجاراتها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2023، وذلك نتيجة زيادة الأنشطة التجارية المسموح بها وارتفاع الطلب على وحداتها من قبل المستثمرين، ويعود ذلك إلى تفضيل التداول بها من قبل المستثمرين مقارنة بعقارات حق الانتفاع.

القطاع الاستثماري

رغم ارتفاع أسعار نسبة الربح في الكويت وتراجع معدل إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري إلا أن هذا القطاع سجّل أسعاراً قياسية، مع العلم بأن قيم الإيجارات لم تشهد أي زيادة مع هبوط معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.

وسجّل هذا القطاع صفقات عقارية خلال العام 2023 بلغت 1149 صفقة ما بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 1390 صفقة خلال الفترة المقابلة من العام 2022، أي بتراجع 17.3 في المئة.

ومن المتوقع ارتفاع التداول وقيم العقارات الاستثمارية نتيجة توجّه المستثمرين المضاربين في السكن الخاص والصناعي إلى القطاع الاستثماري نتيجة القرارات الأخيرة، حيث بات العقار الاستثماري الملجأ الآمن الوحيد لتجار العقارات.

ورغم ارتفاع معدل أرباح التمويل العقاري التي قد تصل إلى 7.25 في المئة، فقد أثبت القطاع العقاري في الكويت أنه البديل الناجح للاستثمارات، وأن العقار يمرض ولا يموت وسعر الربح يعتبر أحد العوامل المؤثرة في قيم العقارات وليس بالضرورة العامل الوحيد.