أفاد بنك الكويت الدولي KIB بأن حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 وصل إلى 2.77 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.93 مليارات دينار خلال عام 2022، أي بانخفاض نسبته %29.46.

وأشار البنك إلى أن الصفقات العقارية خلال عام 2023 كانت بين مدّ وجزر في مختلف العقارات (الاستثماري، السكني، التجاري وغيرها)، وذلك نتيجة أسباب عدة، موضحاً أن التوجّه الحالي للمستثمرين يركّز على الاستثماري والحرفي، وذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة الصادرة عن الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري م. حسام الكولك - في الإدارة العقارية في KIB: «رغم التراجع الذي شهده حجم التداولات العقارية خلال عام 2023، إلا أن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على بعض العقارات كانت مرتفعة»، لافتاً إلى أن هذه التداولات جاءت نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين بأنها فرصة لتملّك العقارات ذات المواقع المميّزة.

وأوضح الكولك أن القطاع العقاري يتأثر بعوامل عدة، أهمها العرض والطلب ومعدّل أسعار نسبة الربح والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي في المنطقة، إضافة إلى حال العقار وطبيعته.

وصرّح بأنه من المتوقع ارتفاع التداول وقيم العقارات الاستثمارية نتيجة توجّه المستثمرين المضاربين في السكن الخاص والصناعي إلى القطاع الاستثماري نتيجة القرارات الأخيرة، حيث بات العقار الاستثماري الملجأ الآمن الوحيد لتجار العقارات.

واختتم أنه رغم ارتفاع معدل أرباح التمويل العقاري، التي قد تصل إلى %7.25، فقد أثبت القطاع العقاري في الكويت أنه البديل الناجح للاستثمارات، وأن العقار يمرض ولا يموت، وسعر الربح يعتبر أحد العوامل المؤثرة في قيم العقارات، وليس بالضرورة العامل الوحيد.

التداولات العقارية

وتناول التقرير التداولات العقارية في كل قطاع على حدة:

أولاً: القطاع السكني

شهد القطاع السكني تراجعاً في التداولات العقارية، حيث بلغ عدد الصفقات خلال عام 2023 نحو 3114 صفقة توزّعت بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 4545 صفقة نفّذت خلال عام 2022، أي بتراجع نسبته %31.48.

وتراجعت الأسعار في مناطق السكن الخاص بنسبة تراوحت بين %8 – %10، ما عدا العقارات ذات المواقع المميزة، التي حافظت على أسعارها.

وفي هذا الصدد، أضاف الكولك أن من المتوقع انخفاض هذه الأسعار مرة أخرى في عام 2024 نتيجة القرار الأخير بمنع احتكار الأراضي الفضاء، التي تزيد مساحتها على 1500 م2، مع فرض رسوم مالية على من يمتلك هذه الأراضي بطريقة تصاعدية، تبدأ بقيمة 10 د.ك/ م2، وتنتهي بقيمة 100 د.ك/ م2، إضافة إلى قانون منع الرهن العقاري للسكن الخاص، ومن شأن هذا القرار التأثير بشكل مباشر وسلبي على تداولات السكن الخاص، والحدّ من المضاربات على هذا النوع من العقارات.

ثانياً: القطاع الصناعي

شهد القطاع الصناعي في الكويت ارتفاعاً طفيفاً في قيم العقارات خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بعدما سجّلت العقارات الصناعية في عام 2022 ارتفاعاً قياسياً.

ويشهد السوق اليوم حالة من الترقب والحرص حيال التداول في هذا النوع من العقارات، بعد قرار الدولة الأخير بفرض رسوم مالية على تحويل حق الانتفاع، إضافة إلى منع تحويل حق الانتفاع من شخص إلى آخر إلا بعد مرور 3 سنوات على حيازة حق انتفاع هذا العقار.

ثالثاً: القطاع التجاري

أما بالنسبة للقطاع التجاري فقد شهد ثباتاً نسبياً بالنسبة لقيم العقارات خلال عام 2023، حيث لم يطرأ أي عامل تغيير على هذا القطاع من حيث قيمة الإيجارات ومعدل الرسملة، وبالتالي استقرت قيمة العقارات باستثناء بعض المناطق التجارية الحيوية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بقيمة العقارات، مثل منطقة الجهراء، ويُعزى ذلك إلى العدد المحدود للقسائم التجارية في المنطقة والقوة الشرائية، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها.

وبالنسبة لتداولات القطاع التجاري خلال عام 2023، فقد بلغت 117 صفقة مقارنة بنحو 161 صفقة خلال الفترة ذاتها من عام 2022، أي بانخفاض بلغت نسبته %27.3، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبة الربح.

رابعاً: القطاع الحرفي

على صعيد القطاع الحرفي، سجّل هذا القطاع 35 صفقة خلال عام 2023، مقارنة بنحو 55 صفقة خلال الفترة المقابلة من عام 2022، أي بانخفاض نسبته %36.3.

والجدير بالذكر أن قيم العقارات وإيجاراتها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2023، وذلك نتيجة زيادة الأنشطة التجارية المسموح بها وارتفاع الطلب على وحداتها من قبل المستثمرين، ويعود ذلك إلى تفضيل التداول بها من قبل المستثمرين مقارنة بعقارات حق الانتفاع.

خامساً: القطاع الاستثماري

رغم ارتفاع أسعار نسبة الربح في الكويت وتراجع معدل إشغال وحدات عقارات السكن الاستثماري، فإن هذا القطاع سجّل أسعاراً قياسية، مع العلم بأن قيم الإيجارات لم تشهد أي زيادة مع هبوط معدل الرسملة للعقارات، وبالتالي ارتفاع قيم هذه العقارات.

وسجّل هذا القطاع صفقات عقارية خلال عام 2023 بلغت 1149 صفقة ما بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 1390 صفقة خلال الفترة المقابلة من عام 2022، أي بتراجع %17.3.            

https://alqabas.com/article/5926348 :إقرأ المزيد